«قتلوه بسبب رفضه التخابر معهم».. «الأورومتوسطي» يوثق شهادات استهداف جيش الاحتلال شابا مدنيا في غزة

وثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، شهادات وصفها بالمقلقة تفيد بقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي شابا مدنيا في قطاع غزة على خلفية رفضه التعاون مع جهاز المخابرات الإسرائيلي.
وقال المرصد الأورومتوسطي، في بيان اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف الشاب محمد إياد طباسي، البالغ من العمر 24 عاما، ويعمل عامل نظافة في المستشفى الميداني في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، بشكل مباشر صباح أمس (الثلاثاء)، بقصف من طائرة مسيرة إسرائيلية قرب خيمة نزوحه وسط قطاع غزة.
وبحسب عائلة الضحية، فإنه على مدار ما يقرب من شهر قبل استهدافه، أجرى جهاز المخابرات الإسرائيلي عدة اتصالات مع «طباسي» طلب فيها التخابر معه.
وقال أحد أفراد العائلة ل «الأورومتوسطي»: «قبل شهر من الآن، تواصل مع محمد رقم غريب، لم يكن رقما فلسطينيا، وكان رجلا قال له نريد مساعدتك في زواجك ونعطيك نقود مقابل التعاون»معنا وتمدنا بالمعلومات التي نطلبها منك«.
ووفق الشهادة، تلقى «طباسي» اتصالا آخر من الرقم ذاته بعد أسبوع، فلم يجب، ثم عاد ذات الرقم واتصل به مرتين يوم الإثنين الماضي (قبل استهدافه بيوم واحد)، فلم يجب.
وأضاف شاهد أن الشاب تلقي اتصالا يوم الثلاثاء الماضي، وخرج من الخيمة بعد أن أخبرها أنه سيعود بعد أن ينهي المكالمة.
وقال أحد جيران العائلة في مخيم النزوح: «رأيت محمد يمشي أمامي باتجاه تلة رمل مقابلة للمخيم بينما كان يتحدث على الهاتف. وبعد قرابة دقيقتين من وصوله إلى أعلى التلة، سمعنا صوت صاروخ نزل على المنطقة وأحدث انفجارا عنيفا جدا. حين خرجنا من الخيمة، وجدنا دخان الصاروخ يتصاعد من أعلى تلة الرمل، فذهبنا هناك مسرعين، وإذ بمحمد ملقى على التلة ونصفه الأسفل قد تحول إلى أشلاء، وكان هاتفه مهشما ومحروقا»
وقال «الأورومتوسطي» إنه وفقا للمعطيات التي جمعها فريقه، فإن إقدام الجيش الإسرائيلي على قتل الشاب المدني بهذا الشكل يعد جريمة إعدام خارج نطاق القضاء وانتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني.
وأشار الأورومتوسطي إلى أن الشاب «طباسي» مدني ولا يملك أي صفة عسكرية أو أمنية، ويعمل في وظيفة بسيطة كعامل نظافة في المستشفى الميداني وسط قطاع غزة، ما ينفي وجود أي مبرر عسكري لاستهدافه، ويظهر أن قتله جاء بدافع انتقامي بحت.
وأضاف أن استهداف شاب مدني على خلفية رفضه التعاون مع جهاز المخابرات أو تقديم معلومات عن محيطه الاجتماعي يكشف عن نمط خطير تستخدم فيه السلطات الإسرائيلية القتل كوسيلة عقابية ضد من يرفض الخضوع للتخابر، في انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني ولمبدأ الحماية الخاصة للمدنيين في أوقات النزاع.