احسب مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل الجديد 2025.. «رصيد الأمان» يصل إلى شهر كامل سنويًا

مع تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون العمل الجديد 2025، دخلت مرحلة تطبيق أحكامه حيز التنفيذ فاتحةً الباب أمام نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، ومن أبرز ما جاء في هذا التشريع، ما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة، التي تعتبر واحدة من الركائز الأساسية المعنية بكرامة العامل بعد سنوات من العطاء، لاسيما عقب بلوغه سن التقاعد.
رؤية شاملة لحياة ما بعد التقاعد
جاء القانون الجديد متناغمًا مع نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ليشكلا معًا شبكة أمان متكاملة للعاملين، بهدف توفير حياة مستقرة وكريمة لمن أفنوا أعمارهم في ميادين العمل، سواء واجهوا عجزًا أو بلغوا سن التقاعد، أو حتى في حالات الوفاة، حيث تمتد الحماية إلى ذويهم.
وما يميز القانون الجديد هو سعيه الجاد نحو تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تنظيم دقيق لحقوق العاملين، إذ أصبحت مكافأة نهاية الخدمة تُحتسب وفق ضوابط واضحة، بما يضمن للعامل أو المتدرج الحصول على استحقاقه دون مماطلة أو لبس، مما يعزز الشعور بالاستقرار الوظيفي ويقوي الروابط بين الطرفين في بيئة العمل.
تفصيل قانوني يحفظ الحقوق
في المادة 172 من قانون العمل الجديد، جرى تحديد القواعد المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة، وربطها بشكل مباشر بالأحكام الخاصة بتأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة، المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مما أضفى على النص بعدًا تنظيميًا واضحًا يحسم الجدل حول من يحق له الاستفادة.
وتنص المادة على أن العامل يستحق مكافأة عن فترة عمله بعد سن الستين، تُحسب بواقع نصف أجر شهري عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر كامل عن كل سنة من السنوات التالية، وذلك بشرط ألا يكون العامل قد حصل على حقوق عن تلك الفترة ضمن نظام التأمينات الاجتماعية، ويشمل هذا الاستحقاق أيضًا العاملين والمتدرجين عن سنوات الخدمة التي سبقت بلوغهم سن الثامنة عشرة.
احتساب المكافأة على أساس الأجر الأخير
جاء في نفس المادة أيضًا أن حساب المكافأة يتم بناءً على آخر راتب حصل عليه العامل أو المتدرج، بحسب الحالة، وفي حال وفاة العامل، تصرف المكافأة وفقًا لما تقرره أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ما يضمن استمرارية الدعم لذوي المتوفى، ويعكس التزام الدولة برعاية المواطن حتى بعد وفاته.
وبهذا التوجه التشريعي، تُثبت الدولة التزامها بحماية حقوق العمال، وترسي دعائم جديدة لسوق عمل أكثر عدالة واستقرارًا.