قال الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، إن المعهد يحتفل هذا العام بمرور 65 عامًا على تأسيسه، موضحًا أن من بين أولوياته الاستراتيجية تطوير أدوات دعم متخذ القرار، خاصة في ما يتعلق بتقييم حالة التنمية في مصر. وأشار «العربي»، خلال كلمته في مؤتمر إطلاق تقرير «حالة التنمية في مصر»، إلى أن التقرير يعتبر من أهم الأدوات التحليلية التي يعتمد عليها المعهد، موضحًا أنه بدأ إصدار أول نسخة منه عام 2017، وتوالت الإصدارات وصولًا إلى تطوير شامل للمنهجية في نسخة 2022. وأوضح رئيس المعهد، أن التقرير التنمية يركز على ثلاثة محاور فرعية رئيسية، هي، التنمية البشرية المعدلة بعامل الجودة، الاستدامة البيئية، الحوكمة، مضيفًا أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في المحاور المختلفة للتنمية، إلا أن محور الحوكمة لا يزال بحاجة إلى مضاعفة الجهود. وأضاف إلى أن الأداء التنموي العام شهد تحسنًا ملموسًا، لكنه ما زال أقل من الطموحات المؤملة، مؤكدا أن الهدف الأهم من هذه التقارير هو انعكاس جهود التنمية على الدخل الشخصي ومستوى معيشة الأسرة. وأكد أن النسخة الحالية من تقرير حالة التنمية في مصر جاءت ثمرة تعاون طويل مع منظمة «الإسكوا»، مشيرًا إلى أن التقرير اعتمد على منهجية تحليلية مطورة تم إعدادها على مدار الفترة الماضية من خلال فرق عمل متخصصة. وأضاف أن التقرير يطمح لأن يكون أحد المرجعيات الأساسية لصانع القرار في مصر، للمساعدة في رسم صورة مستقبلية لما يجب أن تكون عليه التنمية في البلاد بعد عام 2025.