من هي ليزا كوك التي أقالها ترامب من بنك الاحتياطي الفيدرالي؟

أقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ليزا كوك، من مجلس محافظي البنك المركزي، فيما وصفه المنتقدون بأنه أحدث هجوم على استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي لم يستسلم لمطالب ترامب بخفض أسعار الفائدة، بحسب مجلة «التايم».
وفي رسالة موجهة إلى كوك نُشرت على موقع «تروث سوشيال» في وقت متأخر من أمس الاثنين، قال ترامب إنه سيعفي كوك، التي رشحها الرئيس السابق جو بايدن، «بأثر فوري» مع «سبب كاف» من منصبها بناءًا على مزاعم بأن كوك كذبت بشأن طلبات القروض الخاصة بعقارين.
وكتب ترامب: «يجب أن يكون للشعب الأمريكي ثقة كاملة بنزاهة الأعضاء المكلفين بوضع السياسات والإشراف على الاحتياطي الفيدرالي، في ضوء سلوكك المخادع، وربما الإجرامي، في مسألة مالية، وأنا لا أثق بهذه الدرجة في نزاهتك».
وقد طالب ترامب علنًا كوك بالاستقالة منذ ظهور الاتهامات في وقت سابق من هذا الشهر، في حين أكدت الأخيرة، أن الرئيس ليس لديه سلطة إقالتها وستطعن في أمر الإقالة.
وهاجم الرئيس الأمريكي، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، وفكر علنًا في إقالته، كما احتفل بالاستقالة المبكرة لحاكمة الاحتياطي الفيدرالي الديمقراطية، أدريانا كوجلر، مما أتاح له فرصة تعيين جمهوري رابع في المجلس المكون من 7 أعضاء، وإذا نجح ترامب في إقالة كوك، فستتاح له فرصة تعيين خامس.
وبحسب «التايم» فقد أبدى المنتقدون قلقهم من أن هجوم الرئيس ترامب على بنك الاحتياطي الفيدرالي قد قوض مصداقية البنك المركزي، لا سيما وأن ترامب قال إنه لن يعين رئيسًا لبنك الاحتياطي الفيدرالي «لا يخفض أسعار الفائدة».
من هي ليزا كوك التي أقالها ترامب؟
وفقًا لوكالة «رويترز» البريطانية، فإن «كوك» كانت أول امرأة أمريكية من أصل أفريقي تشغل منصبًا في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 2022، وكان من المقرر أن تنتهي فترة ولايتها في عام 2024، لكن في عام 2023، أعاد بايدن تعيينها لفترة ولاية جديدة مدتها 14 عامًا، ومن المرتقب أن تنتهي في يناير 2038.
وكانت ليزا كوك (الحاصلة على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا، بيركلي)، عضوًا سابقًًا في مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس السابق باراك أوباما، وعملت في وزارة الخزانة.
كما كانت زميلة في معهد هوفر بجامعة ستانفورد، وقدمت استشارات للحكومتين النيجيرية والرواندية، ودرّست الاقتصاد والعلاقات الدولية في جامعة ولاية ميشيجان.
لماذا أقال ترامب ليزا كوك محافظة الاحتياطي الفيدرالي؟
قال ترامب في رسالته إلى كوك حاكمة بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه لديه «أسباب كافية للاعتقاد بأنك ربما قدمت بيانات كاذبة بشأن اتفاقية رهن عقاري واحدة أو أكثر».
ويأتي ذلك بناء على مزاعم قدمها مدير وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية، بيل بولتي بأن كوك ارتكبت عملية احتيال في مجال الرهن العقاري.
ادعى بولت في منشور على موقع «إكس» في 20 أغسطس الجاري، أن كوك زعمت ملكيتها لعقارين- أحدهما في ميشيجان والآخر في جورجيا- كمسكنها الرئيسي في طلبات قروض.
