12 سؤالًا وجوابًا تكشف كل شيء عن مشروع قانون الإيجار القديم 2025 والتعديلات الجديدة

تمت الموافقة النهائية على مشروع قانون الإيجار القديم 2025 من قبل لجنة الإسكان بمجلس النواب في اجتماعها الذي انعقد يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، ويأتي هذا القانون ضمن إطار سلسلة من الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في مصر، مع تعديل العديد من الأحكام الخاصة بالعقود الإيجارية للأماكن السكنية وغير السكنية.
قانون الايجار القديم
ويتضمن مشروع القانون عدة تغييرات جذرية على أبرز بنود الإيجار القديم، مثل رفع قيمة الإيجارات بشكل تدريجي، تحديد مدة العقود، وآليات لتخصيص وحدات سكنية جديدة للمستأجرين.
كما يتيح القانون آليات جديدة لتنظيم الإخلاء، ويشمل شروطًا خاصة بما يتعلق بإلغاء القوانين القديمة الخاصة بالإيجار، بالإضافة إلى تحديد معايير تقسيم المناطق وتحديد قيمة الإيجارات حسب التصنيف الجغرافي.
ويستعرض «المصري اليوم» خلال السطور التالية 12 سؤالًا وجوابًا تشرح بالتفصيل مشروع قانون الإيجار القديم 2025 الجديد.
قد يهمك: تعرف على مواد «الإيجار القديم» بعد الموافقة النهائية عليه في «إسكان النواب» (تفاصيل)
1- أبرز التعديلات قانون الإيجار القديم 2025؟
* رفع قيمة الإيجارات بشكل تدريجي.
* تحديد مدة عقود الإيجار السكنية بسبع سنوات (المادة 2).
* تحديد مدة عقود الإيجار للأماكن غير السكنية بخمس سنوات.
* إعطاء الأولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات سكنية جديدة من الدولة (المادة 8).
* فرض آلية لزيادة الإيجارات سنويًا بنسبة 15% (المادة 6).
قد يهمك: لو مأجر شقة وغير مقيم بها.. هل يحق ل المالك طرد المستأجر في قانون الإيجار القديم 2025؟
2- كيف سيؤثر القانون على قيمة الإيجار؟
وفقًا للمادة 4 من مشروع القانون، سيتم رفع قيمة الإيجار للأماكن السكنية في المناطق المتميزة بواقع 20 ضعف القيمة الإيجارية السارية حاليًا، مع تحديد حد أدنى قدره 1000 جنيه.
وفي المناطق المتوسطة والاقتصادية، سيتم رفع الإيجار بواقع 10 أضعاف القيمة الحالية، مع تحديد حد أدنى قدره 400 و250 جنيهًا على التوالي.
3- هل يمكن للمستأجرين التفاوض على زيادة الإيجار؟
القانون يحدد الزيادة التي يجب أن تطبق على جميع الأماكن الإيجارية بناءً على التصنيف الجغرافي للمناطق، وفقًا لما ذكرته المادة 4.
4- ما هي مدة عقود الإيجار الجديدة؟
العقود السكنية ستنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون، كما ورد في المادة 2، بينما العقود الخاصة بالأماكن غير السكنية للأشخاص الطبيعية تنتهي بعد 5 سنوات.
5- ماذا يحدث بعد انتهاء عقد الإيجار؟
بمجرد انتهاء مدة العقد وفقًا للمادة 2 من القانون، يجب على المستأجر إخلاء المكان وإعادته إلى المالك، ويمكن للمستأجرين طلب تخصيص وحدات سكنية جديدة من الدولة إذا كانوا مؤهلين لذلك، كما ورد في المادة 8، وجاءت كالتالي:
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكاً، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستاجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار).
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
6- هي يتاح تقديم طلب تخصيص الوحدات السكنية للمستأجرين؟
وفقًا للمادة 8، يحق للمستأجرين أو من امتد إليهم العقد طلب تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الدولة إذا كانوا مستوفين للشروط، ويجب أن يتقدم المستأجر بطلب يوضح التزامه بإخلاء الوحدة المستأجرة فور حصوله على الوحدة الجديدة.
7- ما هي آلية تقسيم المناطق في القانون الجديد؟
تم تحديد آلية لتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، ويتم تحديد التصنيف بناءً على عدة عوامل مثل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، وتوافر المرافق العامة في المنطقة، وفقًا للمادة 3.
8- هل يتم تجديد العقود في حال رغبة المستأجر في البقاء؟
لا يوجد تجديد تلقائي للعقود وفقًا للقانونن ويجب على المستأجر إخلاء المكان بنهاية المدة المحددة، إلا إذا كان هناك اتفاق خاص بين المؤجر والمستأجر، كما ورد في المادة 7.
9- هل يمكن للمستأجرين الحصول على تعويض في حالة الإخلاء القسري؟
نعم، يحق للمستأجر طلب تعويض إذا تم إخلاؤه بشكل قسري وفقًا لأحكام المادة 7، لكن، في حال ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أو تجارية بديلة، فإنه لا يحق له المطالبة بالتعويض.
10- ما هو مصير عقود الإيجار القديمة بعد تطبيق القانون؟
بعد مرور 7 سنوات من تطبيق القانون، سيتم إلغاء القوانين القديمة الخاصة بالإيجار، بما في ذلك القوانين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، كما ورد في المادة 9، ويعني ذلك أن جميع عقود الإيجار القديمة ستكون تحت طائلة القانون الجديد.
11- كيف سيتم تحديد الزيادة السنوية في الإيجارات؟
وفقًا للمادة 6، سيتم زيادة الإيجارات السنوية بنسبة 15% بشكل دوري، وستطبق هذه الزيادة على جميع الأماكن الخاضعة للقانون وفقًا للمناطق.
12- ماذا يحدث إذا ترك المستأجر المكان مغلقًا لمدة طويلة؟
إذا ترك المستأجر المكان مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبرر، يحق للمؤجر طلب الإخلاء من خلال المحكمة وفقًا للمادة 7.