في ظل الغضب الدولي.. إسرائيليون يحاولون منع إدخال شاحنات المساعدات إلى غزة

في ظل ما يعانيه قطاع غزة من عدوان إسرائيلي وحصار مطبق، حاول نشطاء إسرائيليون من اليمين المتطرف منع أي شاحنات مساعدات من العبور إلى غزة عند معبر كرم أبوسالم، بحسب ما نقلته صحيفة «الجارديان» البريطانية.
ووفقا للصحيفة البريطانية، احتجزت الشرطة الإسرائيلية شخصًا واحدًا على الأقل في مظاهرة حاولت منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبوسالم، حيث ينتمي هؤلاء الأشخاص، إلى مجموعة «تساف 9»، وهي مجموعة مؤيدة للمستوطنين.
قطعان المستوطنين المتطرفين يعترضون شاحنات المساعدات الإنسانية عند معبر كرم أبوسالم، محاولين منع وصولها إلى #غزة المنكوبة، في جريمة حرب صارخة تُضاف لسجلهم الأسود، وتعكس همجيتهم المتعمدة في تجويع المدنيين العزل وانتهاك أبسط حقوقهم الإنسانية، متحدين بصلفٍ كل القوانين والأعراف… pic.twitter.com/XpNhg4C5hA
— Amine Mehafdia (@aminemehafdia) May 21، 2025
منع للمساعدات وغضب دولي
إلى ذلك، قال المكتب الحكومي التابع لحماس في غزة إن إسرائيل تواصل لليوم الثالث على التوالي، منع دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، في «انتهاك صارخ» لما أُعلِن سابقًا من التزامات وتعهدات.
وأضاف في بيان أن هذا يأتي استمرارًا لسياسة الحصار والتجويع «الممنهجة»، ضد أكثر من مليوني مدني فلسطيني يعيشون أوضاعاً إنسانية صحية ومعيشية متدهورة ونقصاً حاداً في الغذاء والدواء والوقود، ما ينذر بكارثة إنسانية متفاقمة تهدد حياة السكان.
واتهم المكتب الحكومي في قطاع غزة، سلطات الاحتلال بتعمد استخدام الغذاء والدواء كسلاح حرب ضد المدنيين، مطالباً المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية بالتحرك العاجل والضغط الفوري لفتح المعابر وضمان تدفق المساعدات دون تأخير أو عراقيل، والعمل الجاد على إنهاء «الحصار الظالم» المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 18 عاماً.
كذلك توجد دعوات متزايدة لمراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية بقطاع غزة، وتصاعد الانتقادات الأوروبية لسياسات دولة الاحتلال.
وتقود هولندا هذه المبادرة، وتسعى لحشد دعم غالبية الدول الأعضاء من أجل الضغط على المفوضية الأوروبية لتفعيل بند مراجعة الاتفاق، والتي تنص في مادتها الثانية على احترام حقوق الإنسان، وهو ما تقول دول أوروبية إنه لم يعد قائماً في ظل الوضع الحالي.
ويؤكد دبلوماسيون، أن حصول المبادرة على تأييد 14 دولة سيكون كافياً لدفع المفوضية إلى التحرك أو تبرير موقفها رسمياً.