أدلة رقمية وشهادات رسمية تثبت تورط محمد سامي في توجيه عبارات مهينة ل عفاف شعيب (حيثيات الحكم)

أودعت محكمة جنح 6 أكتوبر، اليوم الثلاثاء، حيثيات حكمها في قضية التشهير المرفوعة ضد المخرج محمد سامي، بتهمة السب والقذف للفنانة عفاف شعيب.
حيثيات تغريم محمد سامي في سب عفاف شعيب
جاء الحكم بتغريم المتهم مبلغ 5 آلاف جنيه، إلزامه بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة للنظر في مطالبات التعويض.
وفق الحيثيات، تعود وقائع القضية إلى 11 مارس 2024، حين ظهر المخرج محمد سامي في برنامج تلفزيوني على إحدى القنوات الفضائية، ووجه إلى الفنانة عفاف شعيب عبارات مسيئة وصفها وكيل النيابة العامة بأنها تُخدش الشرف والاعتبار علانية، ووفقًا للملفات لتحقيقات النيابة فقد شملت التصريحات على عبارات مثل: «ست كذابة» و«كل اللي اتكلمت فيه كذب في كذب»، إلى جانب ما أضفاه المتهم من تعليقات انتقده فيها بصورة لاذعة أثناء اللقاء.
وحسب حيثيات الحكم في قضية محمد سامي، لإثبات صحة الاتهامات، اعتمدت النيابة العامة على إفادات وكيل المجني عليها التي وردت بمحرر استيفاء رسمي، إضافة إلى تقرير فني صدر من الإدارة العامة للمساعدات الفنية، وقد تناول التقرير الفني وحدة تخزين بيانات بسعة 4 جيجا بايت، احتوت على مقطع فيديو مدته 4 دقائق و7 ثوانٍ، يُظهر بوضوح الحوار الذي دار بين المذيعة والضيف المتهم على قناة «النهار» الفضائية، مع بروز شعار القناة في أعلى الشاشة خلال النقاش حول موضوع يخص الفنانة عفاف شعيب.
في سياق القضية، أفادت النيابة بأن المقطع التلفزيوني هو الدليل الأساسي على وقوع الجريمة، حيث يتضح من خلاله أن التصريحات التي أدلى بها المتهم كانت موجّهة علنًا للفنانة، مما يخل بالنظام العام ويشكل إساءة مباشرة لسمعتها، وعلى ضوء هذه الأدلة، استندت النيابة إلى المواد 171/3، 302، 306، و308 من قانون العقوبات في تقديمها للمتهم للمحاكمة.
خلال نظر القضية، تناولت المحكمة أقوال الدفاع التي حاولت التشكيك في مصداقية الأدلة المقدمة، إلا أن القضاء أوضح بأن الدليل البصري والصوتي لا يترك مجالًا للشك في وقوع الجريمة، وأكد القاضي أن تصريحات المتهم كانت بمثابة اعتداء لفظي جسيم على كرامة الفنانة عفاف شعيب، مما يستدعي اتخاذ إجراء قانوني صارم.
كما أُشير إلى أن الدعوى المدنية التي رفعتها وكيل المجني عليها تطالب بتعويض مالي قدره مليون جنيه عن الأضرار المعنوية والمادية الناتجة عن الجريمة، ونظرًا لطبيعة القضية وتشعباتها، قررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، فيما يظل الحكم الجنائي نافذًا بحق المتهم.