أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارا بإسقاط الحنسية المصرية، عن عطره عبدالحميد حسن يونس، من مواليد إسرائيل بتاريخ 21 نوفمبر 2003، وذلك لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق. يأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة المصرية على تطبيق القوانين المنظمة للجنسية بشكل صارم، بما يضمن الحفاظ على السيادة الوطنية والانضباط القانوني في مسائل ازدواج الجنسية والانتماء للدولة. وأشار القرار، إلى أن الجنسية المصرية يمكن أن تُسقط عن المواطنين في حالات معينة، مثل التجنُّس بجنسية أخرى دون إذن من الحكومة المصرية. كما تضمن القرار الإجراءات القانونية التي تمت في هذا السياق، مع التأكيد على ضرورة التزام المواطنين بالقوانين الخاصة بالجنسية.