بدعم هيئة المعونة الألمانية.. بروتوكولات تعاون لتنفيذ مشروع الابتكار الزراعي في المنيا

وقعت مديرية الزراعة بالمنيا بروتوكولات تعاون مع منظمات المجتمع المدني لتنفيذ مشروع الابتكار الزراعي المدعوم من هيئة المعونة الألمانية GIZ، وجاءت الفعالية في إطار التعاون المشترك بين المديرية والمنظمات الدولية لتنفيذ برامج التنمية الزراعية المستدامة بالمحافظة، وبالتنسيق مع العلاقات الدولية بديوان عام المحافظة، ومديرية التضامن الاجتماعي، وعدد من منظمات المجتمع المدني في مناطق عمل المشروع.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، وتحت رعاية محافظ المنيا، اللواء عماد كدواني، وبإشراف الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، والدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات.
واستقبل المهندس محمد عبد الرحمن محمود، وكيل وزارة الزراعة ومدير مديرية الزراعة بالمنيا، السيد شتيفين شميت، مدير مشروع الابتكار الزراعي التابع لهيئة المعونة الألمانية GIZ، حيث ناقش الطرفان خطة العمل المقبلة وآليات تنفيذ برامج المشروع، إلى جانب توقيع إدارة المشروع على بروتوكولات تعاون مع الجمعيات الأهلية المستفيدة.
ويهدف مشروع الابتكار الزراعي إلى دعم صغار المزارعين من خلال تحسين إنتاجية المحاصيل، وتعزيز سلاسل القيمة، وتطوير مهارات التعاقد والتسويق مع الأسواق المحلية والعالمية، وتوحيد الحيازات الزراعية مع الحفاظ على الملكيات الخاصة والعامة، بما يحقق منفعة متوازنة بين المنتج والمستهلك، ويخفض التكلفة، ويرفع المستوى المعيشي والدخل في الريف.
وحضر اللقاء عدد من ممثلي الجهات الشريكة، منهم: عبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، هيام مصطفى، مدير عام العلاقات الدولية بديوان عام المحافظة، والدكتور رضا فاروق، مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان المحافظة، وممثلو منظمات المجتمع المدني بمناطق المشروع
شارك من جانب المشروع: الدكتور محمد نبيل، نائب مدير المشروع، الدكتور النوبي حفني، مدير مكون الدعم المؤسسي، الدكتور البير عزت، مدير مكتب GIZ بالمنيا.
وأكد المهندس محمد عبد الرحمن أن اللقاء يهدف إلى إبرام بروتوكولات تنفيذية مع الجهات الشريكة، ومناقشة سبل دعم صغار المزارعين الذين يمثلون النسبة الأكبر من الحائزين بالأراضي الزراعية في المحافظة، مشيرًا إلى توجه الوزارة نحو تهيئة بيئة داعمة للمزارع لتحقيق أقصى إنتاج ممكن، وضمان الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.
وأوضح وكيل وزارة التضامن بالمنيا، أن وزارة التضامن الاجتماعي تتابع أداء الجمعيات الأهلية وتوفر لها الدعم القانوني اللازم لضمان فاعلية مشاركتها في أنشطة المشروع.
واختتمت هيام مصطفى بأن المشروع في مرحلته الثانية يستكمل خطة التنمية بالمحافظة، ويساهم في رفع دخول المزارعين وتحسين استقرارهم الاقتصادي.