نهاية عصر الجنيه الورقي.. مصادر تكشف تفاصيل وقف طباعة العملات الصغيرة

«لم يعد هناك طباعة جديدة للجنيه الورقي، ولا لفئة ال50 قرشًا، ولا حتى لفئة ال10 جنيهات الورقية».. بهذه الكلمات كشفت مصادر عن تحول جذري في سياسة إصدار العملات الصغيرة في مصر. وأوضحت أن البنك المركزي قرر وقف طباعة هذه الفئات الورقية واستبدالها تدريجيًا بعملات معدنية وبلاستيكية، في إطار خطة شاملة تهدف إلى تحسين جودة النقد المتداول، وخفض تكاليف الطباعة، وتعزيز كفاءة تداول الأموال داخل السوق المصرية.
وأضافت المصادر ل «المصري اليوم» أن الفئات النقدية مثل 10 و20 جنيهًا، ستصنع من مادة البوليمر عالية التحمل، التي بدأ البنك المركزي المصري استخدامها منذ عام 2022، وذلك ضمن استراتيجية أوسع لتحديث العملة الوطنية ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجالخطة التحول نحو العملات المعدنية والبلاستيكية
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود البنك المركزي المصري لخفض تكاليف الطباعة وتعزيز كفاءة تداول العملات، خاصةً أن الفئات الورقية الصغيرة مثل الجنيه و50 قرشًا تتعرض للتلف بسرعة، ما يستوجب إعادة طبعها بشكل متكرر، وبدلًا من ذلك، يتم إحلالها بعملات معدنية، فيما ستُطرح الإصدارات الجديدة من الفئات الأعلى مثل 10 و20 جنيهًا مصنوعة من مادة البوليمر عالية التحمل، والتي بدأ استخدامها بالفعل منذ عام 2022.
لماذا العملات البلاستيكية؟
التحول نحو العملات البلاستيكية الهدف منه زيادة عمر العملة لان العملات الورقية الصغيرة تتلف بسرعة، بينما البوليمر يمتد عمره إلى أكثر من خمس سنوات، كما أن وفقًا لتقديرات البنك المركزي، فان يوفر البوليمر نحو 30% من تكاليف الطباعة على المدى البعيد، وأيضا العملة البلاستيكية أصعب في التزييف، ما يحمي الاقتصاد من خسائر كبيرة.
هل الجنيه الورقي لم يعد صالحًا للتداول؟
مع انتشار أخبار وقف طباعة الجنيه الورقي، ساد ارتباك في بعض الأسواق، خاصة مع امتناع بعض التجار وسائقي سيارات الأجرة عن قبول هذه الفئة، بحجة أنها لم تعد قانونية، ولكن البنك المركزي أكد رسميًا أن الجنيه الورقي والنصف جنيه ما زالا متداولين قانونيًا، ولا يمكن رفض التعامل بهما.
رفض قبول الجنيه الورقي أو النصف جنيه مخالفة قانونية تعرض مرتكبها للعقوبات حيث ينص القانون على ما يلي غرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه لمن يرفض التعامل بالعملات الرسمية، وفقًا للمادة 377 من قانون العقوبات، يُعاقب الممتنع عن قبول العملات المتداولة بغرامة تصل إلى 100 جنيه.