التموين تحسم الجدل بشأن صرف منحة رمضان على البطاقات التموينية

كشف الدكتور علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، أن الوزارة لم تقم بصرف الدعم الإضافي على بطاقة التموين ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة، وأنه لم يحدد موعد الصرف حتى الآن وأن الشركة القابضة تنتظر تعليمات الوزارة الخاصة بالصرف في هذا الشأن، لكنه أكد على جاهزيتهم للصرف وفق تلقي التوجيه بالصرف وأن السلع التموينية متوفرة.
يذكر أن الدعم الإضافي المقرر صرفه على بطاقة التموين، والتي أقراها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا للمواطنين الأولى بالرعاية.
وتأتي الحزمة في إطار في إطار جهود الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير دعم استثنائي للمواطنين خلال الشهر الكريم وعيد الفطر، إلى جانب إجراءات دائمة تشمل المعاشات والأجور.
تفاصيل الحزمة الاجتماعية:
تشمل الحزمة الاجتماعية الجديدة دعمًا ماليًا مباشرًا للأسر المستحقة على بطاقات التموين، حيث سيتم صرف 125 جنيهًا لكل فرد على البطاقة، بينما تحصل البطاقة التي تضم فردين على 250 جنيهًا، وذلك كإجراء استثنائي خلال شهر رمضان وعيد الفطر. وتستهدف هذه الزيادة 10 ملايين أسرة مصرية، ما يعكس اهتمام الحكومة بتوفير حماية اجتماعية أوسع للفئات الأكثر احتياجًا.
بالإضافة إلى ذلك، أعلن وزير المالية أن الحكومة قررت زيادة دائمة في معاشات برنامج «تكافل وكرامة» بنسبة 25%، وذلك اعتبارًا من الأول من أبريل المقبل، مما يسهم في تحسين مستوى معيشة الأسر المستفيدة على المدى الطويل. كما سيتم توفير دعم مالي استثنائي خلال شهر رمضان لمستحقي المعاشات، مما يساعدهم على تلبية احتياجاتهم المعيشية خلال الشهر الكريم.
توجيهات رئاسية لتعزيز الحماية الاجتماعية
وأكد كوجك أن هذه الحزمة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، الذي شدد على ضرورة تكثيف جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد. وأوضح الوزير أن الحكومة قدمت مقترحًا للحزمة الاجتماعية إلى الرئيس، الذي وافق عليها وأمر بتطبيقها بداية من رمضان.
وأوضح الوزير، أن الحكومة تعمل على توفير الموارد المالية اللازمة لهذه الحزمة من خلال ترشيد الإنفاق الحكومي وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه. وأكد أن الحكومة حريصة على ضمان وصول هذا الدعم إلى الفئات المستحقة بكفاءة وشفافية، من خلال بطاقات التموين وبرامج الدعم الاجتماعي المختلفة.
توسيع نطاق الدعم الاجتماعي
إلى جانب الدعم المالي المباشر، تسعى الحكومة إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية عبر إجراءات أخرى تشمل:
تعزيز برامج الدعم النقدي المباشر مثل «تكافل وكرامة» و«حياة كريمة».
دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال تقديم مساعدات غذائية موسعة خلال شهر رمضان.
تحسين خدمات الرعاية الصحية والتعليمية للفئات المستفيدة من برامج الدعم الاجتماعي.
ردود الفعل وتوقعات المواطنين
لقيت هذه الإجراءات ترحيبًا واسعًا من قبل المواطنين، الذين أكدوا أن الدعم الإضافي على بطاقات التموين ومعاشات «تكافل وكرامة» سيساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية خلال شهر رمضان، خاصة في ظل ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية.
وفي تصريحات لبعض المستفيدين من بطاقات التموين، أكدوا أن هذه الحزمة ستساعدهم على مواجهة التحديات المعيشية خلال الفترة القادمة، معربين عن أملهم في استمرار مثل هذه المبادرات التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا.
آليات التنفيذ والرقابة
من المقرر أن تعرض الحكومة خلال الأيام المقبلة تفاصيل إضافية حول آليات تنفيذ الحزمة الاجتماعية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية. ومن المتوقع أن تشمل الإجراءات:
صرف الدعم الإضافي عبر بطاقات التموين مباشرة لضمان وصوله إلى الأسر المستحقة.
تنسيق الجهود بين وزارة التموين ووزارة المالية لضمان توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة خلال شهر رمضان.
متابعة تنفيذ الحزمة من خلال الأجهزة الرقابية لضمان عدم التلاعب أو إساءة استخدام الدعم.
تعكس هذه الحزمة التزام الحكومة بتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية، خاصة خلال شهر رمضان المبارك. ومع استمرار الجهود الحكومية في تحسين مستوى معيشة المواطنين، يبقى التحدي الأكبر هو ضمان استدامة هذه المبادرات وتوسيع نطاقها لتشمل عددًا أكبر من المستفيدين.
ومن المتوقع أن يستمر اهتمام الحكومة بتقديم مزيد من الحزم الاجتماعية خلال الفترات المقبلة، في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.