نقيب المحامين: لن يُثنينا أحد عن حقوقنا.. «والرسوم القضائية» تمس حق المواطن أيضًا

شارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين- رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم، في الوقفة الاحتجاجية أمام مقر النقابة العامة للمحامين برمسيس لرفض زيادة الرسوم القضائية.
وقال «علام» خلال كلمته أمام عشرات المحامين المشاركين في الوقفة، إن وقفة اليوم جاءت استجابةً لرغبة الجمعية العمومية في الاحتشاد بمقر النقابة العامة، للتعبير عن رفض زيادة الرسوم القضائية، التي لا تمس المحامين وحدهم، بل تمس حق المواطن الأصيل في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي.
ووجه علام الشكر لكل من شارك في الوقفة، مشددًا على أن «لا عزاء للمتخاذلين من بعض نقابات القاهرة الكبرى»، موضحًا أن هذه الوقفة ليست احتجاجًا فئويًا، بل رسالة وطنية تحمل أبعادًا تتعلق بالسلم والأمن القومي للدولة.
وأضاف نقيب المحامين أن التصعيد الذي تم اتخاذه جاء بشكل رمزي، مراعاةً لظروف الدولة الراهنة، وحرصًا على عدم تأزيم الأوضاع، مؤكدًا أن المحامين دائمًا في طليعة الصفوف دفاعًا عن الوطن، وموقفهم ينبع من تأييد صادق للدولة المصرية وقيادتها السياسية.
وأشار إلى أن النقابة التزمت بكافة الإجراءات القانونية في الدعوة لعقد الجمعية العمومية التي كان مقررًا لها السبت الماضي، قبل أن يصدر حكم بوقفها.
وقال: «لن يستطيع أحد أن يوقفنا عن استكمال إجراءاتنا، ولهذا صممنا على تنظيم استطلاع للرأي في ذات اليوم، إيمانًا بحق الجمعية العمومية في التعبير عن إرادتها ولن يثنينا أحد عن حقوقنا«.
وشدد على أن «أن القرارات المصيرية لابد أن تكون مدروسة، خصوصًا حين تمس أكثر من 500 ألف محامٍ وأسرهم، مضيفًا: «لسنا طرفًا في خصومة، ولكننا ندافع عن حق دستوري يتعلق بالعدالة الناجزة والوصول إليها دون أعباء تعجيزية».
وكشف نقيب المحامين عن أن 5 نقابات فرعية حتى الآن لم توفينا بنتيجة الاستطلاع وسوف يتم إعلان النتيجة اليوم.
وأعلن خلال مشاركته في الوقفة الاحتجاجية أمام النقابة العامة للمحامين برمسيس لرفض زيادة الرسوم القضائية، عن الدعوة لاجتماع عاجل لمجلس النقابة يوم الأربعاء لإعلان موعد الإضراب الشامل في ضوء نتيجة استطلاع الرأي.