تراجع جاذبية ودائع «المركزى» يعيد رسم توجهات السيولة بالبنوك

عقب خفض لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة مرتين متتاليتين بإجمالى 3.25 نقطة أساس، شهدت عطاءات السوق المفتوحة بالبنك المركزى المصرى تراجعًا ملحوظًا فى جاذبيتها خلال الربع الثانى من عام 2025، وهو ما انعكس على توجهات البنوك فى إدارة السيولة.
وسجلت السوق المفتوحة أعلى قيمة عطاءات خلال الربع الأول من العام الجارى عند 1.146 تريليون جنيه، قبل أن تتراجع إلى 507 مليارات جنيه فى فبراير، أى قبيل أول قرار لخفض الفائدة، ثم هبطت بعد قرارَى الخفض فى أبريل إلى 184 مليار جنيه و188 مليارا فى يونيو 2025، ثم لتعاود الارتفاع نسبيًا الأسبوع الماضى إلى 310٫4 مليار جنيه.
مصرفيون عزوا التراجع فى حجم العطاءات إلى انخفاض العائد على أدوات السوق المفتوحة مقارنة بعوائد أدوات مالية أخرى باتت أكثر جذبًا للبنوك، مثل أذون وسندات الخزانة والتسهيلات الائتمانية، خاصة فى ظل التحسن النسبى فى البيئة الاقتصادية وانخفاض مستويات المخاطر.
الجدير بالذكر أن البنك المركزى قد غيّر قواعد تخصيص عطاءات السوق المفتوحة فى أبريل 2024، ليتجه نحو تخصيص 100٪ من العطاءات المقدمة بدلًا قبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذى كان يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالى العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية، وذلك فى إطار سياسته لتجفيف السيولة والحد من التضخم، الذى بلغ ذروته فى فبراير عند 35.7٪ وفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
فى هذا السياق، قال الدكتور عز الدين حسنين، الخبير المصرفى، إن انخفاض حجم السيولة المقدمة من البنوك فى العطاءات، من نحو 1.146 تريليون جنيه إلى ما بين 184 310٫4 مليار جنيه فقط- لا يعد مؤشرًا سلبيًا، بل يتماشى مع توجه «المركزى» لتشجيع البنوك على ضخ السيولة فى السوق المحلية من خلال الإقراض المباشر للأفراد والشركات.
وأكد أن هذا التوجه يصب فى مصلحة الطرفين، إذ إن البنوك تجد فى الإقراض عائدًا أعلى وأكثر استدامة، و«المركزى» يخفف من كلفة الفائدة التى يدفعها على هذه الإيداعات، كما أن التوقعات بمزيد من الخفض فى أسعار الفائدة خلال 2025 تشجع المصارف على الاستثمار فى أدوات أطول أجلاً وأكثر استقرارًا، ما يقلل من الاعتماد على العطاءات قصيرة الأجل.
ولفت إلى أن التغير فى سلوك البنوك يأتى أيضًا فى ضوء السياسة الاقتصادية الأشمل للدولة ورؤية مصر 2030، والتى تدفع نحو تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته فى الاقتصاد، وفتح السوق أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما يتطلب توفر سيولة كافية لدى البنوك لتمويل المشروعات، موضحا أن هذا التوجه نحو الصناعة والاستثمارات المحلية يستلزم احتفاظ البنوك بحجم سيولة يتناسب مع حجم الاستثمارات والطلب المتنامى على الاقتراض خلال الفترة المقبلة، ومن ثم تقليل الاعتماد على عطاءات السوق المفتوحة.
وأوضح حسنين أن البنوك بدأت بالفعل فى إعادة تقييم جدوى توظيف السيولة فى أدوات قصيرة الأجل مثل عطاءات السوق المفتوحة، خصوصًا مع انخفاض العائد المتوقع مستقبلاً نتيجة خفض الفائدة، مقابل فرص ربحية أعلى من خلال الإقراض المباشر، خاصة مع ارتفاع الطلب على التمويل من الشركات الساعية للتوسع.
وأكد أن البنوك أصبحت اليوم أكثر تطورًا فى إدارة السيولة، بفضل الاستثمار فى أدوات حديثة وتكنولوجيات متقدمة، ما يقلل من الحاجة إلى الاحتفاظ بسيولة فى أدوات الدين الحكومية، كما أن تنويع المحافظ الاستثمارية أصبح خيارًا استراتيجيًا للعديد من البنوك، بما يتماشى مع التغيرات المرتقبة فى أسعار الفائدة، والسعى لتحقيق توازن بين العائد والمخاطرة.
