شركات التكنولوجيا الكبرى تتخذ موقفا «أكثر تشددا» ضد النشاط العمالى والمعارضة السياسية، هو الرأى الذى طرحته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية فى تقرير نشرته على موقعها مساء أمس الأول. تقرير الصحيفة أشار أيضًا إلى أن سوق العمل الأكثر تشددًا وانخفاض مستوى تسامح الشركات، كلها عوامل أدت إلى خنق «مواقف الموظفين الصاخبة» فى المجادلات المثارة بشأن سياسة الشركات وسلامة الذكاء الاصطناعى والحرب بين غزة وإسرائيل. التقرير لفت كذلك إلى أن شركة مايكروسوفت تخلت قبل خمس سنوات عن حصتها فى شركة إسرائيلية ناشئة ل«التعرف على الوجه»، وذلك بعد أن احتج آلاف الموظفين والنشطاء على دور الشركة المشتبه به فى مراقبة المواطنين الفلسطينيين، منبهًا إلى أن عملاق الحوسبة السحابية انتهج استراتيجية مختلفة، وذلك عندما صرخ عاملان حول دور الشركة فى الحرب المندلعة بين غزة وإسرائيل، ما عطل فاعلية شارك فيها المؤسس بيل جيتس والرئيس التنفيذى ستايا ناديلا. وأشار التقرير إلى أن هذين الموظفين سرعان ما تم فصلهما فى وقت لاحق، مؤكدًا أنهما جزء من حملة عمالية تحض شركة مايكروسوفت على إنهاء التعاقدات مع الجيش الإسرائيلى. وذكر التقرير أن بعض الشركات الكبرى فى صناعة التكنولوجيا تقمع الموظفين الذين ينتقدون سياساتها، وتخنق النشاط العمالى الذى كان منتشرًا ذات مرة فى وادى سيليكون. وأوضح أن الشركات ترفض عرائض العمال، وتفصل الموظفين الذين ينظمون المظاهرات وتزيل المنشورات الناقدة على لوحات الرسائل الداخلية بها، مضيفا أن منصات الإنترنت تحذر بدورها الموظفين من التسريبات لوسائل الإعلام وفصل من يعملون لديها بالفعل. وأكد التقرير أن شركات التكنولوجيا ضاعفت تشددها مع المعارضة السياسية فى عهد الرئيس دونالد ترامب، والذى اتخذ نهجا صارما إزاء القوة العاملة الفيدرالية. ولفت إلى أن كبار المديرين التنفيذيين فى «جوجل»، و«ميتا» و«أمازون» تبرعوا بالملايين إلى لجنة تنصيب ترامب والذين «غازلوا» البيت الأبيض سرا فى الاجتماعات. كما أدخلت العديد من الشركات سياسات صديقة لشعار «ماجا» والذى يعنى «لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى»، حيث تتمثل هذه السياسات فى إلغاء مبادرات التنوع وإلغاء ممارسات الإشراف على المحتوى طويلة الأمد.