ودعا بولت، وزارة العدل إلى التحقيق مع كوك، وقال إن ترامب لديه «سببٌ لطردها»، كما كتب رسالةً إلى المدعية العامة بام بوندي والمسؤول في وزارة العدل، إد مارتن في 15 أغسطس، زاعمًا أن كوك «زورت وثائق مصرفية وسجلات عقارية للحصول على شروط قروض أفضل، مما قد يُمثل احتيالًا في الرهن العقاري بموجب القانون الجنائي».
ولفت «بولت» ل«بلومبرج» إلى أن ادعاءاته ليست سياسية وليست «حملة شعواء»، ومع ذلك، فقد عززت هذه الخطوة مكانة بولت لدى إدارة ترامب وقاعدته الشعبية في ظل حملة ترامب ضد الاحتياطي الفيدرالي والتدقيق في ديمقراطيين بارزين، بما في ذلك مزاعم احتيال عقاري مماثلة ضد المدعية العامة لنيويورك، ليتيسيا جيمس، والسيناتور عن كاليفورنيا، آدم شيف.
واستغل ترامب هذه الاتهامات، ونشر على موقع «تروث سوشيال» في 20 أغسطس، قائلًا: «يجب على كوك الاستقالة الآن!!!».
وكتب ترامب في الرسالة الموجهة ل«كوك»، أمس: «على أقل تقدير، فإن السلوك المعني يُظهر نوعًا من الإهمال الجسيم في المعاملات المالية الذي يثير تساؤلات حول خبرتك وجدارتك بالثقة كجهة تنظيمية مالية».
وشكر «بولت» ترامب على «التزامه بوقف الاحتيال في الرهن العقاري» مضيفًا: «إذا ارتكبتَ احتيالًا في الرهن العقاري في أمريكا، فسنلاحقك، بغض النظر عن هويتك».
وأضاف في منشور آخر: «قد تصل عقوبة الاحتيال في الرهن العقاري إلى السجن 30 عامًا».
كيف كان رد فعل كوك على قرار إقالتها؟
أشار محامي كوك، آبي لوييل، أمس الإثنين، إلى إن موكلته تخطط للطعن على أمر الإقالة، فيما صرحت «كوك» في بيان لوسائل الإعلام: «زعم الرئيس ترامب أنه طردني بسبب وجيه في حين أنه لا يوجد سبب قانوني، وليس لديه صلاحية القيام بذلك»، مضيفة «لن أستقيل. سأواصل القيام بواجباتي لدعم الاقتصاد الأمريكي كما أفعل منذ عام 2022».
وكانت المحكمة العليا في وقت سابق من هذا العام، أكدت أنها ستحمي مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من عمليات الفصل الجماعي الأوسع نطاقًا التي ينفذها ترامب في مختلف الوكالات الفيدرالية المستقلة.
كيف كان التفاعل على قرار إقالة ليزا كوك؟
أثار المنتقدون مخاوف من أن تكون هذه الاتهامات ذات دوافع سياسية وجزء من الهجمات الأوسع التي تشنها إدارة ترامب على البنك المركزي.
ونشرت السيناتور إليزابيث وارن (ديمقراطية، ماساتشوستس) على موقع«إكس»: «يبحث ترامب بشدة عن كبش فداء لتغطية فشله في خفض التكاليف على الأمريكيين، وإقالة ليزا كوك هي أحدث خطواته» مشددة على «أنه استيلاء استبدادي على السلطة ينتهك قانون الاحتياطي الفيدرالي بشكل صارخ، وأي محكمة تتبع هذا القانون ستلغيه».
Trump is desperately looking for a scapegoat to cover for his own failure to lower costs for Americans and firing Lisa Cook is his latest move.
It's an authoritarian power grab that blatantly violates the Federal Reserve Act، and any court that follows the law will overturn it. https://t.co/30eTMFrlEK
— Elizabeth Warren (@SenWarren) August 26، 2025