منها «اعتماد أسعار بيع بعض الوحدات السكنية».. 9 قرارات جديدة لمجلس الوزراء اليوم

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الحادي والخمسون، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات تتمثل في:
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم جامعات المعرفة الدولية؛ لاستضافة فرع لجامعة كوفنتري داخل مصر، وذلك بتعديل أسماء بعض البرامج الدراسية لتتوافق مع التحديثات الدورية للبرامج الدراسية بالجامعة الأم.
ووفقًا لمشروع القرار، سيتم تعديل مسمى البرنامج المقدم بالجامعة الأم من بكالوريوس المالية إلى بكالوريوس المالية والاستثمار، وتعديل مسمى بكالوريوس التسويق الرقمي إلى بكالوريوس الدعاية والتسويق الرقمي، وتعديل مُسمى برنامج بكالوريوس الحاسبات إلى بكالوريوس هندسة البرمجيات.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظتي المنوفية والإسكندرية، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك لاستخدامها في عددٍ من الأنشطة الصناعية، وتشمل: قطعة أرض بمساحة 1374.67 فدان تقريبًا ناحية منطقة المطورين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وقطعة أرض بمساحة 864.01 فدان تقريبًا ناحية المنطقة الصناعية بمدينة برج العرب الجديدة (المنطقة الحرة 2) بمحافظة الإسكندرية، ومساحة 433.76 فدان تقريبًا ناحية المنطقة الصناعية بمدينة برج العرب الجديدة (المنطقة الحرة 3) بمحافظة الإسكندرية.
- الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك بتعديل بعض الأحكام المُنظمة لكليات الصيدلة.
يأتي ذلك بهدف تحديث نظام الصيدلة لمُسايرة باقي كليات القطاع الصحي في مصر، إلى جانب مُواكبة المُستجدات والتطورات العلمية والمهنية في سوق العمل، والتي تتبلور في الاهتمام ببرامج التدريب في مواقع العمل لإكساب الخريج المواصفات والمهارات التي تلبي احتياجات سوق العمل؛ واعداد صيادلة مؤهلين بأحدث المفاهيم الصيدلية والرعاية الصحية، ذلك فضلاً عن مواكبة التعديلات التشريعية والأحكام التي تضمنها القانون رقم 90 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.
- وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة البيئة بالتعاقد مع «المعهد القومي للقياس والمُعايرة» للقيام بأعمال المراجعة والمُعايرة لشبكات الرصد البيئي، بمشروع المعمل المرجعي لتلوث الهواء، التابعة ل«جهاز شؤون البيئة»، لمدة عام، اعتبارًا من أول يوليو 2025 حتى 30 يونيو 2026.
يذكر أنه في إطار المادة الخامسة من قانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 التي ألزمت «جهاز شؤون البيئة» بإعداد تقرير سنوي عن الوضع البيئي، وحفاظًا على أصول ومُقدرات وزارة البيئة من محطات وقواعد بيانات، يقوم الجهاز بتنفيذ مجموعة من التعاقدات من بينها التعاقد مع «المعهد القومي للمعايرة» للقيام بأعمال المراقبة والمُعايرة لشبكات الرصد البيئي بمشروع المعمل المرجعي لتلوث الهواء (متابعة أداء أجهزة محطات الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط، ومُعايرة أجهزة الضوضاء لفروع الجهاز الإقليمية، ومُعايرة الموازين والزجاجيات والأجهزة الحرارية التابعة لجهاز شؤون البيئة.
- وافق مجلس الوزراء على اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية بمشروع 66 + 53 عمارة بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، كما وافق مجلس الوزراء على طرح الوحدات السكنية المتاحة بمشروع 66 + 53 عمارة بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد لكافة المواطنين من متوسطي الدخل بالضوابط والشروط المعمول بها.
ووافق مجلس الوزراء على طرح الوحدات السكنية التي يمكن تنفيذها على الجزء المتبقي من قطعة الأرض المتاحة بمنطقة قبلي، منطقة محمد مهران، بمحافظة بورسعيد للمواطنين المتقدمين بالإعلان الذي تم طرحه من خلال المحافظة عام 2013، ممن هم خارج أولوية الوحدات المتاحة وكذلك المتقدمين بالإعلان الثامن الذي تم طرحه من خلال الصندوق ممن هم خارج الأولوية والبالغ عددهم (5959) متقدماً.
- وافق مجلس الوزراء على إقامة مشروع جديد يعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، باسم «شركة مصر إنترناشيونال لإدارة محطات السفن السياحية» ش.م.م للعمل في مجال بناء وتطوير وتسويق وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطات الركاب والسفن السياحية، على مساحة اجمالية مقدارها 21.2 ألف م2 بمواقعها الثلاث بموانئ سفاجا، والغردقة، وشرم الشيخ.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تطوير الموانئ المصرية لتصبح مركزاً عالمياً للتجارة واللوجيستيات، عبر استغلال موقعها الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط ضمن خطوط الملاحة والتجارة العالمية.
