تصعيد بين الهند وباكستان.. واتهامات لإسلام أباد ب«انتهاك» وقف إطلاق النار

تبادلت باكستان والهند للمرة الرابعة على التوالى تبادلاً لإطلاق نار محدود فى وقت تكثف فيه الهند البحث عن مشتبهين بهم فى هجوم منتجع بهلجام الذى قتل فيه 26 سائحًا هنديا.
ونقلت رويترز عن السلطات الهندية أمس أنها ردت على إطلاق نار «غير مبرر» من باكستان على الحدود القائمة بين البلدين.
واتهم الجيش الهندى، القوات الباكستانية، بانتهاك جديد لوقف إطلاق النار على خط التماس فى إقليم جامو وكشمير.
وقال الجيش الهندى فى بيان له أمس: «فى ليلة 27-28 أبريل، فتحت مواقع الجيش الباكستانى نيران أسلحة خفيفة دون استفزاز على مناطق خط السيطرة المقابلة لمقاطعتى كوبوارا وبونش، وردت القوات الهندية بسرعة وفاعلية».
وتصاعدت التوترات على طول خط السيطرة بين الهند وباكستان بعد الهجوم الإرهابى الذى وقع بالقرب من مدينة باهالغام فى منطقة جامو وكشمير الهندية يوم 22 أبريل وأسفر الهجوم عن مقتل 25 هنديًا ومواطن نيبالى واحد.
ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم، غير أن نيودلهى اتهمت إسلام آباد بالوقوف وراءه.
وقال مسؤول بالشرطة المحلية ل«رويترز» أمس إن قوات الأمن ألقت القبض على نحو 500 شخص لاستجوابهم بعد أن فتشت غابات وما يقرب من ألف منزل بحثًا عن مسلحين فى كشمير الهندية، مضيفًا أن 9 منازل على الأقل جرى هدمها منذ الواقعة. ونفت باكستان أى دور لها، مطالبة بإجراء «تحقيق محايد» فى ظروف الهجوم الأكثر حصادًا لمدنيين فى المنطقة ذات الغالبية المسلمة، منذ العام 2000.
واتخذت الدولتان النوويتان سلسلة من التدابير المتبادلة إذ علقت الهند معاهدة مياه نهر السند، فيما أغلقت باكستان مجالها الجوى أمام الخطوط الجوية الهندية.
حيث بادرت الهند إلى فرض عقوبات، عبر إعلان سلسلة إجراءات رد دبلوماسية ضد إسلام آباد، شملت تعليق العمل بمعاهدة رئيسة لتقاسم المياه، وإغلاق المعبر الحدودى البرى الرئيس بين الجارتين، وخفض أعداد الدبلوماسيين.
فى المقابل، أعلنت إسلام آباد عقب اجتماع نادر للجنة الأمن القومى، طرد دبلوماسيين وتعليق التأشيرات للهنود، وإغلاق الحدود والمجال الجوى مع الهند ووقف التجارة معها.
ودعا مجلس الأمن الدولى البلدين إلى «ضبط النفس»، خصوصًا أنّهما كانا قد خاضا 3 حروب منذ التقسيم عام 1947.