منظمة التعاون الرقمي تُطلق أداة تقييم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي

أطلقت منظمة التعاون الرقمي هي منظمة دولية متعددة الأطراف تهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي- أداة تقييم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال مشاركتها في «قمة الذكاء الاصطناعي للصالح العام» ومنتدى «القمة العالمية لمجتمع المعلومات» في جنيف.
ووفقا لبيان صادر عن المنظمة تلقت «المصري اليوم» نسخة منه، اليوم، تمثل هذه الأداة خطوة مهمة في سبيل تحويل مبادئ منظمة التعاون الرقمي المتعلقة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والتي حظيت بدعم الدول الأعضاء البالغ عددها 16 دولة، إلى توجيهات عملية قابلة للتنفيذ.
تعد أداة تقييم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، أداة رقمية شاملة مصممة لمساعدة الأفراد والجهات والحكومات إلى جانب القطاعين العام والخاص على تقييم ومعالجة الاعتبارات الأخلاقية المتعلقة بأنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل منهجي، مع التركيز على المخاطر المتعلقة بحقوق الإنسان، لينتج عنها تقرير تحليلي يتضمن توصيات عملية قابلة للتنفيذ.
ومن جانبه أعلن عمر سعود العمر، وزير الدولة لشؤون الاتصالات في دولة الكويت ورئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي للدورة الحالية 2025، عن إطلاق «أداة تقييم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي» من منظمة التعاون الرقمي.
وأكّد العمر في الكلمة التي ألقها خلال إطلاق الأداة على هامش المنتدى رفيع المستوى للقمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS + 20 وقمة الذكاء الاصطناعي للصالح العام بأن هذه الأداة تهدف إلى إرشاد المطورين والمستفيدين من تقنيات الذكاء الاصطناعي حول التأثير المحتمل على حقوق الإنسان، والموائمة مع المعايير الأخلاقية، وتطبيق استراتيجيات للتخفيف من تلك التأثيرات من خلال استخدام استبيان ذاتي منظم يغطي (6) فئات من المخاطر مبنية على مبادئ منظمة التعاون الرقمي المتعلقة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي. هذا وقد تم تطوير الأداة بالاستناد إلى أبحاث منظمة التعاون الرقمي في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي إلى جانب مشاورات موسعة مع المختصين والجهات ذات العلاقة.
و أشار العمر إلى أن المنظمة تخطو خطوات ثابتة نحو تحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها بتحويل التزاماتها إلى أفعال، ومن هذه الالتزامات التي أصبحت واقعًا اليوم إطلاق أداة تقييم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
وقالت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، ديمة بنت يحيى اليحيى: «نحن نؤسس اليوم قاعدة أخلاقية مشتركة، لأن الذكاء الاصطناعي من دون أخلاق ليس تقدمًا، بل تهديدًا لكرامة الإنسان، ولثقة المجتمعات، وللقيم التي تجمعنا كبشر». وأكدت أن أداة السياسات لم تُصمَّم لخدمة الحكومات فقط، بل لتكون مرجعًا عمليًا لجميع الأطراف المؤثرة في بناء الاقتصاد الرقمي، بما يضمن استمرار الابتكار دون التفريط في المبادئ الإنسانية الجوهرية.
وأضافت اليحيى: «هذه ليست مجرد قائمة تدقيق، بل موقف واضح وصريح». وأوضحت أن أداة تقييم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي تترجم القيم المشتركة للدول الأعضاء إلى آليات تنفيذية فاعلة، تتصدى بوضوح لتحيّز الخوارزميات، ولسوء استخدام البيانات، ولغموض الأطر الأخلاقية. وتم تطويرها استنادًا إلى أبحاث متقدمة في مجال حقوق الإنسان وأفضل الممارسات الدولية، لتمنح المطورين وصنّاع القرار القدرة على تحويل المبادئ النظرية إلى أثر ملموس، قابل للقياس والتنفيذ.
وأشارت إلى أن: «الأداة توجّه المستخدمين عبر تقييم شامل للمخاطر في ستة مجالات رئيسية، من العدالة وحماية الخصوصية، إلى الشفافية والمساءلة، وتقدّم توصيات مخصصة وفقًا لدور كل مستخدم، سواء كان مطورًا أو جهة تطبّق الأنظمة».
واختتمت قائلة: «هذه الأداة ليست مجرد أداة تشخيص، بل بوصلة أخلاقية ترشد الدول والمبتكرين نحو ذكاء اصطناعي يرتكز على الإنسان ويصون حقوقه. أطلقناها انطلاقًا من قناعة راسخة بأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ليست ترفًا ولا خيارًا إضافيًا، بل ضرورة ملحة ومسؤولية جماعية».
