قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بالشروع في قتل ضابط مرور والتسبب في إصابته بعاهة، إذ دهس المتهم بسيارته الأجرة ضابط المرور في محاولة للهروب منه، بسبب انتهاء رخصة السيارة في منطقة مصر القديمة بالقاهرة. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق راشد، ومحمد أحمد صبري. كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم «ع. ش.»، «محبوسا» إلى محكمة الجنايات، لأنه في 10 يوليو 2024، شرع في قتل المجني عليه -ضابط بالإدارة العامة لمرور القاهرة- أثناء مباشرة عمله، عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد، إثر استيقاف الأخير له لفحص التراخيص الخاصة بالمركبة الآلية قيادته، ولكونه مرتكب الجريميتين صدمه عمدًا بمركبته الآلية بغية إتمام جريمته لإسقاطه أرضًا، واتبعها بدهسه أسفلها قاصدًا من ذلك قتله، إلا أن خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، ألا وهو تدخل الأهالي لإيقافه، ومداركة المجني عليه بالعلاج. كما أن المتهم استخدم القوة والعنف مع موظف عام بغير حق الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، وهو فحص تراخيص المركبة فتمكن من بلوغ مقصده والفرار فأحدث إصابته، وأضافت التحقيقات بأنه قاد مركبة آلية، وهو تحت تأثير مواد مخدرة، كما قادها بدون رخصتي القيادة وبدون الملصق الإلكتروني. وقال المجني عليه إنه حال مباشرته لمهام عمله أبصر المتهم حال قيادته لمركبة آليه أجرة «ميكروباص» دون الملصق الإلكتروني الخاص بالإدارة العامة لمرور القاهرة فتوجة صوبه، مشيرًا إليه لإبراز رخصتى القيادة والتيسير، إلا أنه فوجئ بالمتهم محاولا الفرار فحاول استيقافه فصدمه بالمركبة قيادته داهسًا إياه أسفلها، مستمرًا في دهسه إلى أن استوقفه بعض المواطنين، فتمكن من النجاة بحياته وخروجه من أسفل المركبة، فحدث له الإصابات. وأكدت تحريات المباحث بقيام المتهم بالاصطدام بالمركبة قيادته بالشاهد الأول، وذلك أثناء قيام الأخير باستيقافه لفحص تراخيص المركبة، إلا أن المتهم قرر الفرار حال كونه لا يحمل ثمة تراخيص للمركبة قيادته قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، لكي يتمكن من الفرار، وأردف بأن المتهم كان متعاطيًا لجوهر مخدر حال ارتكابه للواقعة. وثبت من تقرير الطب الشرعي للمجني عليه بأن الإصابات التي به نتيجة إصابة رضية عنيفة حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضه، وهي جائزة الحدوث من حادث تصادم سيارة بمذكرة النيابة، وفي تاريخ معاصر للواقعة مع الأخذ في الاعتبار أن الواقعة وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة وما ظهر من تفريغ الكاميرات كانت من الممكن أن تؤدي إلى وفاة المجني عليه . وتخلف لدى المجني عليه من جراء إصابته إعاقة في الثلث الأخير لثني الركبة اليسري، وهو ما يعتبر عاهة مستديمة تقدر بحوالي 10% وفق تقرير الطب الشرعي. وثبت من تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الواقعة ارتكاب المتهم للواقعة على نحو ما شهد به الشهود، وأقر المتهم بأن المركبة التي تظهر بالمقاطع المرئية هي المركبة قيادته وأنه مرتكب الجريمة. وتبين من تقرير المعمل الكيماوي أن عينة البول والدماء الخاصة بالمتهم تحتوى على نواتج أيض الحشيش المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات .