«النواب» يناقش خطة التنمية والموازنة العامة.. وتوصيات لضبط الدين العام والحد الأقصى للأجور

بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نظر التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، مؤكدًا أن الموازنة الجديدة تأتي في ظل ظروف اقتصادية استثنائية، مشيرًا إلى استمرار تداعيات فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وما يحدث في غزة، وآخرها الهجمات الإسرائيلية ضد إيران.
وأكد رئيس لجنة الخطة أن التقرير تضمن عددًا من التوصيات، من بينها الموافاة بمشروع الإطار الموازني متوسط المدى سنويًا بعد اعتماده وصدور قرار من مجلس الوزراء به وأي تغيير يطرأ عليه، باعتبار أن المعتمد للإطار على مستوى كل وزارة أو جهة موازنية هو السقف المالي لكل منها لدى إعدادها لمشروع موازنتها لسنوات الإطار، وفقًا لما تنص عليه مادة (24) من قانون المالية العامة رقم 6 لسنة 2024.
كما أوصى التقرير بالعمل على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، الصادرة بقرار وزير المالية رقم 73 لسنة 2024 في 24 فبراير 2024، حيث تم إصدار القانون رقم 18 لسنة 2024 في شأن تعديل قانون المالية العامة الموحد المشار إليه في 30 مارس 2025 بعد صدور اللائحة.
وطالب التقرير بضرورة إسراع وزارة المالية في وضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام، لوضعه على مسار نزولي مع الالتزام بالسقف السنوي للدين العام.
وشدد التقرير على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة، حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة، نتيجة وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى منه، وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها، وفقًا لمادة (27) من دستور 2014 (المعدل)، التي ألزمت النظام الاقتصادي للدولة اجتماعيًا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.
ودعا التقرير إلى ضرورة العمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن، وأيضًا تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وفقًا لقرارات المجلس القومي للأجور.