القضاء الموريتاني يسدل الستار على «ملف العشرية».. السجن 15 عاما بحق الرئيس السابق (تقرير)

اسدلت محكمة استئناف في نواكشوط الستار على «ملف العشرية» الموريتاني، بعد حوالي ست سنوات من بدء التحقيق فيه، حيث قضت محكمة الاستئناف على الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبدالعزيز، بالسجن 15 عاما نافذة بتهم استغلال النفوذ وسوء استخدام الوظيفة.
وقضت محكمة الاستئناف المختصة بالفساد في العاصمة الموريتانية نواكشوط، أمس الأربعاء، سجن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز 15 عاما نافذة، وإدانته بتهم استغلال النفوذ، وسوء استخدام الوظيفة، وإخفاء العائدات الإجرامية.
وتلي رئيس المحكمة الحكم بعد أشهر من جلسات محاكمة أثارت جدلا واسعا واهتماما كبيرا من الشارع الموريتاني، وفور النطق بالحكم احتج أنصار الرئيس السابق داخل قاعة المحكمة، وتدخلت قوات الأمن لإخراجهم من القاعة أثناء استكمال رئيس المحكمة النطق بالحكم.
وقضت المحكمة بتغريم الرئيس السابق مليار أوقية، أي نحو أربعة ملايين دولار أمريكي. وأيدت المحكمة أيضا مصادرة ممتلكات ولد عبدالعزيز مع تجريده من حقوقه المدنية.
وقررت المحكمة سجن صهر الرئيس السابق والمدير العام لشركة الكهرباء عامين نافذين لكل منهما، بتهم استغلال النفوذ، وحكمت محكمة الاستئناف كذلك بحل «هيئة الرحمة» الخيرية، التي كان يديرها نجل الرئيس السابق، ومصادرة أملاكها بتهمة غسل الأموال.
ويعد الحكم المشدد الصادر في الاستئناف ضربة جديدة ل «ولد عبدالعزيز»، الموقوف منذ 24 يناير 2023، بعدما أمضى أشهرا في الاحتجاز عام 2021، في عهد خلفه محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي كان من أكثر المقربين منه.
وكان ولد عبدالعزيز قد تلقى حُكما في ديسمبر 2023 بالسجن خمس سنوات من محكمة الدرجة الأولى، ويمثل منذ 13 نوفمبر 2024 أمام محكمة الاستئناف مع عدد من كبار المسؤولين والمقربين بتهم «الإثراء غير المشروع» و«غسل الأموال».
وتأتي هذه الأحكام تتويجا لمسار قضائي استمر لسنوات، بدأ بتحقيق برلماني أواخر عام 2019 ومر بمراحل متعددة من البحث الابتدائي والمساءلة القضائية، قبل أن يعرض الملف على المحكمة الجنائية المختصة في قضايا الفساد، وتنطق حكما يستأنف أمام محكمة الاستئناف لتقول كلمة الفصل بأحكامها.
وحكم ولد عبدالعزيز موريتانيا من 2009 إلى 2019، وغادر السلطة وسلمها للرئيس المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني، لكن سرعان ما ساءت العلاقة بين الرجلين إثر محاولة الرئيس السابق السيطرة على الحزب الحاكم.
وعرف الموريتانيون محاكمة رئيسهم السابق باسم «ملف العشرية»، في إشارة إلى عشر سنوات قضاها ولد عبدالعزيز في الحكم، ويشمل الملف 17 شخصية أخرى، بينهم وزراء سابقون ورجال أعمال وبعض أفراد عائلته والمقربين منه.