وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس شؤون المعاهد العالية الخاصة

ترأس الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع المجلس الأعلى لشؤون المعاهد العالية الخاصة، والذي استضافته مجموعة المعاهد الكندية (CIC)، بحضور الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وعدد من قيادات الوزارة وأعضاء المجلس، وذلك لمتابعة مستجدات تطوير منظومة المعاهد ودعم مشاركتها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي.
أكد الوزير خلال الاجتماع أهمية استمرار انعقاد المجلس بالتناوب داخل مقار المعاهد، في تقليد جديد يهدف إلى الوقوف ميدانيًا على الإمكانيات المادية والبشرية لكل معهد، وتقييم أدائه الأكاديمي والتطبيقي، بما يعزز من قدرته على الإسهام الفعّال في تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، وتحقيق التنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا. وأعرب الوزير عن تقديره لدور المعاهد العالية الخاصة داخل منظومة التعليم العالي، مشيدًا باستضافة مجموعة المعاهد الكندية لهذا الاجتماع، ومثمّنًا الجهود المبذولة من جميع الأطراف المعنية بالنهوض بهذا القطاع الحيوي.
وشدد الدكتور أيمن عاشور على ضرورة توحيد معايير جودة التعليم داخل كافة المؤسسات التعليمية، بما يضمن تطوير العملية التعليمية وإدخال التخصصات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، لإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل المحلي والدولي، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى تعزيز التنافسية بين المعاهد، وتصنيفها دوريًا بناءً على مؤشرات الأداء، مع إنشاء قاعدة بيانات محدثة تتضمن إمكانيات وإنجازات كل معهد.
وفي هذا السياق، وافق المجلس على إصدار قرارات بغلق عدد من المعاهد التي لم تستوفِ شروط التقييم التي حددتها لجان القطاعات، خاصة المعاهد التي حصلت على نسب تقييم منخفضة دون تحسن ملموس بعد إعادة التقييم. كما تم الإعلان عن حصول 37 تخصصًا في قطاعات الدراسات الهندسية والتجارية والإعلامية وعلوم الحاسب والسياحة والفنادق على الاعتماد الأكاديمي، وهو ما يعكس التزام المعاهد بتطوير برامجها وتحقيق متطلبات الجودة.
وثمّن الوزير التزام كافة المعاهد بالضوابط المنظمة لترشيح العمداء، مشيرًا إلى استلام الوزارة ترشيحات دقيقة من المعاهد، بعضها شمل أربعة مرشحين، مؤكدًا أن عملية التقييم تمت بشفافية، وبمشاركة لجان مختصة أنجزت أعمالها في وقت قياسي. كما أحيط المجلس علمًا بقرارات تعيين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الصادرة منذ أبريل 2025، ووجه الوزير الشكر لجميع المشاركين في هذا الجهد التنظيمي.
واستعرض الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتأهيل لسوق العمل، عرضًا حول مبادرة "كن مستعدًا"، والتي تهدف إلى إعداد مليون مؤهل مبتكر بالتعاون مع شركاء دوليين، لمواكبة التحولات في سوق العمل العالمي الناتجة عن التقدم التكنولوجي والنمو السكاني واختفاء بعض الوظائف وظهور أخرى. وأكد الوزير أهمية زيادة مشاركة طلاب المعاهد في هذه المبادرة التي تسهم في رفع مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.
وناقش المجلس الجهود المبذولة في دعم طلاب المعاهد من ذوي الهمم، حيث تم الاتفاق على إنشاء مراكز دعم مخصصة لهم داخل 15 معهدًا عاليًا، على غرار المراكز المعتمدة بالجامعات، في إطار مبادرة "تمكين". كما ناقش المجلس مقترحًا بشأن تغطية التأمين الصحي لطلاب المعاهد العالية الخاصة، وسبل تعميمه خلال الفترة المقبلة.
كما أحيط المجلس علمًا بإطلاق برامج دراسات عليا (دبلومات مهنية) داخل بعض معاهد الخدمة الاجتماعية، بشرط الحصول على الاعتماد الأكاديمي من المجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى السماح بالتقدم المباشر للطلاب إلى 33 معهدًا حاصلًا على الاعتماد الأكاديمي لاستكمال الأعداد المقررة بعد انتهاء التنسيق الرسمي، وفقًا للضوابط المعتمدة.
وفي إطار دعم النشر العلمي والتصنيفات الدولية، ناقش المجلس نتائج ورش العمل التي نُظمت بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، لرفع الوعي داخل المعاهد بأهمية النشر الأكاديمي، وتأسيس مجلات علمية محكمة، وتعزيز الظهور في التصنيفات الدولية، وهو ما يأتي ضمن رؤية الوزارة في تطوير المعاهد وربطها بالأجندة البحثية الوطنية والدولية.
كما استعرض رئيس قطاع التعليم كراسة الشروط والضوابط الجديدة لإنشاء معاهد بنظام المسارين الأكاديمي أو التكنولوجي، بما يعكس التوجه الجديد للوزارة نحو تعزيز التعليم التطبيقي، وربط المعاهد بسوق العمل، واحتياجات الأقاليم التنموية المختلفة، لا سيما في ظل إعداد خريطة بحثية دقيقة تحدد التخصصات المطلوبة في كل منطقة.
واعتمد المجلس قرارات لجنة تحديد الزيادة في المصروفات الدراسية، بما يراعي الظروف الاقتصادية ويحقق التوازن بين الكفاءة والجودة، كما أقر عقد دورات تدريبية لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة كأحد شروط التعيين.
وأحيط المجلس علمًا بصدور قرارات وزارية بشأن بدء الدراسة في المعهد العالي لعلوم الحاسب بالمنيا، والمعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بطريق مصر الإسماعيلية، بالإضافة إلى إنشاء شعبتي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني بالمعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشروق، وتحويل مسار المعهد الكندي العالي للهندسة بمدينة السادس من أكتوبر إلى معهد للحاسبات والذكاء الاصطناعي، متضمنًا تخصصات متقدمة مثل هندسة البرمجيات، الأمن السيبراني، والمعلوماتية الطبية.
وفي ختام الاجتماع، أشاد الوزير بالجهود المبذولة من المكتب الإعلامي للوزارة، مؤكدًا على الدور البارز الذي تلعبه الصفحة الرسمية للوزارة كمصدر موثوق للمعلومات ومتابعة الأنشطة، ووجه الشكر للدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، وفريق العمل على دورهم في دعم توجهات الوزارة، كما أعرب عن تقديره للدكتور جودة غانم، والدكتور جمال هاشم، وكافة العاملين بقطاع التعليم، على ما يقدمونه من جهود لتطوير أداء المعاهد وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي.