بسبب الرسوم الجمركية.. وكالة التجارة التابعة للأمم المتحدة تواجه تخفيضات «مؤلمة» (تفاصيل)

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن وكالة التجارة والتنمية التابعة لها، المكلفة بمساعدة الدول النامية على الوصول إلى الاقتصاد العالمي، تواجه تخفيضات «مؤلمة» في إطار إصلاحات أوسع نطاقا مدفوعة بانخفاض تمويل المانحين العالميين.
فيما أوضحت ريبيكا جرينسبان، لرويترز، إنها تشعر بالقلق من أن عمل الأونكتاد قد يتعطل بينما ينمو الطلب على خدماته، حيث تسعى الدول للحصول على معلومات حول تأثير التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وبالنسبة لميزانية الأونكتاد لعام 2026، قالت جرينسبان، إنها وفريقها اقترحوا إلغاء 70 وظيفة. هذا من إجمالي 500 موظف، بمن فيهم الاستشاريون، مع حوالي 400 وظيفة دائمة. قالت: «هذا أمر مؤلم. لا سبيل لإخفاء ذلك.. لم نخفض هذا العدد من الوظائف قط في ميزانية واحدة»، متابعة: «إن هذا من شأنه أن يقيد التنظيم والأشياء التي يمكننا القيام بها».
وتضطر وكالات الأمم المتحدة، مثل الأونكتاد، إلى خفض التكاليف وسط أزمة مالية ناجمة جزئيا عن الولايات المتحدة، التي قدمت ما يقرب من ربع تمويل المنظمة العالمية، ومشاكل السيولة على المدى الأطول. وقالت جرينسبان «إن ما يقلقني أكثر من غيره هو إمكانية الاستجابة لاحتياجات البلدان بالسرعة الكافية».
وأوضحت «جرينسبان»، التي تعد جزءًا من فريق العمل المعني بإصلاحات أوسع نطاقًا في إطار برنامج الأمم المتحدة الثمانين لتحسين الكفاءة وخفض التكاليف في الأمم المتحدة، إنها شاركت في مناقشات حول كيفية تقسيم المهام بشكل أفضل بين وكالات التنمية التابعة للأمم المتحدة من خلال التعاون.
وتستعد الأمانة العامة للأمم المتحدة، الذراع التنفيذية للمنظمة العالمية، لخفض ميزانيتها البالغة 3.7 مليار دولار بنسبة 20%.
وكان أمام نحو 75 وكالة وإدارة مهلة نهائية في 13 يونيو لتقديم مقترحات لتخفيضات في الميزانية، وتقترح الأمم المتحدة في جنيف مغادرة قصر ويلسون التاريخي، الذي يضم مكتبها لحقوق الإنسان. وسوف يتخذ الأمانة العامة للأمم المتحدة والدول الأعضاء القرار النهائي بشأن الميزانية المقترحة للأونكتاد في سبتمبر.