تُصرف من أول يوليو.. تفاصيل القرار الجمهوري بزيادة المعاشات 15%

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة المعاشات 15% اعتبارا من أول يوليو المقبل.
جاء القرار بعد الإطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 71 قرار 1964 في ما يتعلق بفوائد المعاشات والمكافآت وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وعلى القانون رقم 166 لسنة 2022 بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.
كذلك بعد الإطلاع على القانون رقم 172 لسنة 2023، بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به وبتقرير زيادة المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
ونصت المادة الأولى للقرار على زيادة بنسبة ٪15 بدءًا من 2025/7/1 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقًا لأحكام القانونين الآتيين:
- القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 وتسرى بشأن هذه الزيادة الأحكام الآتية:
1. يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 2025/6/30.
2. تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بنسبة 15% أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرةمن المادة 24 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة على نسبتها إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 2025/6/30.
3. لا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه والمنحة الاستثنائية المقررة بموجب القانونين رقمي 166 لسنة 2022، و172 لسنة 2023 المشار إليهما جزءًا من المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة.
4. تسري هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وكذا المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي على أن يتم حساب الزيادة على قيمة المعاش في 2025/6/30، دون تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 24 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
5. توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في 2025/7/1.