لسوء السلوك.. احتجاجات ضد قانون يسمح بفصل موظفي الحكومة في بنجلاديش

خرج مئات الموظفين الحكوميين في بنجلاديش، في مظاهرات لليوم الثالث على التوالي احتجاجا على قانون الخدمة الحكومية الجديد، الذي يُسهل فصل الموظف عن العمل لسوء سلوكه.
وبدأت الاحتجاجات بعد أن نشرت الحكومة المؤقتة بقيادة المستشار محمد يونس النسخة المعدلة من القانون، والتي تسمح بسهولة فصل المسؤولين بسبب سوء السلوك، وفقًا لما ذكرته صحيفة «Economic Times».
وهدد موظفو الحكومة بمواصلة الاحتجاجات حتى إلغاء القرار، فيما نشرت السلطات قوات شرطة إضافية لفرض حراسة أمنية تحسبًا لأي عنف محتمل، إذ يأتي ذلك في الوقت الذي تصاعدت فيه حدة التوتر في بنجلاديش خلال الأيام القليلة الماضية وسط احتجاجات في الإدارة المدنية وقطاع الأعمال احتجاجًا على سياسات الحكومة المؤقتة بقيادة يونس.
وعقد الاتحاد الأعلى لغرف التجارة والصناعة في بنجلاديش، إلى جانب غرف أعمال أخرى، مؤتمرًا صحفيًا أمس الأحد، لاستعراض الوضع المقلق في قطاع الأعمال، وحذر شوكت عزيز راسل، أحد أبرز قادة مجتمع الأعمال ورئيس جمعية مصانع النسيج في بنغلاديش (BTMA)، في مؤتمر صحفي من وضعٍ أشبه بالمجاعة مع تزايد أعداد العاطلين عن العمل.
وأوضح راسل: «لا نعرف كيف سندفع المكافآت والرواتب للعمال قبل عيد الأضحى»، مُضيفًا: «أنتم تدعون الأجانب للاستثمار في البلاد... (لكن) الأجانب يدركون أن الاستثمار في بنجلاديش غير مجدٍ. إنهم يدركون أن فيتنام أكثر ربحية من بنجلاديش».
على الجانب الآخر، ذكرت مصادر في وزارة الإدارة العامة، أن الحكومة قدمت هذه التعديلات لتبسيط الإجراءات التأديبية لموظفي الخدمة المدنية، إذ أن العملية الحالية المكونة من سبع أو ثماني خطوات تتيح مجالًا واسعًا للضغط، وقال مسؤول حكومي شارك في صياغة القرار، إن المجلس الاستشاري مدد الإطار الزمني للتأديب إلى 14 يوم عمل بدلًا من 8 أيام كما هو موصى به في البداية، وخلافًا لقانون عام 1979، يسمح القرار للموظفين بالاستئناف أمام المحكمة.
ومع ذلك، يجادل المحتجون بأن القانون المعدل يُخول الحكومة معاقبة أي موظف تعسفيًا دون منحه فرصة كافية للدفاع. كما يزعمون أن القرار سيؤثر بشكل غير متناسب على الموظفين غير الكوادر.