أستراليا تعلن عزمها الاعتراف بدولة فلسطين الشهر المقبل.. ونيوزيلندا تدرس (تقرير)

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، اليوم الاثنين، أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما قال وزير الخارجية النيوزيلندي، وينستون بيترز، إن بلاده تدرس أيضا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وسوف تتخذ قرارا بهذا الشأن في اجتماع لمجلس الوزراء في الشهر نفسه.
وقال «ألبانيز» في مؤتمر صحفي، في كانبرا، إنه سيتم الاعتراف رسميا في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل، حيث «ستعترف أستراليا بحق الشعب الفلسطيني في دولة خاصة به بناء على الالتزامات التي تلقتها أستراليا من السلطة الفلسطينية».
وأوضح ألبانيز أن «حل الدولتين هو أفضل أمل للبشرية لكسر دوامة العنف في الشرق الأوسط ووضع حد للنزاع والمعاناة والجوع في غزة»، مضيفا: «لا يمكن للسلام إلا أن يكون مؤقتا ما لم تتحقق دولتان إسرائيلية وفلسطينية دائمتان».
وقال إن «أستراليا ستعترف بحق الشعب الفلسطيني في دولة له. سنعمل مع الأسرة الدولية على تحويل هذا الحق إلى واقع».
وأكد ألبانيز أنه تلقى ضمانات من السلطة الفلسطينية بأن «حماس لن يكون لهم أي دور في أي دولة فلسطينية مقبلة».
وأشار إلى أن «هناك فرصة سانحة هنا، وستعمل أستراليا مع المجتمع الدولي لاغتنامها».
وقال: «الأمر يتجاوز مجرد رسم خط على الخريطة، بل يتعلق بتوفير شريان حياة لسكان غزة».
بدورها، صرحت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونج، بأنها تحدثت مع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، هاتفيًا مساء أمس الأحد، لإبلاغه مسبقا بالإعلان الأسترالي الوشيك، في حين لم يتطرق بيان المكالمة الصادر عن الولايات المتحدة إلى مسألة إقامة دولة فلسطينية.
في المقابل، انتقد سفير إسرائيل في أستراليا، أمير ميمون، قرار كانبرا، وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي إن «أستراليا تعزز موقع حماس، وتضعف في الوقت نفسه قضية الذين يعملون من أجل وضع حد للعنف وتحقيق سلام حقيقي ودائم»، مضيفا أن «هذا القرار لن يغير الواقع على الأرض»، وفقا لقوله.
في سياق متصل، أعلنت نيوزلندا، اليوم الاثنين، أنها ستدرس حتى سبتمبر المقبل اتخاذ مثل هذا القرار.
وقال وزير الخارجية النيوزيلندي، وينستون بيترز، إن بلاده تدرس أيضا الاعتراف بدولة فلسطينية، وسوف تتخذ قرارا بهذا الشأن في اجتماع لمجلس الوزراء في سبتمبر المقبل.
وندد وزير الخارجية النيوزيلندي، ب «الكارثة الإنسانية» في غزة، وقال «نعتزم تقييم المسألة والتحرك بموجب المبادئ والقيم والمصالح الوطنية لنيوزيلندا».
وجاء في بيان ل «بيترز»: «لقد كانت نيوزيلندا واضحة منذ بعض الوقت بأن اعترافنا بالدولة الفلسطينية هو مسألة وقت، وليس مسألة ما إذا كان سيتم ذلك أم لا»، مرددا اللغة التي استخدمها المسؤولون الأستراليون في الأسابيع التي سبقت إعلان كانبرا الأخير.
من جهته، وصف رئيس الوزراء النيوزيلندي، كريستوفر لوكسون، في مؤتمر صحفي، الوضع في غزة بأنه «كارثة إنسانية مطلقة»، وقال إنه «من المناسب تماما أن نأخذ الوقت الكافي للتأكد من أننا نزن قرارنا ونعمل على تنفيذه بطريقة معقولة».
إلى ذلك، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، بإعلان رئيس وزراء أستراليا، أنتوني ألبانيز، عزم بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية الشهر المقبل في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
واعتبرت «الخارجية الفلسطينية» أن هذه الخطوة «تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وسعيا لتحقيق السلام وفقا لحل الدولتين».
وقالت الوزارة، إنها «تشكر أستراليا على هذا الموقف التاريخي الشجاع»، وتؤكد على حرص دولة فلسطين على بناء أقوى العلاقات الثنائية مع أستراليا في المجالات كافة.
وطالبت الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين المبادرة لهذا الاعتراف حماية لحل الدولتين وتعزيزا لفرصة تحقيق السلام وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وإعلان نيويورك.
وفي السياق ذاته، رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، بإعلان رئيس وزراء أستراليا عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، واعتبرها خطوة تاريخية تعكس التزامها بمبادئ العدالة وحق الشعوب في تقرير مصيرها.
وثمن «فتوح» ما أعلنته نيوزيلندا من دراسة جادة لاتخاذ خطوة مماثلة قبيل انعقاد الجمعية العامة، معتبرا أن هذا «التوجه الدولي المتنامي نحو الاعتراف بدولة فلسطين يبرهن على عزلة منظومة الاحتلال المتطرف ويكشف بوضوح الوجه الحقيقي لآخر احتلال استعماري ما زال قائما»، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
وأشار إلى أن سياسات التطرف والعدوان التي يمارسها الاحتلال ومحاولاته تقويض الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني لم تؤد إلا لمزيد من الانكشاف أمام العالم وتعزيز القناعة الدولية بضرورة إنهاء هذا الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا فتوح الإدارة الأمريكية إلى عدم السير عكس تيار الإرادة الدولية المتصاعد، وإلى الانضمام لركب الدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ويعزز فرص السلام العادل والدائم في المنطقة.
ودعا المجتمع الدولي إلى «الضغط لإيقاف العدوان وحرب الإبادة والتطهير العرقي التي يتعرض لها شعبنا في غزة وإلى توسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتصحيح مسار العدالة التاريخية».