جولة ميدانية لوفد «القومي لحقوق الإنسان» لمتابعة تطبيق «التأمين الصحي الشامل» بدمياط

يختتم وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان زيارة ميدانية إلى محافظة دمياط بعد غد الأربعاء، لمتابعة وتقييم أوضاع الحقوق الاجتماعية، والوقوف على مدى استعداد المحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مرحلتها الثانية.
وتهدف الزيارة التي تشرف عليها لجنة الحقوق الاجتماعية إلى إجراء تقييم ميداني شامل لأوضاع الخدمات التعليمية والصحية وبرامج الحماية والرعاية الاجتماعية، ومدى توافقها مع معايير حقوق الإنسان، وتشمل الزيارة لقاءات مع ممثلي الجهات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني، والاستماع إلى المواطنين للوقوف على التحديات التي تواجههم.
وتركز الزيارة على متابعة أداء منظومة التأمين الصحي الشامل، التي بدأت المحافظة في تنفيذ تجهيزاتها الفنية واللوجستية لتطبيقها ضمن المرحلة الثانية من المشروع.
وتتضمن الجولة تفقد عدد من الوحدات الصحية والمستشفيات المركزية، لتقييم حالة البنية التحتية وتوافر الكوادر الطبية والمخصصات المالية، إلى جانب رصد التقدم المحرز في ملف الحقوق الاجتماعية، خاصة ما يتعلق بالحق في الصحة والحماية الاجتماعية.
وأكدت نهى طلعت، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، التي ترأست الجولة الميدانية بمشاركة سميرة لوقا، عضو لجنة الحقوق الاجتماعية، ورامي علام، عضو الأمانة العامة بالمجلس، أن الزيارة تأتي تنفيذًا لتوصيات آلية «المراجعة الدورية الشاملة»، وتهدف إلى تعزيز شمولية الخدمات الأساسية، وتأكيد التزام الدولة بضمان الحقوق الاجتماعية للمواطنين، خاصة في المحافظات الأكثر احتياجًا.
ويمثل مشروع التأمين الصحي الشامل يمثل أحد أهم ركائز استراتيجية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتسعى المرحلة الثانية إلى توسيع نطاق التغطية الصحية لتشمل محافظات جديدة، من بينها دمياط، التي تشهد جهودًا حثيثة لتعزيز البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات العامة.
ومن المتوقع أن تخلص الزيارة إلى عدد من التوصيات العملية لدعم خطط الدولة في تطوير الخدمات الصحية والاجتماعية، ومعالجة التحديات القائمة بما يضمن صون كرامة المواطن وحقوقه الأساسية.