«مبالغة ومخاوف غير مبررة».. اتحاد «مستثمري المشروعات الصغيرة» يوضح تأثير رسوم ترامب الجمركية على مصر

أكد اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على كل الواردات الأمريكية لن يكون لها تأثيرات سلبية ملحوظة على الصادرات المصرية كما يروج البعض، موضحا أن «المخاوف المنتشرة حاليا من خسارتنا للسوق الأمريكى فيها قدر كبير من المبالغة والمخاوف غير المبررة خاصة وأن تلك الرسوم الجمركية لم يتم فرضها على السلع المصرية وحدها وإنما شمل القرار معظم السلع من الدول الأخرى».
وأوضح المهندس علاء السقطى، رئيس الاتحاد، في بيان اليوم السبت، أنه «بمراجعة كافة الرسوم الجمركية الجديدة سنجد أنه تم زيادة الجمارك على أغلب الواردات الأمريكية من الدول المنافسة لمصر بقيمة أعلى بكثير من المقررة على صادرتنا»، موضحا أن مصر تُعد من بين الدول التي شملتها الرسوم الأدنى ضمن جدول التعريفات، إلى جانب السعودية، والإمارات، والمغرب، وسلطنة عمان، ولبنان، والسودان.
وتابع: «بالاضافة إلى أننا نمتلك ميزة إضافية وهى انخفاض سعرالعملة المحلية مقابل الدولار الأمر الذي يعطى ميزة تنافسية كبيرة للمنتجات المصرية».
أضاف أن أكثر من 45.5 % من إجمالى الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكى تندرج في قطاعات الملابس الجاهزة والأقمشة وكان من أكثر المنافسين لمصر في هذا السوق دول الصين وباكستان وفيتنام والفلبين وهما من أعلى الدول التي فرض عليها الرئيس الأمريكى رسوم جديدة وصلت إلى 67% للصين و90% لفيتنام و58% لباكستان و34% للفلبين مقابل 10% فقط على الواردات المصرية .
ونصح «السقطى» الجهات المسؤولة عن الترويج للاستثمارفى مصرإلى إرسال بعثات ترويجية إلى البلدان المتضررة من الرسوم الأمريكية الجديدة لنقل مصانعها إلى مصر والاستفادة من المميزات المختلفة بالاضافة إلى مميزات الموقع والتطور الكبير في مجال اللوجيستيات.
تابع: الظروف العالمية الحالية أصبحت تجبرمعظم الدول على التحول نحو الاقتصاديات المحلية المتكاملة وخفض استهلاك السلع المستوردة وعدم التوسع في تصدير الخامات والسعى نحو الاكتفاء الذاتى من الإنتاج المحلى بعد التراجع الكبيرًا للعولمة وظهور خلافات قوية في القضايا العالمية بين الدول الكبرى مما ينذر بحالة من عدم الاستقرار في العالم ويعطى إشارة للتراجع عن فكرة تحول العالم إلى قرية صغيرة يمكنها تحقيق تبادل تجارى آمن ومستقر ومستدام .
وقال علاء السقطى إن أصعب تحدٍ حاليا في مصر هو تحديد مساراقتصادى مستقل وآمن يضمن حماية الاقتصاد المحلى من أي أزمات خارجية يمكن أن تؤثر عليه، وفى الوقت نفسه يضمن خلق مناخ استثمارى محلى مستقر بوضع سياسات نقدية ومالية معتدلة لا تتعرض لتغييرات عنيفة في أسعار الفائدة والعملة والخدمات مما سيقلل من معدلات المخاطرة الاستثمارية ويجذب مزيدًا من رؤوس الأموال العالمية ويقلل خروج الاستثمارات الموجودة بالفعل.