ويقام المشروع بتكلفة استثمارية تصل إلى 12 مليون دولار، ويساهم في توفير فرص عمل مُباشرة وغير مُباشرة، كما يُحقق المشروع أهداف تعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة في تطوير الموانئ والتسويق لها، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير قطاع الموانئ تماشيا مع سياسة الدولة مما سيكون له أثر إيجابي كبير على منظومة النقل ومردود اقتصادي على الاقتصاد القومي، كما أن إقامة المشروع ستجعل من موانئ سفاجا، والغردقة، وشرم الشيخ، والمنطقة المحيطة بشكل عام مركزاً هاماً في البحر الأحمر لحركة الركاب وخاصة الرحلات السياحية لقدرته على استيعاب عدد كبير من السائحين، بما يسهم في زيادة حركة السياحة.
كما يساهم المشروع في زيادة قدرة الشركة على تقديم خدمات أفضل للركاب وبأسعار مناسبة من خلال الخدمات المقدمة من مكاتب الجوازات والجمارك المتواجدة بصالات المحطة، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى مثل ماكينات الصراف الآلي والبنوك ومنافذ البيع بالتجزئة التي سيتم تأجيرها لصغار المستثمرين، وخدمات نقل الامتعة داخل نطاق المحطة، فضلاً عن إدارة جدول الرحلات البحرية وحجز الرصيف لسفن الرحلات البحرية والعبارات، إلى جانب العمل على توليد فرص عمل جديدة مدربة ومؤهلة مباشرة وغير مباشرة ونقل تكنولوجيا متقدمة.
- وافق مجلس الوزراء على إنشاء «اللجنة الدائمة لمتابعة وتحليل المؤشرات الدولية»، وتتبع مباشرة رئيس مجلس الوزراء.
يأتي ذلك بالنظر لما تمثله متابعة وتحليل المؤشرات الدولية، من أداة استراتيجية لفهم موقع مصر في المشهد العالمي، وتعكس رؤية شاملة حول أداء القطاعات المختلفة وقياس كفاءة الأداء الحكومي وفاعلية السياسات العامة، بما يسهم في تحقيق أهداف دعم التخطيط الاستراتيجي وصنع السياسات، والاستفادة من التحليلات المُصاحبة للمؤشرات، إلى جانب تعزيز قدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وما لذلك من تأثير على تدفقات الاستثمارات الأجنبية، والتصنيفات الائتمانية، وفرص التعاون الدولي في مختلف المجالات، حيث يمثل تحسن ترتيب مصر في هذه المؤشرات أولوية استراتيجية تعكس مدى التقدم المحرز في مختلف القطاعات.
ونص مشروع القرار على أن تُنشأ اللجنة بهدف رصد وضع جمهورية مصر العربية في المؤشرات الدولية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية بشكل دوري ومستمر، ومتابعة عملية إعداد البيانات والإحصاءات التي يتم الاستناد إليها من قبل تلك المؤشرات، والتأكد من توافقها مع المعايير والممارسات الدولية، والعمل على تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة في عملية إعدادها وتدقيقها، ومتابعة موافاة الجهات الدولية مصدرة التقارير بتلك البيانات والإحصاءات بشكل مستمر ومنتظم، واقتراح سبل تحسين ترتيب جمهورية مصر العربية في تلك المؤشرات.
وتُشكل اللجنة برئاسة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وبعضوية ممثلي عدد من الوزارات والهيئات والأجهزة المعنية، يرشحهم الوزير المعني أو رئيس الهيئة أو الجهاز المختص، ويكون للجنة المشار إليها أن تستعين بمن تراه من الوزارات وأجهزة الدولة والخبراء والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لمعاونتها في أداء مهامها.
وتختص اللجنة المُشكلة بموجب هذا القرار بمتابعة عملية جمع وإعداد البيانات والمعلومات التي تطلبها المنظمات والمؤسسات الدولية ذات الصلة ومراقبة دقتها بالتنسيق بين الجهات المختصة، وكذا إعداد أدلة أو نماذج إعداد أو تجميع البيانات أو المعلومات المطلوبة من المؤسسات والمنظمات الدولية ذات الصلة، إلى جانب رفع القدرات الإحصائية لموظفي الوزارات والجهات المعنية وتدريب كل منهم من قبل المراكز البحثية والتدريبية المنضمة لعضوية اللجنة على عملية إعداد البيانات والمعلومات المتعلقة بالمؤشرات والتقارير الدولية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية والمنظمات الدولية ذات الصلة، مع متابعة عملية إرسال البيانات والمعلومات إلى المنظمات والمؤسسات الدولية ذات الصلة من قبل الوزارات والجهات المعنية في الدولة، بالإضافة إلى دراسة وتحليل التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة، واقتراح السياسات والآليات والإجراءات التنفيذية اللازمة في قطاعات الدولة المختلفة، وتعظيم استغلال مواطن القوة التي أشارت إليها تلك التقارير والمؤشرات، مع اقتراح سبل تحسين ترتيب مصر في التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بخبراتهم من ممثلي القطاع الخاص والخبراء في المسائل المعروضة.
