الحمزات والعمشات يقودان.. شهود عيان يروون تفاصيل 72 ساعة من العنف الطائفي في الساحل السوري

قُتل قرابة ألف شخص، وأُصيب عشرات آخرون بجروح، في أحداث عنف طائفي في الساحل السوري، وهو عدد يقترب من حصيلة ضحايا «عملية ردع العدوان» التي أطلقتها هيئة تحرير الشام في نهاية نوفمبر من العام الماضي، وتمكنت خلالها من السيطرة على الحكم خلال أيام معدودة. وقد بلغ عدد الضحايا المدنيين من الطائفة العلوية خلال هذه الاشتباكات العدد ذاته تقريبًا.
وسط آلاف التدوينات والتغريدات المتضاربة والأخبار المغلوطة، ظلت الحقيقة غائبة عما يحدث في اشتباكات الساحل السوري، الذي يُعد معقلًا للطائفة العلوية، وهي الفئة الأكثر تأييدًا للنظام السوري السابق بقيادة حافظ وبشار الأسد. كما تحتضن المنطقة قاعدة «حميميم» العسكرية الروسية، التي لطالما دعمت الأسد على مدار 14 عامًا من الحرب الأهلية، التي أودت بحياة مئات الآلاف.
استنادًا إلى شهادات عيان من سكان الساحل السوري ودمشق، بالإضافة إلى صحفيين ميدانيين، توثق «المصري اليوم» أحداث 72 ساعة من العنف، الذي وصفه بعض الشهود بأنه «إبادة جماعية» بحق السكان العلويين في منطقة جبلة بالساحل السوري.
بداية الأزمة
اندلعت الأزمة بعد مقابلة وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، على قناة الجزيرة، حيث بدا من تصريحاته أن تركيا تقف في مواجهة محاولة انقلاب إيرانية على النظام الجديد في سوريا. أعقب ذلك استدعاء متبادل للسفراء بين البلدين، ثم بدأت الأخبار تتوارد عن مقتل عناصر من الأمن العام في جبلة وأماكن أخرى بالساحل السوري.
اقرأ أيضا:
منهم أحمد الشرع.. لماذا استقبل وزير التموين الزعماء الوافدين للقمة العربية في المطار؟
أحد شهود العيان في جبلة أشار إلى أن قوات عسكرية كبيرة نصبت كمائن لقوات الأمن العام، وحاصرت المستشفيات في اللاذقية. واستغل المهاجمون معرفتهم بالمنطقة الجبلية الوعرة، التي تعج بالجبال والأودية، مما منحهم أفضلية تكتيكية، بخلاف أفراد الأمن العام الذين لم يكونوا على دراية بتضاريس المنطقة.
تشير المعلومات الأولية إلى أن ماهر الأسد، قائد الفرقة الرابعة والشخصية الثانية في نظام بشار الأسد، كان أحد الممولين لهذه الكتائب العسكرية، مما أسهم في تأجيج الأوضاع. ومع تزايد أعداد القتلى في صفوف الأمن العام، انتقلت الأزمة إلى دمشق، حيث يفرض النظام الجديد بقيادة أحمد الشرع، زعيم هيئة تحرير الشام، سيطرته الكاملة.
رد الفعل في دمشق
بحسب مصدر في العاصمة، وصلت أخبار «الانقلاب المزعوم» إلى القيادة عبر المخابرات التركية، لتبدأ بعدها حالة استنفار أمني، حيث انطلقت التكبيرات من معظم مساجد دمشق، في مشهد أعاد للأذهان الأيام الأولى للحرب الأهلية. كما تحركت كتائب عسكرية غير تابعة للجيش النظامي نحو الساحل بشكل فردي.
وأوضح المصدر ل «المصري اليوم» أن هذه الكتائب تحركت بدافع طائفي وانتقامي، بينما توجه الجيش النظامي في الوقت ذاته، بناءً على المعلومات الاستخباراتية، لمحاولة إحباط الانقلاب. وعليه، تم إعلان الساحل السوري «منطقة عسكرية معزولة»، وجرى قطع جميع الخدمات والاتصالات عنه، وفقًا لقرار وزير الدفاع السوري.
على الجانب الآخر، قادت مجموعتا «الحمزات» و«العمشات» العسكريتان المواجهات في اللاذقية والمناطق المحيطة. وخلال هذه الفترة، انتشرت عبر الإنترنت مقاطع فيديو توثق إلقاء براميل متفجرة على السكان في الساحل السوري، حيث يُشكّل العلويون الأغلبية هناك. وكانت هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها القوات الموالية للنظام الجديد المروحيات العسكرية، بعد أن دُمّر تقريبًا الأسطول الجوي السوري بالكامل، في غارات إسرائيلية أعقبت سقوط نظام بشار الأسد.
