قال المهندس هشام على، استشاري السلامة والصحة المهنية، إن حادث الغاز في مدينة أكتوبر في طريق الواحات جاء نتيجة سلسلة من الإهمال والمخالفات، في مقدمتها غياب التنسيق بين الجهات المنفذة لمشروعات البنية التحتية، وعدم الالتزام باشتراطات السلامة المعتمدة، موضحًا أن الخط المتضرر يقع ضمن النطاق الإداري لجهاز المدينة، وكان من المفترض الرجوع إلى مركز معلومات الجهاز قبل إصدار تصاريح الحفر، حيث يحتفظ بخرائط دقيقة لمسارات الخطوط وعمقها، لكن هذا الإجراء لم يُتبع. وأشار ل«المصري اليوم» إلى أن القوانين المنظمة تلزم الجهات المنفذة بإخطار مكتب السلامة والصحة المهنية المختص قبل بدء الأعمال بأسبوعين، مع تحديد توقيت التنفيذ وعدد العمال وطبيعة النشاط، وهو ما لم يتم الالتزام به في هذه الواقعة. كما لفت إلى غياب الشريط التحذيري البلاستيكي فوق خط الغاز، والذي يُعد عنصرًا أساسيًا في تنبيه فرق الحفر إلى وجود خطوط تحت الأرض. وأكد أن تجاهل هذه الضوابط يفتح الباب أمام كوارث محتملة. اقرأ أيضا: من المسؤول عن انفجار خط الغاز في أكتوبر؟ وأضاف أن الحريق الذي اندلع في اليوم التالي للحادث قد يكون نتيجة خلل في أعمال الصيانة التي جرت على الخط، مرجّحًا أن اللحام الخاص بالجزء المستبدل لم يتم وفقًا للمعايير الفنية أو لم يخضع للاختبار الكافي. وشدد على ضرورة مراجعة جميع المواسير المنفذة من قبل الشركة المسؤولة، وإعداد خريطة متكاملة بمساراتها وخصائصها، وإدراجها ضمن قاعدة بيانات مركز المعلومات التابع للجهاز، مشيرًا إلى أن غياب هذه البيانات يعرض أعمال الحفر المستقبلية لمخاطر مماثلة، داعيًا إلى تنسيق مؤسسي دائم بين كافة جهات البنية التحتية. من جهته، قال الدكتور محمد مصطفى الفحام، نقيب مهندسي النقابة الفرعية في الجيزة، إن تنفيذ خطوط الغاز يتم وفقًا للمعايير الفنية المعتمدة في الكود المصري المعروف باسم «إيجاس كود»، والذي يحدد الاشتراطات الفنية الدقيقة المتعلقة بعمق الدفن والمسافات الأفقية الآمنة، إلى جانب نوعية المواسير، ووسائل الحماية، وإجراءات الاختبار والفحص، والعلامات التحذيرية، فضلًا عن ضوابط المرور والصيانة الدورية لشبكات الغاز. اقرأ أيضا: أول تعليق من نقيب مهندسي الجيزة على مخالفات الكود المصري للغاز بحدائق أكتوبر وفي تعليقه على حادث خط غاز حدائق أكتوبر، أوضح الفحام ل«المصري اليوم» أن اللجنة الفنية المختصة لم تنتهِ بعد من إعداد تقريرها الكامل حول مدى التزام تنفيذ الخط بالمعايير المقررة، لافتًا إلى أن اللجنة تضم خبراء واستشاريين من تخصصات متعددة تشمل السلامة المهنية، والبترول، والكهرباء، والهندسة المدنية، كما تم التواصل مع وزارة البترول لترشيح ممثلين عنها للمشاركة في التحقيق. وأشار إلى أن المعاينة الأولية أظهرت غياب العلامات الإرشادية الدالة على وجود الخط، ما يُعد مخالفة صريحة. وشدد على أهمية توسيع نطاق الفحص الفني ليشمل المناطق التي نفذتها نفس الجهة المنفذة لتحديد ما إذا كانت هناك أنماط متكررة من المخالفات، مؤكدًا أن النقابة لا تتعامل مع الواقعة بمعزل عن غيرها، بل تسعى من خلالها لوضع توصيات فنية تعزز منظومة الأمان وتضمن منع تكرار حوادث مماثلة مستقبلًا. اقرأ أيضا: محامي أحد ضحايا «انفجار خط غاز أكتوبر» يكشف تفاصيل جديدة