إزالة 518 فردًا وكيانًا واستمرار ملاحقة نظام الأسد.. نص بيان «الخزانة الأمريكية» لرفع العقوبات عن سوريا

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس، الإثنين، رفع العقوبات على سوريا، على أمل إعادة دمجها في الاقتصاد العالمي.
وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية بيانًا اليوم، توضح فيه الحيثيات والإجراءات المتبعة لرفع العقوبات عن دمشق وجاء نص البيان كالآتي:
يتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم إجراءاتٍ لتنفيذ الأمر التنفيذي التاريخي للرئيس ترامب الصادر في 30 يونيو 2025، والمتعلق ب«إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا»، والذي يرفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا دعماً للشعب السوري وحكومته الجديدة في إعادة بناء بلدهم، ومنحهم فرصةً ليصبحوا أمةً مستقرةً ومزدهرةً تعيش في سلامٍ مع أنفسهم ومع جيرانهم. يلغي الأمر التنفيذي اليوم الأوامر التنفيذية التي فرضت سابقاً عقوباتٍ شاملةً على سوريا.
كما يضمن الأمر التنفيذي استمرار مساءلة نظام بشار الأسد، بتوسيع نطاق حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي رقم 13894 للسماح باستمرار العقوبات المفروضة على بشار الأسد وشركائه وغيرهم من الجهات الفاعلة الإقليمية المزعزعة للاستقرار.
بالتزامن مع إصدار الأمر التنفيذي، أزال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية 518 فردًا وكيانًا من قائمة المواطنين المعينين خصيصًا والأشخاص المحظورين (قائمة SDN) الخاضعين للعقوبات بموجب برنامج عقوبات سوريا، مما رفع العقوبات عن الأفراد والكيانات الأساسية لتنمية سوريا، وعمل حكومتها، وإعادة بناء النسيج الاجتماعي للبلاد.
كما صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية 139 فردًا وكيانًا تابعًا للنظام السابق بموجب الأمر التنفيذي 13894، بصيغته المعدلة لاحقًا، بالإضافة إلى جهات أخرى معنية بإيران ومكافحة الإرهاب، مما يضمن استمرار المساءلة عن نظام الأسد السابق وانتهاكاته.
لقد تغيرت الظروف التي أدت إلى برنامج عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على سوريا، والمتعلق بالنظام السابق الوحشي لبشار الأسد، نتيجة للتطورات التي حدثت على مدى الأشهر الستة الماضية، بما في ذلك الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع.
الأمر التنفيذي اليوم يعزز الإجراءات التي اتخذتها وزارات الخارجية والخزانة والتجارة وجهود الحكومة الأمريكية لرفع كامل هيكل العقوبات المفروضة على سوريا.
صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قائلاً: «تماشياً مع وعد الرئيس ترامب بتخفيف العقوبات عن سوريا، ستساعد إجراءات اليوم على منح البلاد فرصة إعادة بناء علاقاتها مع التجارة العالمية وبناء الثقة الدولية».
وأضاف: «بينما نواصل رصد التقدم المحرز على أرض الواقع، نواصل تركيزنا على منع الأسد وأعوانه والإرهابيين وغيرهم من الجهات الفاعلة غير المشروعة من محاولة زعزعة استقرار سوريا والمنطقة».
وستظل العقوبات مفروضة على بشار الأسد وشركائه، ومنتهكي حقوق الإنسان، ومهربي الكبتاغون، والأشخاص المرتبطين بأنشطة سوريا السابقة في مجال انتشار الأسلحة، والتنظيمات التابعة لداعش والقاعدة، وإيران ووكلائها.
لدعم الشعب السوري وحكومته الجديدة في إعادة بناء بلدهم بعد سنوات عديدة من الدمار الذي سببه نظام بشار الأسد السابق، يُنفّذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) قرار الرئيس بإنهاء برنامج عقوبات سوريا.
ونتيجةً لذلك، يُزيل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأفراد والكيانات المحظورة بموجب برنامج عقوبات سوريا فقط من قائمة الأشخاص المدرجين بشكل خاص (SDN). وبناءً على ذلك، سيتم رفع الحظر عن جميع ممتلكات هؤلاء الأفراد والكيانات ومصالحهم في ممتلكاتهم. بالإضافة إلى ذلك، سيُزيل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لوائح العقوبات السورية من قانون اللوائح الفيدرالية.
قد يستمر تنفيذ تحقيقات أو إجراءات إنفاذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية المعلقة أو المستقبلية المتعلقة بالانتهاكات الواضحة للوائح العقوبات السورية التي وقعت قبل 1 يوليو 2025.