وتُشكل مجموعات عمل فرعية تختص بمعاونة اللجنة في متابعة وتحليل المؤشرات الدولية وإنجاز مهام واختصاصات اللجنة المشار إليها، وتشمل: مجموعة عمل فرعية لمتابعة وتحليل مجموعة المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية، ومجموعة عمل فرعية لمتابعة وتحليل مجموعة المؤشرات المتعلقة ببيئة الأعمال والتنافسية، ومجموعة عمل فرعية لمتابعة وتحليل مجموعة المؤشرات المتعلقة بالتعليم والبحث العلمي والابتكار والملكية الفكرية، ومجموعة عمل فرعية لمتابعة وتحليل مجموعة المؤشرات المتعلقة بالحوكمة ومكافحة الفساد والشفافية، ومجموعة عمل فرعية لمتابعة وتحليل مجموعة المؤشرات المتعلقة بالتنمية البشرية، ومجموعة عمل فرعية لمتابعة وتحليل المؤشرات المتعلقة بحقوق الانسان، ومجموعة عمل فرعية لمتابعة وتحليل المؤشرات المتعلقة بالاتصالات والتحول الرقمي والتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، ومجموعة عمل فرعية لمتابعة وتحليل المؤشرات المتعلقة بالبنية التحتية وتقديم الخدمات اللوجستية، ومجموعة عمل فرعية لمتابعة وتحليل المؤشرات المتعلقة بالبيئة والمناخ، وغيرها من مجموعات العمل.
ويجوز لرئيس اللجنة تشكيل مجموعات عمل فرعية مشتركة لمتابعة وتحليل بعض المؤشرات التي يدخل فيها اختصاص مجموعة عمل فرعية، أو أكثر من مجموعات العمل المشار إليها.
وتعقد مجموعات العمل الفرعية اجتماعاتها بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أو في مقر الجهة التي يتبعها رئيس مجموعة العمل الفرعية بصفة دورية، بناء على دعوة رئيس اللجنة الدائمة، على أن يعرض رئيس كل مجموعة فرعية على اللجنة الدائمة تقارير دورية بنتائج أعمال المجموعة الفرعية والتوصيات التي تقترحها للنظر فيها.
وتعتمد اللجنة الدائمة الآلية التي سيتم اتباعها لاختيار المؤشرات الدولية التي سيتم متابعتها وتحليلها وفقا لأوزانها النسبية وأولويات الدولة بشأنها، وكذا الآليات المنظمة لعمل مجموعات العمل الفرعية المنبثقة عن اللجنة.
وتُعد اللجنة الدائمة تقارير نصف سنوية بنتائج أعمالها متضمنة متابعة وتحليل أهم المؤشرات الدولية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، على أن تعرض على كل من رئيس مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء، ورئيس الجمهورية، وتتضمن: بيان موقف مصر في التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة من حيث ترتيبها وما تضمنته تلك التقارير في خصوص تحليل قطاعات الدولة المختلفة، وكذا بيان موقف موافاة المنظمات والمؤسسات الدولية التي تصدر تلك التقارير والمؤشرات الدولية بالبيانات والمعلومات اللازمة في المواعيد المُحددة لذلك من قبل الوزارات والجهات المعنية في الدولة، إلى جانب اقتراح السياسات والآليات والإجراءات التنفيذية اللازمة في قطاعات الدولة المختلفة وتعظيم استغلال مواطن القوة التي أشارت إليها تلك التقارير والمؤشرات، مع اقتراح سبل تحسين ترتيب الدولة في التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة.
- وفي ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وافق مجلس الوزراء على ضم المهندس مصطفى أنور أحمد عفيفي، إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
يأتي ذلك تكريماً للشهيد المذكور، وتأكيداً على نهج الدولة في إعلاء قيمة التضحية، وترسيخ مبدأ الوفاء لمن قدموا أرواحهم أو تضرروا نتيجة العمليات الإرهابية، حيث استشهد متأثراً بإصابته جراء إطلاق نار عشوائي من عناصر إرهابية خلال إحدى العمليات الأمنية مؤخراً.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص بعض مساحات الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة؛ لاستخدامها في إنشاء محطات لتحلية مياه البحر حتى عام 2050.
وتشمل مساحات الأراضي المشار إليها سلفًا: نحو 9 أفدنة ناحية رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، وحوالي ألفي متر مربع ناحية مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وحوالي 235 فدانًا ناحية قناة السويس بمحافظة السويس، ونحو 63 فدانًا ناحية برج العرب بمحافظة الإسكندرية، ونحو 15 فدانًا ناحية العلمين، بمحافظة مطروح.