الضرائب تسلم أجهزة نقاط البيع POS للمستفيدين من النظام المبسط تحت ال 20 مليون جنيه

أعلنت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، استلام الممولين الجدد المنضمين للنظام الضريبي المبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحت ال 20 مليون جنيه لأجهزة ال POS والمستلزمات الفنية المساعدة على تحقيق الالتزام الضريبي الطوعي بالتعاون مع شركة إيتاكس.
أعربت عبدالعال في بيان للمصلحة عن سعادتها بهذه الخطوة، وقالت: «إننا شركاء نسير معًا خطوة بخطوة نحو التنمية»، حيث نوفر بناءً على توجيهات وزير المالية أحمد كجوك، كل ما يحتاجه شركاؤنا طوال رحلة الشراكة من دعم (فني – أجهزة ومستلزمات ) مجانًا بلا أي أعباء مالية على المستفيدين المنضمين للنظام المبسط.
دعت أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير تحت ال 20 مليون جنيه، للاستفادة من قانون 6 لسنة 2025، الذي يتيح فرصًا استثنائية لمساعدتهم على النمو، موضحةً أن النظام يتضمن إعفاء كامل من أي مستحقات ضريبية عن فترات ما قبل التسجيل «عفا الله عما سلف»، كما أن المحاسبة تتم بضريبة دخل نسبية تبدأ من %0.4 لحجم أعمال أقل من 500 ألف جنيه سنويًا وبحد أقصى 1.5% لحجم أعمال أقل من 20 مليون جنيه سنويًا.
أضافت رئيس المصلحة أن أول 5 سنوات بعد التسجيل ستكون بلا فحص ضريبي، كما سيكون الممول مطالبًا ب 4 إقرارات فقط قيمة مضافة سنويًا بدلًا من 12إقرارًا.. ثقةً ودعمًا لشركائنا، مشيرةً إلى أنه يتم إعفاء المستفيدين من النظام المبسط من ضرائب: «الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسم التنمية ورسوم التوثيق والشهر العقاري».
أوضحت، أن الاستفادة من النظام المبسط تحت ال 20 مليون جنيه تبدأ من اليوم التالي لقبول طلب التسجيل من خلال تقديم نموذج (1/10) على الموقع الإلكتروني للمصلحة واختيار نظام المحاسبة، كما أن الممول يمكنه الحصول على أجهزة ال POS مجانية بمبنى مصلحة الضرائب من خلال وحدة متابعة التيسيرات الضريبية والادارة المركزية للتعاملات الإلكترونية بمبني المصلحة بعمارات العبور بالقاهرة للاستلام الفوري بعد الانضمام لمنظومة الايصال الالكتروني.
، تابعت عبدالعال: «لا نطالب المنضمين للاستفادة من هذا النظام سوى الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في موعدها والتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني واصدار فواتير أو ايصالات حسب طبيعة نشاط الممول حال دخولهما مراحل الإلزام، ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الأجور والمرتبات.»
على صعيد متصل أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية في بيان أمس، أن إرتفاع أسعار اللحوم مع حلول عيد الاضحي يأتي كنتيجة طبيعية لتناقص الثروة الحيوانية في مصر، ولذلك وضعت الدولة خطة لتنمية الثروة الحيوانية من أجل زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد ورفع نصيب الفرد من اللحوم الحمراء سنويًا، ولكن ذلك يتطلب تسهيلات ضريبية لمصانع الأعلاف حيث نعتمد على استيراد أكثر من 80% من الأعلاف.
قال أشرف عبدالغني، مؤسس الجمعية إن الثروة الحيوانية تساهم بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفر فرص عمل لحوالي 10 ملايين شخص لكن الارتفاع الجنوني في أسعار اللحوم أدي إلى أن 90% من الأسر انخفض استهلاكها من اللحوم وفقا لدراسة للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فضلا عن خروج 30% من القصابين من منظومة الإنتاج وعزوف 70% من صغار المربين عن تربية المواشي.
أضاف عبدالغنى أن أعداد رؤوس الماشية انخفض من 19.9 مليون رأس إلى 8.1 مليون رأس حاليا ما رفع نسبة استيراد اللحوم إلى 60% من الاحتياجات تكلف مصر 1.2 مليار دولار سنويا على الرغم من أن مصر تحتل المرتبة 147 من 192 دولة في قائمة استهلاك اللحوم.
اوضح إن هناك تحديات رئيسية تواجه زيادة الثروة الحيوانية في مصر أهمها نقص المراعي الطبيعية والإعتماد على استيراد الأعلاف بنسبة تزيد عن 80%، بالإضافة إلى ذبح الإناث في اعمار صغيرة إلى جانب عشوائية العمل في المشروعات الصغيرة للثروة الحيوانية وعدم إعتماد الوسائل الحديثة في تربية المواشي.
أكد أن الدولة قررت إعفاء الأصناف المسجلة في وزارة الزراعة كاضافات أعلاف من ضريبة القيمة المضافة وفقا للقانون رقم 3 لسنة 2022 بعد أن كانت تخضع للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام، ولكن تركت لمصلحة الجمارك سلطة تحديد الأصناف المعفاة من ضريبة القيمة المضافة.
قال إن تنمية الثروة الحيوانية يتطلب أيضا تحسين إنتاج السلالات المحلية وخلطها مع سلالات أخرى تتميز بكثرة إنتاج الحليب واللحوم من أجل مضاعفة معدلات نمو اللحوم وتحسين جودة الإنتاج.
طالب أشرف عبدالغنى كذلك بتوفير الامصال ودعم الوحدات البيطرية لمساعدة صغار المربين على مواجهة الأمراض فضلًا عن تنظيم دورات تدريبية وإرشادية لهم لاتباع الوسائل الحديثة في تربية المواشي.
ذكر أن لدينا ما يقرب من 100 مصنع أعلاف تغطي أقل من 20% من الاحتياجات ومعظمها من المشروعات الصغيرة، ولذلك نطالب بتقديم تيسيرات ضريبية وتمويلية لمصانع الأعلاف من أجل تحقيق رؤية مصر 2030 بالوصول إلى نسبة 70% من الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء.