اتفاقية بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في 11 مطارًا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن اتفاقية الخدمات الاستشارية بين الحكومة المصرية، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، تأتي امتدادًا لتعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل لتقديم الخدمات الاستشارية لبرنامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أنه بموجب الاتفاقية ستقوم المؤسسة بتقديم خدمات استشارية لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص بقطاع المطارات بالسوق المصرية، مؤكدًا حرصه على دعم هذه الشراكة المُهمة التي ستُسهم في الارتقاء بالخدمات المُقدمة والطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي على هامش توقيع الاتفاق، أمس، أن الاتفاقية تُعد جزءًا من شراكة أوسع بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، من أجل الاستفادة من المميزات النسبية للمؤسسة في جذب الاستثمارات للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتوفير الدعم الفني للجهات الوطنية لتهيئة بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، في مختلف مجالات التنمية.
وينص الاتفاق الجديد بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية، على تقديم استشارات متخصصة لدعم شراكات القطاعين العام والخاص في 11 مطارًا على مستوى الجمهورية، على أن يكون مطار الغردقة الدولي أولى المحطات التجريبية، تمهيدًا لتوسيع التجربة إلى مطارات أخرى مثل شرم الشيخ، برج العرب، الأقصر، وأسوان.
من جانبها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، إن الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية في طرح المطارات المصرية للقطاع الخاص، تأتي استكمالًا للتعاون الذي تم تدشينه في يونيو 2023 بشأن برنامج الطروحات الحكومية، لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتحقيق نمو اقتصادي بقيادة القطاع الخاص.
وأضافت الوزيرة أن الدولة تضع على رأس أولوياتها استعادة دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في قيادة جهود التنمية الاقتصادية، ولذلك تنفذ برنامجًا وطنيًا للإصلاحات الهيكلية، كما تعمل على التوسع في آليات التمويل من أجل التنمية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
من جانبه، قال الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إن وزارة الطيران المدني تولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير قطاع المطارات والنقل الجوي في مصر، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز البنية التحتية وتحقيق تنمية مستدامة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد أن التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) كشريك استراتيجي يأتي لتقديم المشورة بشأن إدخال الشراكات بين القطاعين العام والخاص في عدد من المطارات المصرية، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تحسين جودة الخدمات وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية في قطاع الطيران المدني.
ومن جانبه قال سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا، إن تعزيز البنية التحتية للمطارات عبر الشراكة مع القطاع الخاص سيسهم في جذب مستثمرين دوليين، وتحسين الربط الجوي لمصر، ما يدعم قطاعي السياحة والتجارة.
ووفقا لوزارة التخطيط، فإنه تم تحديد قطاع المطارات كقطاع استراتيجي لتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار برنامج الطروحات الذي أطلقته الحكومة المصرية في يونيو 2023 وتدعمه مؤسسة التمويل الدولية.
ووفقًا للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية (EHCAAN)، استقبلت المطارات المصرية أكثر من 50 مليون مسافر عبر ما يقرب من 400 ألف رحلة خلال عام 2024. وسيعمل تحسين كفاءة قطاع المطارات وتجربة المسافرين على تعزيز الربط الجوي، مما يدعم خلق فرص العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في قطاعي السياحة والتجارة.
ويهدف البرنامج إلى جذب التمويل من القطاع الخاص لتحديث المطارات وتوسيعها دون تحميل أعباء على الموازنة العامة للدولة. ومن المتوقع أن تسهم ابتكارات وكفاءة القطاع الخاص في زيادة إيرادات الحكومة المصرية، وتطوير البنية التحتية للمطارات وكفاءتها، بالإضافة إلى جذب المزيد من المسافرين.