تقرير لمجلس الوزراء: الإسكندرية تفقد 252 ألفاً من سكانها و32 ألف وظيفة بسبب تغير المناخ

كشف تقرير رسمى، صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، ومركز الدراسات المستقبلية، عن تأثر محافظة الإسكندرية بالتغيرات المناخية بشكل كبير، خاصة ارتفاع مستوى سطح البحر بشكل متضاعف وزيادة حجم الأراضى المفقودة وتهجير آلاف السكان وفقدان عدد كبير من الوظائف.
وأوضح التقرير – الذى حصلت «إسكندرية اليوم» على نسخة منه - أنه من المتوقع أن يزيد ارتفاع مستوى سطح البحر بالنسبة للإسكندرية إلى حوالى 18 سنتيمتراً بنهاية العام الجارى 2010، ويترتب على ذلك فقدان مساحة من الأراضى تبلغ حوالى 11.4 كيلو متر وتهجير 252 ألف شخص وخسارة حوالى 32507 وظائف.
وأشار التقرير إلى أنه بحلول عام 2025 سيزيد ارتفاع سطح البحر إلى 30 سم بدلاً من 18 سم، والمساحة المفقودة إلى 19 كم وعدد السكان المهجرين إلى 545 ألفاً والوظائف المفقودة إلى 70465 وظيفة، وبحلول عام 2050 سيزيد الارتفاع فى البحر إلى 50 سم والمساحة المفقودة إلى 31.7 كم وعدد السكان المهجرين إلى مليون و512 ألف نسمة، والوظائف المفقودة إلى 195 ألف وظيفة.
وأوضح التقرير - الذى أعده كل من الدكتورة عبير فاروق شقوير ونهلة محمد السباعى تحت عنوان «الآثار المستقبلية للتغيرات المناخية.. حالة مصر» – أنه بحلول عام 2025 سيحدث انخفاض فى تدفقات مياه النيل يصل إلى 20%، مشيراً إلى أنه مع الزيادة المتوقعة فى عدد السكان من المتوقع الوصول إلى مرحلة أخرى أكثر انخفاضاً وعلى أساسها قد تصل مصر إلى هذا الوضع الحرج قبل عام 2025.
وذكر التقرير أن بحيرات شمال الدلتا، من بينها الإسكندرية، ستعانى من العديد من الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، حيث سيؤدى اختراق المياه المالحة لهذه البحيرات، والناتج عن ارتفاع مستوى سطح البحر، إلى تحويل البحيرات الحالية إلى أهوار وخلجان مالحة ضحلة وجفاف وتحلل للنباتات البحرية التى تلعب دوراً مهماً فى تنقية المياه من المعادن الثقيلة، نتيجة ارتفاع معدل البخر المتوقع إلى 40% وبالتالى من المتوقع تهجير حوالى 200 ألف شخص من المقيمين فى هذه المناطق.
وأكد التقرير ضرورة بذل مزيد من الجهد فى مجال إعداد الدراسات التى يمكن أن تطور نماذج أكثر دقة فيما يخص التنبؤ بأثر التغيرات المناخية على تدفقات المياه فى نهر النيل، وكذا أثرها على البيئة البحرية، خاصة أنه لا يوجد فى مصر سوى عدد محدود جداً من الدراسات المختصرة فى هذا الشأن، مشيراً إلى أن دراسة العلاقة بين التغيرات المناخية والفقر والتنمية المستدامة فى مصر من الموضوعات التى يجب أن تحظى بقدر كبير من الاهتمام.