دفعت حكومة المملكة المتحدة 53 مليون جنيه إسترليني للمهاجرين، وذلك لمغادرة البلاد على مدى السنوات الأربع الماضية. وبموجب برنامج العودة الطوعية الذي تديره الحكومة، يُمكن للمهاجرين الحصول على ما يصل إلى 3000 جنيه إسترليني كحافز للعودة إلى أوطانهم، كجزء مما يُعرف ب «العودة المدعومة»، كما يتم دفع تكاليف رحلاتهم كجزء من هذا البرنامج، وفقًا لما ذكرته صحيفة «إندبندنت». وشهدت عمليات العودة المدعومة ارتفاعًا في السنوات الأخيرة، إذ غادر 6799 شخصًا المملكة المتحدة وسافروا إلى أوطانهم بهذه الطريقة في عام 2024 مقارنة ب 2179 شخصًا في عام 2022، وبين عامي 2021 و2024، استفاد 13637 شخصًا من عمليات العودة المدعومة، وفقًا لبيانات وزارة الداخلية. ويُمكن لأي شخص أن يتأهل للحصول على هذه المساعدة المالية إذا كان عائدًا إلى دولة نامية، أو طالب لجوء رُفض طلبه، أو كان أحد ضحايا العبودية الحديثة، أو ليس لديه مسكن وينام في العراء، أو يعاني من حالة طبية. وفي عام 2024، كان أكثر من نصف الأجانب الذين قبلوا برامج العودة المُساعدة من البرازيل، إذ استفاد منها 3573 برازيليًا، وكانت الهند ثاني أعلى جنسية من حيث عدد العائدين، حيث عاد 915 شخصًا في عام 2024، ثم عاد 271 شخصًا إلى هندوراس. وتُصرّ وزارة الداخلية في المملكة المتحدة على أن برنامج العودة الطوعية هي بديل أكثر فعاليةً من حيث التكلفة لدافعي الضرائب، من دفع تكاليف السكن والدعم لمن يواجهون الترحيل من المملكة المتحدة، كذلك أكدت منظمة «مسائل اللجوء» الخيرية أن نظامًا يُدار بكفاءة يمكن أن يكون أقل تكلفةً بكثير من التكاليف الباهظة لعمليات الترحيل القسري، ويُمكن أن يُفضي أيضًا إلى نتائج أفضل بكثير لطالبي اللجوء، لكنها دعت إلى دعم مُخصص للمهاجرين، مع تمويل هيئات مستقلة لتقديم المشورة والمساعدة المُخصصة للعائدين إلى الخارج. وصرح متحدث باسم وزارة الداخلية: «منذ توليها السلطة، اتخذت هذه الحكومة إجراءات فورية لضمان احترام قواعد الهجرة وتطبيقها، لقد أعدنا ما يقرب من 30 ألف طالب لجوء رُفضت طلباتهم، ومجرمين أجانب، ومخالفين آخرين لقوانين الهجرة، ممن لا يحق لهم الإقامة في المملكة المتحدة، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالفترة نفسها قبل 12 شهرًا».