حكم قضائي يضرب «تعريفات ترامب»: «باهظة وغير قانونية»

الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تجاوز حدود سلطته فيما يتعلق بفرض «التعريفات الجمركية» وفقاً لحكم قضائى أصدرته محكمة أمريكية فيدرالية، والتى اتهمها «ترامب» ب«الانحياز السياسى».
وذكر تقرير نشرته صحيفة «الجارديان» البريطانية، أمس، أن «ترامب» تجاوز سلطاته الرئاسية فيما يتعلق بمعظم سياساته الجمركية التى تهز العالم، وذلك وفقا لما قضت به محكمة استئناف فيدرالية فى واشنطن العاصمة، مشيرا إلى أن حكم المحكمة نص على أن القانون الأمريكى يمنح سلطة كبيرة للرئيس فى اتخاذ عدد من الإجراءات ردا على حالة طوارئ وطنية معلنة، غير أن أيا من هذه الإجراءات لا يتضمن على نحو صريح سلطة فرض التعريفات الجمركية أو الرسوم أو ما شابه ذلك، أو سلطة فرض الضرائب.
كما نص الحكم، وفقا للتقرير، على أن العديد من التعريفات الجمركية «الباهظة» التى فرضها ترامب «غير محدودة فى النطاق والمبلغ والمدة»، و«تؤكد سلطة موسعة تتجاوز القيود الصريحة» للقانون الذى اعتمدت عليه إدارته.
واعتبر التقرير أن قرار المحكمة هو «أكبر ضربة» موجهة حتى الآن لسياسات ترامب الجمركية، موضحا أنه سيعنى على الأرجح أن المحكمة العليا ستضطر إلى الحكم بشأن ما إذا كان لديه الحق القانونى كرئيس لقلب السياسة التجارية الأمريكية، ولفت التقرير إلى أن المحكمة أكدت أن الحكم لن يدخل حيز التنفيذ حتى 14 أكتوبر المقبل. ونقل التقرير عن ترامب قوله على وسائل التواصل الاجتماعى بعد لحظات من صدور الحكم إن جميع التعريفات الجمركية لا تزال سارية المفعول، متهما فى الوقت نفسه محكمة الاستئناف ب«الانحياز السياسى».
وأشار التقرير إلى أن ترامب ادعى أن لديه الحق فى فرض تعريفات جمركية على الشركاء التجاريين بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة، والذى يمنح الرئيس فى بعض الظروف سلطة تنظيم أو حظر المعاملات الدولية أثناء حالة الطوارئ الوطنية.
ولفت إلى أن إدارة ترامب أشارت إلى العديد من حالات الطوارئ الوطنية والتى تشمل العجز التجارى للولايات المتحدة مع الشركاء التجاريين، والاتجار بالفنتانيل، والهجرة، كأسباب لهذه الإجراءات، لافتا إلى أن مجموعة من الشركات الصغيرة تحدت حجج الإدارة، قائلة إنها «تدمر الشركات الصغيرة».
وأشار التقرير إلى أن الحكم نص على القانون الأمريكى «لا يذكر التعريفات الجمركية، أو أى من مرادفاتها، ولا يحتوى على ضمانات إجرائية تحتوى على حدود واضحة لسلطة الرئيس فى فرض التعريفات الجمركية».