20 قضية و«وصية مغلقة».. محامي أحفاد نوال الدجوي يكشف «ورقة الحسم»

بدأت النيابة الكلية ب 6 أكتوبر، اليوم الثلاثاء، تحقيقًا موسعًا في بلاغ مقدم من أحفاد الدكتورة نوال الدجوي، بشأن ما وصفوه ب«الاستيلاء على الميراث» من داخل فيلا العائلة بمنطقة 6 أكتوبر.
وهي الواقعة التي تزامنت مع تصاعد نزاع عائلي بين أفراد الأسرة، إذ استدعت اثنين من أحفاد «الدجوى» واستعمت لأقوالهما وقررت صرفهما من سراياها مؤقتًا.
وبحسب البلاغ، فإن المسروقات تشمل مبالغ مالية ضخمة بعملات محلية وأجنبية، إلى جانب مشغولات ذهبية، قُدّرت قيمتها الإجمالية بأكثر من 300 مليون جنيه مصري.
وقال المحامي ياسر صالح، الممثل القانوني لأحفاد الدكتورة نوال الدجوي من نجلها شريف، ل«المصرى اليوم» إن البلاغ لم يصدر عن «الدجوى»، وإنما من جانب بعض أحفادها من ابنتها الراحلة منى، وأضاف أن موكليه يرفضون الاتهامات الموجهة إليهم، ويعتبرون أن ما يحدث هو «تصفية حسابات داخل الأسرة».
وأشار «صالح» إلى أن الدكتورة نوال لم تُدلِ بأي أقوال رسمية حتى الآن، ولم تُبدِ موقفًا من القضية، مرجحًا عدم علمها بتفاصيل البلاغ أو ما يُثار إعلاميًا.
وتساءل «صالح» عن توقيت البلاغ، مشيرًا إلى أن الأحفاد الذين قدّموا البلاغ دخلوا الفيلا في ساعة مبكرة من الفجر، وهو ما وصفه ب«تصرف يثير الشبهات حول النية الحقيقية من تلك الزيارة».
واعتبر أن الأرقام المتداولة في وسائل الإعلام حول المسروقات – والتي شملت 50 مليون جنيه نقدًا، و3 ملايين دولار، و350 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 15 كيلوجرامًا من الذهب – «غير واقعية»، على حد تعبيره، موضحًا أنه «من غير المنطقي وجود مثل هذه القيم داخل مسكن خاص».
واتهم فريق الدفاع الطرف الآخر في العائلة بممارسات اعتبرها «غير إنسانية»، من بينها منع الجدة من التواصل مع بعض أفراد الأسرة، وسحب أموال من حساباتها البنكية دون علمها، موضحًا أن موكليه يحتفظون بمستندات تؤيد هذه المزاعم، ويعتزمون تقديمها إلى النيابة العامة خلال التحقيقات.
من جانبها، باشرت نيابة 6 أكتوبر التحقيق في الواقعة، وأصدرت قرارًا باستدعاء الدكتورة نوال الدجوي لسماع أقوالها، كما أمرت بتكليف إدارة البحث الجنائي بإجراء تحريات شاملة حول الواقعة.
وكلفت النيابة فريقًا من الأدلة الجنائية بمعاينة فيلا العائلة، وفحص الخزائن التي ورد ذكرها في البلاغ، ورفع البصمات من المكان لتحديد ما إذا كان هناك أي عبث بمحتوياتها.
وقال المحامي ياسر صالح إن النزاع الحالي ليس معزولًا عن تاريخ طويل من الخلافات القضائية داخل العائلة، مشيرًا إلى وجود أكثر من 20 دعوى متبادلة بين الأطراف تتعلق بالميراث وتقسيم الممتلكات.
وأشار إلى أن هناك ما يُعرف ب«وصية مغلقة»، قد تكون حاسمة في القضية إذا ثبتت صحتها أمام المحكمة المختصة، مشيرًا إلى أن فريق الدفاع يعتزم التقدم بها كدليل على أحقية موكليه.
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في القضية، وسط تباين في الروايات بين طرفي النزاع، ففيما يؤكد مقدمو البلاغ أن الجدة تتعرض للعزل وسوء الاستغلال، ينفي الطرف الآخر تلك الاتهامات، مشددًا على أن الدكتورة نوال في كامل وعيها وتعيش بإرادتها الحرة.