تقنين «شقق الإجازات» يدعم الاستثمار ويعيد الحياة ل «المغلقة»

فى تحرك يفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمار العقارى والسياحى فى مصر، رحب خبراء ومطورون عقاريون بقرار وزارة السياحة والآثار بوضع ضوابط رسمية لتقنين «شقق الإجازات» (Holiday Homes)، معتبرين أنه نقطة تحول حقيقية تعيد الحياة إلى آلاف من الشقق السكنية المغلقة فى مناطق الجذب السياحى، وخاصة وسط البلد والمزارات السياحية المعروفة، والتى ستحرص على تقنين أوضاعها للاستفادة من العوائد المجزية بالعملة الصعبة، كما تعزز الاستثمار فى الوحدات السكنية الجاهزة والمشطبة بالكامل خاصة فى المناطق الساحلية.
وأشاروا إلى أن تلك الخطوة تأتى فى وقت تشهد فيه سوق العقارات السياحية والفندقية نمواً متسارعاً، مدفوعاً بالطلب المتزايد وتطلعات الحكومة لاستقبال 30 مليون سائح خلال خمس سنوات، ومع محدودية الطاقة الفندقية الحالية، أصبح من الضرورى توفير حلول بديلة تلبى احتياجات الأعداد المتزايدة من الزوار، وعلى رأسها الشقق الفندقية والوحدات السكنية المفروشة المجهزة بمعايير جيدة تضمن الجودة والسلامة، مؤكدين أن تلك الخطوة تدفع لمزيد من الاستثمارات الجديدة فى قطاع العقارات السياحية، وتسهم فى رسم ملامح مستقبل أكثر ديناميكية لهذه السوق فى مصر.
وأوضح أحمد إيهاب، رئيس مجلس إدارة شركة مدار للتطوير العقارى، إحدى الشركات الرائدة فى مجال العقارات السياحية، أن «شقق الإجازات» (Holiday Homes) تعد نموذجًا استثماريًا معترفًا به عالميًا، ومنتشرًا فى العديد من الدول الأوروبية والخليجية. وهى عبارة عن وحدات سكنية مجهزة ومفروشة بالكامل، يتم تأجيرها لفترات قصيرة بغرض السياحة، وتوفر بديلاً عن الإقامة الفندقية التقليدية، بخلاف «الشقق الفندقية» (Serviced Apartments) التى تدار بواسطة علامات فندقية وتقدم خدمات فندقية متكاملة.
وأشار إلى أن حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، كان من أبرز الداعمين لإصدار قرار تقنين أوضاع «شقق الإجازات» فى مصر، خاصة الواقعة فى مناطق الجذب السياحى وفى وسط المدينة، مؤكدا أن هذه الشقق كانت تُعرض على منصات الحجز الإلكترونية مثل Airbnb وBooking دون تنظيم أو رقابة رسمية، مما كان قد يعرض سمعة السياحة المصرية للخطر فى حال وجود مخالفات فى جودة الوحدة أو موقعها، أو حدوث نزاعات مالية مع السائحين دون وجود جهة رقابية للفصل. وأشار إلى أن رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية قد رفع مقترحًا إلى مجلس الوزراء لتطوير منطقة نزلة السمان المطلة على الأهرامات، من خلال تطوير المنطقة ورفع كفاءتها بدلاً من الهدم، ودفع تعويضات للأهالى، وذلك بالاعتماد على نموذج «شقق الإجازات» لاستغلال الثروة العقارية بالمنطقة وإضافة الآلاف من الشقق والغرف الفندقية فى موقع متميز بعد تطويرها ورفع كفاءتها، وبما يحقق دخلا جيدا للأهالى، مع الحفاظ على ملكيتهم للوحدات وإدارتها بطريقة احترافية، سواء بشكل فردى أو عبر شركات متخصصة، بحيث تدر عليهم أرباحًا منتظمة.
وأوضح أن تقنين هذه الوحدات سيخضعها لرقابة وزارتى السياحة والداخلية، مما يضمن جودة الخدمة وسلامة السائحين. وأكد أن تقنين هذا النمط الاستثمارى سيوفر للدولة عوائد مالية إضافية من خلال الضرائب والعائدات بالعملة الصعبة، إلى جانب كونه حلاً عمليًا لسد العجز فى الطاقة الفندقية، خاصة مع استهداف استقبال 30 مليون سائح خلال خمس سنوات، وهو ما يصعب تحقيقه بالاعتماد على البنية الفندقية التقليدية فقط. وتوقع أن يجتذب هذا القطاع العديد من الشركات العقارية خلال الفترة المقبلة.
