قريبًا.. إطلاق منصة «مصر الصناعية الرقمية» لطرح وحدات صناعية شاغرة ب3 محافظات

قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إن الدولة تُركِّز بشكل استثنائى على تنمية صعيد مصر، مدعومة بتطور شبكات الطرق والمواصلات.
وكشف الوزير، وفق بيان، اليوم الخميس، عن إطلاق منصة «مصر الصناعية الرقمية» قريبًا لطرح وحدات صناعية شاغرة، كاملة التجهيزات، بمجمعات صناعية فى قنا، الأقصر، وأسوان، بهدف جذب الاستثمارات ودفع عجلة التنمية الصناعية الشاملة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن هذا الطرح سيُطلق بالتزامن مع احتفالات عيد العمال (أول مايو)، فى إطار خطة الدولة لتحفيز الاقتصاد، وترجمة توجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدًا أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو جعل الصعيد نموذجًا ناجحًا للصناعة والاستثمار.
وأكد أن الوحدات الصناعية المرتقب طرحها جاهزة للتشغيل الفورى، وتوفر بيئة مثالية للبدء الفورى فى الإنتاج لصغار ومتوسطى المصنعين، مشيرا إلى أن مصر تُنفِّذ خطة طموحةً لتحقيق التنمية المتوازنة بين جميع الأقاليم، مُوضحًا أن صعيد مصر سيشهد تحولًا استثنائيًا فى مفهوم الاستثمار الصناعى.
وتابع: تعد المجمعات الصناعية المُزوَّدة بالبنية التحتية والخدمات اللوجستية أحد سبل الدعم للتنمية الصناعية بصعيد مصر، لتصبح هذه المحافظات قطبًا جاذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية فى قطاعات متنوعة.
وشدد الوزير على أن الأعمال جارية على قدمٍ وساق لاستكمال تطوير البنية التحتية بشكلٍ متكامل، استعدادًا لاستقبال الطفرة الاستثمارية المستهدفة لهذا الإقليم، مشيرًا إلى أن الوزارة تُعدّ حاليًا طرحًا استثنائيًا لوحدات صناعية شاغرة مُخصَّصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظات الثلاث (قنا، والأقصر، وأسوان)، لتوفير فرص عملٍ حقيقية لأبناء الصعيد.
وأوضح أن هذه المجمعات تحظى بتسهيلات كبيرة، أهمها: أسعار تنافسية للوحدات الصناعية، إجراءات مُيسَّرة لاستخراج التراخيص، إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتقديم العروض، مع تخفيض سعر كراسة الشروط بشكل جوهرى.
ولفت إلى بعض المزايا التنافسية لمحافظات الصعيد والمجمعات الصناعية بها، حيث تقع تلك المجمعات فى نطاق قرب استراتيجى من الموانئ البحرية (مثل سفاجا) والموانئ النهرية، وشبكات الطرق الرئيسية (مثل طريق أسيوط-سفاجا والطريق الصحراوى الشرقي)، بالإضافة إلى شبكة القطار الكهربائى السريع، مما يخفض تكاليف النقل ويعزز فرص التصدير.
وأضاف أن الاستثمار فى صعيد مصر اليوم فرصة ذهبية بفضل مجموعة من الحوافز الاستثمارية المخصصة له، وتوافر اليد العاملة، والعديد من المواد الخام المناسبة لإقامة صناعات محددة، كما أنه يمكن الاستفادة من المزايا التنافسية لتلك المحافظات لإقامة مجموعة من الصناعات المتخصصة، كما يمكن من خلالها تعزيز سلاسل الإنتاج المحلية وتحقيق التكامل الصناعى مع محافظات الجمهورية الأخرى.
يذكر أن وزارة الصناعة حريصة على طرح الأراضى الصناعية بالصعيد وبأقاليم الجمهورية المختلفة عبر المنصة الرقمية، ويتم الطرح بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق، مع أنظمة تقسيط وفترات سماح فى السداد، وتيسيرات إجرائية فى استخراج التراخيص اللازمة، فضلًا عن توفير الدعم الفنى وخدمات تسويقية وتدريبية.
وتبنت الدولة العديد من المبادرات بالتعاون مع شركائها الدوليين لتنمية الصعيد، ومن أهمها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والممول بقرض من البنك الدولى، فضلًا عن قيام الحكومة المصرية بتحقيق نقلة نوعية فى تطوير بعض المناطق الصناعية بمحافظتى قنا وسوهاج (قفط، هو، غرب جرجا، غرب طهطا)، وذلك من خلال تحسين الحوكمة ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يعزز من جذب الاستثمارات والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتم إعداد خطط استراتيجية شاملة لكل منطقة صناعية بالاعتماد على دراسات بيئية ومجتمعية لضمان التوافق مع احتياجات المحافظة، وذلك فضلًا عن تطوير البنية التحتية باستثمارات تصل إلى 8 مليارات جنيه.