إعادة محاكمة ورثة كمال الشاذلي بتهم الكسب غير المشروع وتضخم الثروة في 13 يوليو

قررت محكمة استئناف طنطا، اليوم الاثنين، إحالة ورثة وزير الدولة الأسبق لشؤون مجلسي الشعب والشورى، كمال الشاذلي، إلى المحاكمة الجنائية مجددًا، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بالكسب غير المشروع، وتضخم الثروة بشكل لا يتناسب مع مصادر الدخل المشروعة.
وأفادت مصادر قضائية أن المستشار محمد أبو زيد سليم، رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلى، قرر إحالة القضية المعروفة برقم 24 لسنة 2017 حصر تحقيق كسب غير مشروع، إلى الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وذلك لنظر إعادة محاكمة أبناء كمال الشاذلي والمتهم إيهاب ناصف خليفة، بجلسة 13 يوليو المقبل.
وتعود وقائع القضية إلى تحقيقات أجراها جهاز الكسب غير المشروع عام 2011، في بلاغات تتهم الوزير الراحل بتحقيق ثروات طائلة من خلال استغلال منصبه السياسي والبرلماني، فضلًا عن تسهيل حصول أسرته على ممتلكات وأموال لا تتناسب مع دخلهم المشروع.
وتضمنت قائمة المتهمين كلًا من معتز ومحمد ومنى الشاذلي، أبناء الوزير الراحل، إلى جانب إيهاب ناصف، أحد أقاربه. فيما استبعد الجهاز أرملة كمال الشاذلي، نيرة محمد أمين عامر، من قائمة الاتهام، بعد ردها مع الأبناء مبالغ مالية وأراضي مملوكة للدولة في عدد من المواقع من بينها القاهرة، وبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية.
وبناءً على ما تقدم، أصدر جهاز الكسب غير المشروع قرارًا بعدم إقامة الدعوى الجنائية ضد المتهمين، استنادًا إلى اتفاق تصالح أُبرم مع الأسرة. غير أن النائب العام طعن على القرار أمام محكمة الجنايات، مستندًا إلى المادة 15 من قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975، والتي تمنح النيابة العامة حق مراجعة قرارات الجهاز خلال 30 يومًا من صدورها.
وبعد مراجعة الطعن، ألغت محكمة الجنايات قرار حفظ القضية، وقررت إعادتها إلى رئيس محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة لنظرها، لتُحال لاحقًا إلى دائرة المستشار خالد الشباسي وعضوية كل من المستشارين محمد القرش، وتامر الفنجري، ورامي حمدي.
وحسب ما ورد في تقارير خبراء الكسب غير المشروع، وتحريات هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، فإن كمال الشاذلي استغل صفته النيابية والوزارية للحصول على أراضٍ ومبالغ مالية كبيرة، من بينها نحو 20 ألف متر مربع من الأراضي بحق الانتفاع ببحيرة قارون، وأراضٍ زراعية في الباجور حُولت إلى مبانٍ سكنية، بالإضافة إلى حسابات مصرفية ضخمة انتقلت ملكيتها إلى أبنائه بعد وفاته.
كما كشفت التحقيقات أن عددًا من الممتلكات تم تسجيلها باسم المتهم إيهاب ناصف، في محاولة لإخفاء مصادر الكسب، وهو ما اعتبرته النيابة محاولة لطمس الأدلة.
وتزامنًا مع قرار الإحالة الجديد، نبهت المحكمة إلى ضرورة إعلان جميع المتهمين ومثولهم شخصيًا في الجلسة المحددة لنظر القضية في 13 يوليو، وسط ترقّب لمسار المحاكمة الجديدة بعد سنوات من الجدل القضائي والتصالحات المالية التي أبرمتها الأسرة مع الدولة.