وخلال الفعالية، قدمت آلاء عبدالعال، رئيس إدارة ذكاء الاقتصاد الرقمي في منظمة التعاون الرقمي، عرضًا تفصيليًا تناول هيكل أداة تقييم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وشرحاً عملياً لكيفية استخدامها وتطبيقها، وقالت: «لن يُصاغ مستقبل الذكاء الاصطناعي بسرعة البرمجة، بل بالقيم الأخلاقية التي نختار برمجتها. وتُفعل أداة تقييم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي مبادئ منظمة التعاون الرقمي من خلال تقييمات ذاتية منظمة تُرشد مطوري ومستخدمي الذكاء الاصطناعي في تحديد وتقييم وتخفيف المخاطر الأخلاقية ومخاطر حقوق الإنسان«.
وأطلقت المنظمة الأداة بحضور وزراء وصنّاع السياسات وخبراء الذكاء الاصطناعي، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني من مختلف دول العالم، لتسهم بذلك في تعزيز الحوار العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي.
واختُتمت الفعالية بدعوة لتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات لضمان تطوير ونشر تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي ومسؤول. وقد أعرب عدد من ممثلي الدول الأعضاء وممثلي القطاع الخاص عن اهتمامهم بتجربة هذه الأداة ضمن مساعيهم نحو حوكمة الذكاء الاصطناعي.
ومع إطلاق أداة تقييم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، تؤكد منظمة التعاون الرقمي مجدداً ريادتها في تعزيز التعاون الرقمي الشامل، وضمان أن تسهم التقنيات الناشئة في خدمة الإنسان والمجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
جدير بالذكر أن منظمة التعاون الرقمي هي أول منظمة دولية حكومية مستقلة في العالم تركز على تسريع بناء اقتصاد رقمي شامل ومستدام. وهي منظمة عالمية متعددة الأطراف تأسست في نوفمبر 2020 وتهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع.
وتجمع منظمة التعاون الرقمي وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات في دولها الأعضاء، وتركز على تمكين الشباب والنساء ورواد الأعمال، والاستفادة من القوة المتسارعة للاقتصاد الرقمي والابتكار لدفع النمو الاقتصادي وزيادة الازدهار الاجتماعي.
كما تجمع المنظمة بين وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات في 16 دولة: مملكة البحرين، جمهورية بنجلاديش الشعبية، جمهورية قبرص، جمهورية جيبوتي، جمهورية جامبيا، جمهورية غانا، جمهورية اليونان، المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الكويت، مملكة المغرب، جمهورية نيجيريا الاتحادية، سلطنة عمان، جمهورية باكستان الإسلامية، دولة قطر، جمهورية رواندا، والمملكة العربية السعودية. ويمثل إجمالي الناتج المحلي للدول الأعضاء 3.5 تريليون دولار ويبلغ إجمالي عدد السكان في هذه الدول 800 مليون شخص، أكثر من 70% منهم دون سن 35 عاماً.
ومن خلال التعاون والحوار الاستراتيجي، نعمل على تيسير التشريعات المشتركة المفيدة للطرفين. كما تسعى منظمة التعاون الرقمي إلى إنشاء البنى التحتية والسياسات المثلى في دولها الأعضاء، وذلك لخلق اقتصادات رقمية شاملة وعادلة تمكّن كافة الأفراد والشركات والمجتمعات من الابتكار والازدهار. وتتمثل رؤية المنظمة في بناء عالم يتيح لكل دولة وشركة وفرد فرصة عادلة للازدهار في الاقتصاد الرقمي.
ومن أجل تحقيق المصالح المشتركة للدول الأعضاء، تتعاون المنظمة مع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لتمكين التحول الرقمي الأكثر شمولية وتساهم بتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي.
وتشمل المبادرات الرئيسية لمنظومة التعاون الرقمي برامج لتعزيز تدفقات البيانات عبر الحدود، وتشجيع توسع السوق لصالح المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكين رواد الأعمال الرقميين، فضلاً عن تعزيز الشمول الرقمي بين النساء والشباب وغيرهم من الفئات غير الممثلة بشكل كاف. وفي عام 2022، مُنحت منظمة التعاون الرقمي صفة المراقب في عدد من الجهات والمنظمات، منها الجمعية العامة للأمم المتحدة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، ما يتيح لها المشاركة في المبادرات والتعاون لتعزيز التقدّم المُحرز في الارتقاء بمنظومة الاقتصاد الرقمي.