البنك الدولي: التعامل مع مصر مشروط بالتزام «العسكري» و«الإخوان» بالديمقراطية

أعلن رئيس البنك الدولي روبرت زوليك، أنه يخشى من حدوث توتر مع مصر، بشأن طلب القاهرة الحصول على قرض بمليار دولار، وذلك إذا لم تلب مطالب البنك بضمان الشفافية وإرساء الديمقراطية، مبديًا مخاوف من حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة «الذين كانوا جزءًا من النظام السابق»، والإخوان المسلمين أكبر الفائزين في الانتخابات.
وقال زوليك خلال مؤتمر في بتسبرج في الولايات المتحدة، الخميس «الاحتياطي في أدنى مستوى وهم يتوجهون الآن نحو صندوق النقد الدولي، ويتوجهون إلينا، لكي يروا إن كان يمكنهم الحصول على دعم مالي».
وأضاف: «ولكن إن قدمنا الدعم المالي للحكومة بوجه عام، فنحن نريد أن نتعامل معها كما تعاملنا مع تونس، بمعنى آخر أن نضمن الشفافية، وإن لذلك علاقة بالتغيرات التي يتطلع إليها الناس أو بمسؤولية متنامية إزاء المجتمع، وسيحصل توتر بهذا الشأن».
وأشار زوليك إلى أن الناس في مصر طالبت بنظام مناسب، مضيفًا «لقد تمت تنحية (حسني) مبارك، ولكن لايزال لدينا العسكريون الذين كانوا جزءًا من النظام السابق، والآن علينا أن نعرف كيف سيحكم الإخوان المسلمين، أكبر الفائزين في الانتخابات».
وقال زوليك: «كل هذا يجري في بلد تملأه مشاعر العزة والقومية، وحساس تجاه التدخل الدولي».
وقال: «هذه مناسبة تجعلني أرى أنه سيكون من الممكن إبداء تفاؤل بعد مرور الوقت، أنا متفائل بطبيعتي ولكني واقعي، وأنا أقر بأن الأمر لن يمر من دون خلافات».
وطلبت مصر في 2 فبراير مليار دولار على شكل قرض لسياسة التنمية، بينما كان البنك الدولي وعد في مايو الماضي، بمنح مصر حتى 4.5 مليار دولار على مدى عامين «وفق وتيرة الإصلاحات ومدى شموليتها».