من جانبه، أوضح أحمد أبوالخير، الخبير المصرفى، أن التراجع الذى شهدته عمليات سحب السيولة عبر آلية السوق المفتوحة يعكس التحسّن النسبى فى مؤشرات الاقتصاد الكلى، ويرتبط بعوامل عدة اقتصادية ونقدية متداخلة، لافتا إلى تسجيل معدل التضخم السنوى تراجعًا كبيرًا، ليصل إلى 14٫9٪ فى يونيو 2025، مقارنة بأكثر من 30٪ خلال 2024، ما قلل الحاجة إلى امتصاص كميات كبيرة من السيولة بهدف كبح الضغوط التضخمية.
وفى الوقت نفسه، ساهم ارتفاع صافى الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى 48٫700 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، وهو أعلى مستوى منذ سنوات، فى دعم استقرار سعر الصرف وتخفيف الضغط على السيولة المحلية، مدعومًا بتدفقات قوية من الاستثمارات الأجنبية.
وأشار أبوالخير إلى أن البنك المركزى اتجه منذ بداية العام إلى اعتماد سياسة تيسير نقدي، عبر خفض أسعار الفائدة بواقع 3.25٪، ليصل سعر العملية الرئيسية إلى 24.5٪، ويعكس هذا التوجه رغبة واضحة فى تنشيط الاقتصاد المحلى من خلال تقليل تكلفة الاقتراض، إلى جانب انخفاض إقبال البنوك على تلك العطاءات، نتيجة تراجع جاذبية العائد الثابت مقارنة بفرص الإقراض التجارى الأعلى ربحية، خاصة فى ظل التصاعد الحذر من المخاطر السوقية.
ويرى أن هذا التراجع يعكس تحولًا فى أولويات البنوك، التى باتت تُفضل توجيه السيولة المتاحة نحو الإقراض المباشر، فى ظل تحسن أوضاع السيولة وتراجع تكلفة التمويل، وتُركّز المؤسسات المصرفية بشكل متزايد على تمويل قطاعات ذات أولوية استراتيجية، مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، مستفيدة من مبادرات البنك المركزي.
وأكد أبوالخير أن الإقراض المباشر أصبح يمثل خيارًا أكثر جاذبية وربحية للبنوك، مقارنة بالمشاركة فى عطاءات السوق المفتوحة، التى توفّر عوائد محدودة نسبيًا، ما يعكس رغبة البنوك فى تعزيز دورها التمويلى فى الاقتصاد الحقيقى، عبر دعم القطاعات الإنتاجية ذات العائد المستدام، فى إطار متغيرات نقدية واقتصادية تفرض على المصارف إعادة هيكلة أولوياتها الاستثمارية.
من جانبه قال الخبير المصرفى هانى أبوالفتوح إن تراجع السيولة التى تضخها البنوك فى عطاءات السوق المفتوحة يُعد انعكاسًا واضحًا لتحولات جوهرية تشهدها السوق المصرفية المصرية فى الوقت الراهن، موضحا أن هذا التراجع يرتبط بتغييرات مؤثرة فى البيئة النقدية، فى مقدمتها انخفاض جاذبية العائد على تلك العطاءات، بعد أن خفّض «المركزى» أسعار الفائدة بواقع 4,8 نقطة أساس خلال شهرى أبريل ومايو 2025.
وأشار إلى أن هناك تغييرًا استراتيجيًا فى إدارة السيولة داخل البنوك، إذ أصبحت أكثر تحفظًا فى توجيه فوائضها إلى السوق المفتوحة، وفضلت بدلاً من ذلك زيادة تركيزها على التسهيلات الائتمانية والإقراض المباشر، فى ظل انخفاض تكلفة التمويل وارتفاع الطلب على الائتمان، وهو ما ينعكس إيجابيًا على ربحية البنوك.
ورغم أن هذا التحول يدعم التوسع فى النشاط الائتمانى، أعرب أبوالفتوح عن قلقه من احتمالية تأثيره فى قدرة البنك المركزى على امتصاص السيولة الزائدة، وهو ما قد يُقيد فاعلية السياسة النقدية فى مواجهة التضخم.
وأكد أن قرارات خفض الفائدة دفعت البنوك إلى إعادة ترتيب أولوياتها، إذ أصبح الإقراض التجارى أكثر تفضيلًا مقارنة بالاستثمار فى عطاءات السوق المفتوحة ذات العوائد الثابتة، مشيرا إلى أن هذا التوجه قد يسهم فى تحفيز النمو الاقتصادى على المدى القصير، لكنه قد يحمل فى طياته مخاطر محتملة إذا استمرت معدلات التضخم فى التصاعد.
ولفت أبوالفتوح إلى أن البنوك تتحرك فعليًا نحو زيادة الإقراض، فى محاولة لتحقيق هوامش ربحية أعلى، وهو ما يمثل استجابة طبيعية ومفهومة فى ظل التغييرات التى طرأت مؤخرًا على السياسة النقدية.