«الإسكوا»: مصر تخسر 5 مراكز في دليل التنمية العالمي وتحتل المرتبة 125 من بين 160 دولة

قال الدكتور خالد أبوإسماعيل، رئيس فريق قسم الفقر والتنمية البشرية في الإسكوا، إن أحد الأدوار الأساسية للإسكوا هو تقييم تجارب التنمية في الدول العربية، ووجدنا أن الأدوات التحليلية والأدلة التنموية غير ملائمة ولا تتماشى مع التحديات التي تواجه الدول العربية.
جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات مؤتمر إطلاق تقرير «حالة التنمية في مصر»، اليوم الأحد بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور احمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق.
وأوضح أبوإسماعيل أن مصر دولة رائدة، واستخدمت منهجية قياس مختلفة على المستوى الوطني، حيث استعانت بمنهجية تقرير الإسكوا عن تحديات التنمية الصادر في عام 2022، وتطبيقه على المستوى الوطني ليصبح لدينا دليل وطني لقياس التنمية في مصر، ويمكن استخدامه كدليل عربي.
وأوضح الجديد يقدم تقييمًا للتنمية مع التركيز على المستوى الوطني، مقارنًا ببعض المقاييس الدولية، وذلك لمساندة عملية التخطيط.
وأشار أبوإسماعيل، إلى أنه رغم التحسنات في التنمية في مصر منذ عام 2000، فإن مستوى الإنجاز التنموي في مصر تراجع، حيث جاءت في المرتبة 125 من بين 160 دولة على دليل التنمية العالمي، بخسارة خمس مراتب، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن مصر تقع ضمن فئة الإنجازات المرتفعة على دليل التنمية البشرية، وتتفوق في أدائها على نظيراتها من الدول متوسطة الدخل.
وأكد أبوإسماعيل أن مصر تقع على المستوى المتوسط في مخرجات التعليم والصحة، وكان من المتوقع أن تحقق مخرجات أعلى مما هو موجود، تطبيقًا لمؤشرات التعقيد الاقتصادي الذي يقيس التنوع الاقتصادي.
وقال أبوإسماعيل إن مصر حققت أداءً أفضل في مؤشرات أوجه عدم المساواة بين الجنسين، وبين الشرائح الأغنى والأفقر موضحًا أن التحدي الأساسي في مصر هو معدل الدخل.
وأشار إلى أن مصر وجميع نظيراتها في المنطقة سجلوا أداءً ضعيفًا في المستوى المائي على دليل الأمن المائي.
وأوضح أن مصر سجلت أداءً ضعيفًا على مستوى الحوكمة، وهذا يتماشى مع الاتجاهات التنازلية على المستويين الإقليمي والعالمي، ما يشير إلى وجود مشكلة في الحوكمة عالميًا.
وقال إن مصر سجلت أداءً ضعيفًا فيما يخص مؤشرات الديمقراطية مقارنة بالمستوى العالمي، خاصة في مجال المشاركة السياسية، ولكن مع ثبات نسبي في الترتيب العالمي، مشيرًا إلى أن مؤشر كفاءة الحكومة خسر 25 مرتبة على مستوى العالم، وهو ما يمثل التحدي الأكبر بسبب حجم المديونية المرتفعة والموارد المتاحة للنفقات الاجتماعية، وبالرغم من هذا التراجع، يوجد تحسن في كثير من المؤشرات التي لها علاقة بعدم المساواة في الحوكمة منذ عام 2010