رئيس «اقتصادية النواب»: قانون ملكية الدولة ليس خصخصة

أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها بالكامل أو التي تساهم فيها، لا يُعد خصخصة، وإنما يمثل أداة تشريعية تضمن التوافق بين الإطار القانوني والرؤية الاقتصادية للدولة، موضحًا أن القانون يوفر الغطاء التشريعي اللازم لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي أقرها مجلس الوزراء في نهاية عام 2022، والهادفة إلى تحسين إدارة الأصول العامة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وقال سليمان، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إن وثيقة ملكية الدولة تُعد بمثابة رسالة موجهة للقطاع الخاص لتحديد القطاعات ذات الحياد التنافسي التي يمكنه الاستثمار فيها دون مزاحمة من الدولة، خاصة أن ما يهم المستثمر هو معرفة حجم العوائد والمخاطر المرتبطة بها. وأشار إلى أن اللجنة الاقتصادية شاركت في مناقشات الوثيقة، وخلصت إلى ضرورة وجود تشريع يضمن التنفيذ الفعّال لما ورد بها.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية الفرق بين قانون الصندوق السيادي وقانون تنظيم ملكية الدولة، قائلًا إن الصندوق السيادي يهدف إلى تعظيم ثروة المجتمع وتحقيق عوائد استثمارية للدولة، في حين ينشئ القانون الجديد وحدة دائمة لحصر ومتابعة وتقييم الأصول العامة وإصدار التوصيات بشأنها لتعظيم العائد على المال العام، وليس بغرض الخصخصة.
وأضاف: «التخارج قد يكون عبر الإدارة أو البيع أو بأي شكل تراه الوحدة مناسبًا، وقد تشمل التوصيات نقل بعض الأصول إلى الصندوق السيادي، وفق رؤية متكاملة لتعظيم العوائد».
وشدد سليمان على أن هدف القانون ليس البيع، وإنما تعظيم ثروات الدولة لصالح المجتمع، من خلال تنظيم عملية التخارج بضوابط واضحة، وبما يضمن أعلى درجات الشفافية والحوكمة.