زعيم المعارضة الإسرائيلية يصف حكومة نتنياهو ب«المجرمة» ويدعو للتمرد

انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قائلا: «حكومة لا تلتزم بقرارات المحكمة هي حكومة إجرامية ولا تنبغي طاعتها»، وقال إن على الحكومة الإسرائيلية أن تعود إلى رشدها وعلى «نتنياهو» أن يعلن الالتزام بقرارات المحكمة العليا أعلى سلطة قضائية بإسرائيل.
ودعا زعيم المعارضة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إلى التمرد على حكومة بنيامين نتنياهو، إذا امتنعت عن الامتثال لقرارات المحكمة العليا.
وفي حديث مع إذاعة «103 FM» تعليقا على تلميحات مسؤولين إسرائيليين بعدم تطبيق قرار المحكمة العليا بتعليق قرار «نتنياهو» إقالة رئيس جهاز «الشاباك»، رونين بار، قال «لابيد»: «الحكومة التي لا تطيع المحكمة هي حكومة إجرامية لا ينبغي طاعتها».
وأضاف: «إذا لم تمتثل الحكومة للمحكمة العليا، فيجب علينا إغلاق البلاد (الإضراب)، وهذه هي نهاية النهايات»، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية.
وتابع: «هذه الحكومة بكل ما تحمله الكلمة من معنى لا تفهم معنى الديمقراطية. الديمقراطية ليست حكم الأغلبية، بل نظام من القواعد والقوانين، يلزم الجميع، سواء كانوا أغلبية أم أقلية، وهم (حكومة نتنياهو) يسعون إلى إلغاء ذلك».
وقال: «يجب على الحكومة أن تعود إلى رشدها، ويجب على رئيس الوزراء أن يعلن أنه لا يوجد شيء مثل عدم طاعة المحكمة».
وقال لابيد: «إن هذا البلد لا يزال ديمقراطيا، ومواطنوه لديهم غريزة ديمقراطية، وإذا كان يعتقد (نتنياهو) أننا سوف نقف مكتوفي الأيدي ولا نفعل شيئا فهو مخطئ».
وحذر زعيم معسكر الدولة، بيني جانتس، ورئيس الأركان الأسبق جادي آيزنكوت، أمس الثلاثاء، من أن إسرائيل «في خطر» بسبب حالة الانقسام الداخلي، في حين أكد رئيس الوزراء الأسبق، إيهود أولمرت أن إسرائيل «أقرب إلى حرب أهلية»، جاء ذلك على خلفية الأزمة السياسية المتصاعدة بسبب إصرار «نتنياهو» على إقالة «بار».
وفي تصعيد غير مسبوق يعكس مدى تزايد الانقسام في إسرائيل عقب قرار نتنياهو إقالة «بار» وتجميد المحكمة العليا الإسرائيلية القرار، وكذلك تصويت الحكومة بالإجماع على حجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة، جالي بهاراف ميارا، والغضب الشعبي الذي أعقب ذلك؛ إذ شهدت إسرائيل مظاهرات حاشدة رفضا لقرار نتنياهو إقالة كل من رئيس «بار»، والمستشارة القضائية للحكومة.
ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، طلب نتنياهو إلغاء تجميد قرار حكومته إقالة رئيس جهاز الشاباك.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن المحكمة العليا أكدت في ردها على طلب نتنياهو على أنه لا يمكن إقالة رئيس جهاز الشاباك حتى تاريخ 8 أبريل المقبل، وهو اليوم الذي سينظر فيه القضاة في الالتماسات التي قدمتها المعارضة ضد إقالة «بار».
ومع ذلك، سمحت المحكمة لنتنياهو بإجراء مقابلات مع مرشحين جدد لمنصب رئيس الشاباك.
وتقدمت أحزاب المعارضة، إلى جانب منظمات غير حكومية، بالتماسات للمحكمة تعتبر أن إقالة بار تمثل تضاربا خطيرا في المصالح من جانب نتنياهو، بالنظر إلى التحقيقات التي يجريها الشاباك بشأنه والمسؤولية الحكومية التي حملها تقرير الشاباك عن أحداث 7 أكتوبر 2023.
لكن نتنياهو رد على قرار المحكمة، مدعيا أن قرار إقالة رئيس الشاباك من صلاحيات الحكومة ولا يُفترض أن يخضع للقضاء.
ويبرر نتنياهو إقدامه على إقالة بار ب «انعدام الثقة»، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر 2023، بينما يلمح «بار» إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك رفضه تلبية مطالب نتنياهو ب«الولاء الشخصي».