صادرات ب447.1 مليون دولار.. مصر تجني ثمار جهود توطين صناعة الدواء

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها جهود الدولة المتواصلة لتوطين صناعة الدواء، وذلك في إطار سعيها لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي في هذا المجال، استنادًا إلى رؤية طموحة تستهدف دعم واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية، بما يفتح آفاقًا جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات.
وسلطت الإنفوجرافات الضوء على الإشادات الدولية بصناعة الدواء، حيث توقعت وكالة «فيتش سوليوشنز» زيادة صادرات الأدوية بنسبة 39%، خلال 4 سنوات، لتصل إلى 466.5 مليون دولار عام 2029، مقارنة ب 335.5 مليون دولار عام 2025، لافتة إلى أن إنشاء المركز الإقليمي لرفع القدرات التصنيعية الحيوية في مصر يعزز قوة السوق المحلية ويجذب الاستثمار.
كما أعربت منظمة الصحة العالمية عن فخرها بتحقيق مصر مستوى النضج الثالث لتنظيم الأدوية واللقاحات متصدرة بذلك القارة الإفريقية. من جانبها، أكدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن صناعة الأدوية في مصر تعد نموذجًا متميزًا يعكس محورية دور الإنتاج المحلي في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وفي إطار تعزيز الإنتاج المحلي، شهدت مؤشرات الإنتاج والتصدير توسعًا ملحوظًا، فعلى صعيد الإنتاج، بلغ إجمالي عدد مصانع المستحضرات الصيدلية البشرية والعشبية والحيوية والبيطرية والمواد الخام 179 مصنعًا، كما بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأدوية 91.3%، منها 93% من إنتاج القطاع الخاص.
وتوفر الدولة مخزونًا استراتيجيًا من المواد الخام للأدوية الأكثر طلبًا يكفي لنحو 3 أشهر، فيما نجحت الدولة في التغلب على مشكلة نواقص المستحضرات بنسبة تتراوح بين 97 و98%.
أما على صعيد التصدير، فقد ارتفعت صادرات مصر من الأدوية بنسبة 65.6%، لتصل إلى 447.1 مليون دولار عام 2024، مقابل 270 مليون دولار عام 2019، كما صدرت مصر لأكثر من 147 دولة خلال عام 2024، على رأسها السعودية وإسبانيا وألمانيا.
وأبرزت الإنفوجرافات الجهود المبذولة لتدشين بنية تنظيمية وتحتية قوية لتوطين صناعة الدواء، على رأسها «هيئة الدواء المصرية»، التي تأسست عام 2019، بهدف تنظيم ومراقبة جودة وفاعلية المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام.
وأوضحت الإنفوجرافات أن الهيئة قامت بترخيص نحو 31 مصنعًا للمستحضرات الصيدلية البشرية والعشبية والحيوية والبيطرية منذ تأسيسها حتى الآن، كما تم توطين 180 مستحضرًا مضادًا حيويًا محلي الصنع بتركيزات وأشكال صيدلية مختلفة منذ عام 2019 حتى بداية عام 2025.
واستكمالًا لما سبق، أشارت الإنفوجرافات إلى مدينة الدواء «جيبتوفارما»، التي تم افتتاحها عام 2021، والتي تعد كبرى المدن الدوائية على مستوى الشرق الأوسط، حيث يبلغ حجم إنتاجها الفعلي 100 مليون عبوة سنويًا، مع استهداف الوصول إلى 150- 200 مليون عبوة عام 2025، في حين بلغت قيمة صادراتها نحو 2.5- 3 ملايين دولار.
واستعرضت الإنفوجرافات الدور المحوري للشركات الوطنية والقطاع الخاص في توطين صناعة الدواء، من بينها مجمع «فاكسيرا»، الذي تصل الطاقة الإنتاجية لمصنع اللقاحات البيطرية التابع له إلى 400 مليون جرعة سنويًا، بالإضافة إلى 300 مليون جرعة سنويًا لخط تعبئة اللقاحات البشرية ولقاح كورونا.
كما تلعب شركة «إيبيكو» دورًا محوريًا في هذه الصناعة، إذ تبلغ طاقتها الإنتاجية 330 مليون عبوة سنويًا، و400 مستحضر عبر 51 خط إنتاج، وتمثل صادراتها 25% من إجمالي صادرات مصر من الأدوية، وقد بلغت استثمارات تنفيذ مشروع مصنع «إيبيكو 3» أكثر من 100 مليون دولار لصناعة البدائل والمستحضرات الحيوية بنسبة إنجاز تصل إلى نحو 95%.
وأشارت الإنفوجرافات إلى مصنع «استرازينيكا مصر»، الذي تصل طاقته التصنيعية القصوى إلى 900 مليون قرص سنويًا، عبر 4 خطوط إنتاج، وقد تم ضخ استثمارات جديدة فيه بقيمة 50 مليون دولار.
كما حققت الدولة نجاحات مستمرة في توطين صناعات العقاقير واللقاحات والمواد الفعالة وغير الفعالة، شملت صناعة الإنسولين، حيث تم إطلاق أول دفعة من عقار الإنسولين «جلارجين» المصنع محليًا في ديسمبر 2024، فضلًا عن توطين مستحضرات علاج فيروس كورونا (باستثناء مستحضر واحد)، وتم كذلك توطين 50 مثيلًا محليًا لمستحضرات دوائية، ليوفر الأمر فاتورة استيرادية بقيمة 182 مليون دولار سنويًا.
وفيما يتعلق بالمواد الفعالة وغير الفعالة، تم توطين 129 مادة فعالة، كانت تكلفة استيرادها 633.7 مليون دولار، كما تم البدء في التفاوض على توطين 30 مادة غير فعالة من إجمالي 280 مادة، تمثل أكثر من 60% من الاستيراد.