الفوضى والعنف المفرط
أحد المصادر الميدانية، الذي كان قريبًا من الأحداث، أكد ل «المصري اليوم» أن وجود عناصر أجنبية مثل «الحمزات» و«العمشات»، إلى جانب استخدام الجيش والأمن العام للقوة المفرطة، أدى إلى انفلات الوضع بالكامل. فقد انتشرت أعمال السرقة، والنهب، والقتل، والإعدامات الميدانية دون تفرقة بين مدني وعسكري، أو بين نساء وأطفال، في مشهد وصفه البعض ب«الإبادة الجماعية».
أمام هذه الفوضى، لجأت أعداد كبيرة من سكان الساحل إلى القاعدة العسكرية الروسية طلبًا للحماية والتدخل، خاصة في ظل العنف المفرط، الذي لم يمنحهم فرصة للهروب أو التفاوض، قبل أن يتم الاستيلاء على ممتلكاتهم وقتل النساء والأطفال على يد القوات العسكرية التي دخلت المنطقة.
تتوافق هذه الأحداث مع تقارير قناة «العربية»، التي أفادت بوصول تعزيزات عسكرية من إدلب إلى اللاذقية والساحل السوري، لدعم الأمن العام بعد مقتل عدد من أفراده. ومع ذلك، لم تُنشر أي مقاطع فيديو من داخل الحدث، بل استندت التقارير إلى شهادات عيان.
تدخل الرئيس السوري الانتقالي
عقب خطاب للرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، أشاد فيه بدور الجيش والأمن العام، أصدر أوامر بسحب العناصر المتطرفة، لا سيما غير النظاميين من مجموعتي «الحمزات» و«العمشات» والمقاتلين الأجانب، الذين تورطوا في عمليات قتل خارج القانون. ومع انسحاب هذه المجموعات، بدأت الأوضاع تهدأ تدريجيًا.
لاحقًا، أعلن الشرع تشكيل لجنة قضائية للتحقيق في «التجاوزات» التي وقعت في الساحل السوري ضد المدنيين. وأكد أن اللجنة «المستقلة» ستتولى محاكمة جميع المتورطين في عمليات القتل والانتهاكات، لضمان تقديمهم للعدالة في أقرب وقت.
أهمية الساحل السوري
يحتل الساحل السوري مكانة استراتيجية في الديموغرافيا السورية، حيث يضم الطائفة العلوية، التي كانت العمود الفقري لنظام بشار الأسد. كما أنه مأوى لكبار مستشاريه وإدارييه، وبعضهم لا يزال متحصنًا هناك، مستفيدًا من التضاريس الجبلية الصعبة في الاختباء بعيدًا عن أعين الأجهزة الأمنية للنظام الجديد.
في الساحل أيضًا تقع قاعدة «حميميم» العسكرية الروسية، التي كانت من أهم ركائز دعم نظام الأسد السابق، وساعدت في تحقيق انتصارات ميدانية بين عامي 2014 و2020 ضد المعارضة المسلحة والجماعات الإرهابية، وعلى رأسها «جبهة النصرة» و«داعش».
النظام السوري الحالي، بقيادة أحمد الشرع، يتهم إيران وحزب الله بمحاولة تهريب أسلحة عبر البحر إلى فلول النظام السابق، بهدف زعزعة استقرار الحكم الجديد، وإثارة الفوضى في البلاد.
إدلب.. معقل النظام الجديد
تُعد إدلب مركز القوة العسكرية للرئيس أحمد الشرع، حيث احتضنت قيادات حكمه منذ بداية صعوده السياسي. وسيطرت عليها هيئة تحرير الشام، التي قادت عملية «ردع العدوان»، والتي مهدت لسقوط نظام بشار الأسد، حتى وصول الشرع إلى قصر الشعب وإعلان نفسه رئيسًا لسوريا، رغم تصنيفه دوليًا كإرهابي سابق.
لا تزال القوات العسكرية الموالية للشرع متمركزة في إدلب، ولم تنضم بالكامل إلى الجيش النظامي الجديد، إلا أنها تُستخدم في العمليات العسكرية ضد الانفصاليين، وآخرها الاشتباكات في الساحل السوري.
في دمشق، شهدت الأيام الأخيرة وقفات احتجاجية صامتة تنديدًا بمقتل العشرات من العلويين في الساحل. إلا أن الأمن العام تعامل معهم بعنف شديد، حيث تعرض المشاركون للشتائم والإهانات، دون أن يتمكنوا من الرد، منتظرين مصيرًا قد يتغير مع الأيام المقبلة.