وبحسب الإحصاءات الدولية، بلغت قيمة سوق شقق الإجازات عالميًا نحو 89.32 مليار دولار فى 2023، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 119 مليار دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوى يبلغ 3.7٪، كما تشير إلى زيادة عدد المستخدمين إلى 1.07 مليار مستخدم بحلول 2029، كما تشير التقديرات إلى أن الحجوزات الإلكترونية ستمثل 78٪ من إيرادات السوق بحلول 2029، مدفوعة بتفضيل المسافرين لهذا النمط من الإقامة لخصوصيته ومرونته وتكلفته المناسبة، خاصة للعائلات والمرافقين الذين يصطحبون أطفالاً أو حيوانات أليفة.
من جانبه، قال أيمن سامى، رئيس مكتب «جيه إل إل» مصر، إن الحكومة تعمل جاهدة لدفع نمو قطاع السياحة من خلال تعزيز مشروعات البنية التحتية وزيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق إلى 250 ألف غرفة لاستيعاب نحو 25 مليون سائح بحلول عام 2028.
وأشار إلى أن ترخيص «شقق الإجازات» يمثل إحدى الآليات الحكومية لضم منتجات عقارية جديدة وزيادة الطاقة الاستيعابية فى ظل صعوبة إنشاء غرف فندقية جديدة بالوتيرة المطلوبة لتحقيق الأهداف. وأضاف أن هذه الخطوة ستزيد الطلب على العقارات فى مناطق الجذب السياحى مثل وسط البلد، المتاحف، المطارات، والسواحل على البحرين الأحمر والمتوسط، حيث يمكن بسهولة تحويل هذه الوحدات إلى شقق للإيجار السياحى قصير المدى.
وأوضح أن هذا النموذج معمول به فى أغلب دول العالم، حيث يمنح السائحين تجربة ثقافية أعمق وتكاليف إقامة أقل مقارنة بالفنادق، ما يخلق بيئة استثمارية واعدة، رغم احتمالية تأثيره على ارتفاع مستويات الإيجار فى تلك المناطق. وفيما يتعلق بضمان التزام الأفراد بالحصول على التراخيص، شدد سامى على ضرورة أن تضع وزارة السياحة اشتراطات واضحة وميسرة، مع توفير منصة إلكترونية بسيطة للتسجيل، مشيرًا إلى أهمية التركيز أولاً على حصر السوق وتنظيمها قبل التفكير فى فرض الضرائب. وأكد أن تحفيز الأفراد على التسجيل يجب أن يكون من خلال إبراز المنافع الاقتصادية لهم، خاصة فى ظل صعوبات تسجيل الوحدات العقارية القائمة حاليًا. كما نبه إلى أهمية عدم فرض ضرائب جديدة على هذا النشاط والاكتفاء بضريبة الدخل، لافتًا إلى أن تسويق هذه الوحدات يتم أساسًا عبر منصات التأجير العالمية المعروفة وليس بالطرق الفردية التقليدية.
وقال جاسر بهجت، الرئيس التنفيذى لشركة ميللى، إن هذا القرار يعيد الحياة للآلاف من الشقق المغلقة، والتى يمكن لأصحابها تجهيزها وإعادة تأجيرها، سواء بشكل فردى أو من خلال شركات متخصصة، تتولى تجهيز الوحدة وتأجيرها، خاصة فى مناطق وسط البلد والمهندسين والزمالك والتجمع، مضيفا أن وضع نطاق تنظيمى لهذا النشاط سيجذب العديد من الاستثمارات خاصة العلامات التجارية الأجنبية المستثمرة فى مجالات الشقق الفندقية وشقق الإجازات لتوفير منتج عقارى سياحى راق، للذين يفضلون الإقامة فى شقق تحت براند عالمى بدلا عن الإقامة فى الفنادق، خاصة لو متعلق برحلة عمل تحتاج وقتا أطول من المعتاد للحجز فى الفندق، أسبوع أو أكثر. وأشار إلىنها تتطلب استثمارات أقل من الفنادق، نظرا لأن الخدمات المقدمة محدودة، منوها إلى أن شركات التطوير العقارى توسعت مؤخرا فى مجال الشقق الفندقية، خاصة فى المناطق مثل شرق القاهرة وغربها والسواحل.