«غرفة التطوير العقاري» تناقش مقترحات لتنظيم السوق وحماية صناعة العقار في مصر

عقد المكتب التنفيذي لمجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، باتحاد الصناعات المصرية، اجتماعًا موسعًا، اليوم الإثنين بمشاركة معظم أعضاء مجلس الإدارة، لمناقشة مهام ومطالب العاملين بالقطاع العقاري، والتي ترتكز على عدة أهداف من بينها «تصدير العقار» و«تنظيم السوق وفلترته من الشركات غير الجادة»، بما يضمن حماية صناعة العقار في مصر.
وحضر الاجتماع، أعضاء اللجنة الاستشارية المتخصصة للتنمية العمرانية، وتصدير العقار والمُشّكلة من مجلس الوزراء، وهم: المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري، المهندس عمرو سليمان، المهندس أمجد حسنين، بالإضافة إلى أعضاء المكتب التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري.
ومن جهته قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري ومسؤول التواصل بين أعضاء اللجنة الاستشارية ورئاسة مجلس الوزراء، إن الغرفة تهدف إلى حماية صناعة العقار في مصر، وحفظ حقوق العملاء وخلق مناخ جاذب لدفع المزيد من الاستثمارات بالقطاع العقاري الذي يُعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية في مصر.
وأشار إلى أن الاجتماع ناقش مقترحات وسبل هامة لدفع منظومة تصدير العقار والاستفادة بمخزون الوحدات العقارية المملوك لبعض الجهات حيث هناك وحدات جاهزة للسكن فوريًا في بعض المناطق وفى حال طرحها للتصدير ستجلب عوائد كبري كونها تتلاءم مع متطلبات العملاء الأجانب.
وأضاف «شكري» أن الغرفة تقوم دائماً بدور فعال في التواصل بين المطورين والجهات الحكومية، ويتم عقد اجتماعات دورية وعرض مطالب المطورين على الجهات المختصة.
وكان للغرفة دوراً فعالاً في إقرار العديد من التيسيرات الهامة آخرها موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على منح مهلة بضوابط محددة لمدة 6 أشهر للشركات والجهات المخصص لها قطع أراضِ لإقامة مشروعات استثمارية، حيث كانت غرفة صناعة التطوير العقاري هي من تقدمت بمذكرة للهيئة طالبت فيها بمنح مهلة للشركات.
وأكدت غرفة صناعة التطوير العقاري خلال الاجتماع اليوم على حرصها الدائم على «فلترة السوق العقاري» من الشركات غير الجادة، كما أن الغرفة تحرص على التأكد من جدية أعضائها وتضع معايير صارمة لقبول عضوية الشركات بها، ويتخطى عدد الشركات الأعضاء، بالإضافة إلى المتقدمين إلى عضوية الغرفة (ال14 ألف شركة).
كما تمت المطالبة بوضع تصنيف داخلي لكل فئة من الفئات الثلاث (صغير- متوسط- كبير)، لتصبح (نشط أو عامل، غير نشط أو غير عامل)، وكذلك تقسيم النشط إلى درجات متعددة ووضع ضوابط لكل فئة.
وناقشت الغرفة أيضاً توصيات الأعضاء بمطالبة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بطرح أراضٍ بمساحات تتراوح ما بين 5 إلى 20 فدانًا، لتلبية احتياجات الشركات المتوسطة وأن تتم تنمية تلك الأراضي بمشروعات عقارية دون أسوار، وذلك لضمان تنفيذ مشروعات تلبي احتياجات قطاع عريض من العملاء بتكاليف أقل من «الكومباوندات».
ومن جانبه قال المهندس أمجد حسنين، عضو مجلس ادارة الغرفة، إن غرفة صناعة التطوير العقاري هي الكيان الرسمي والقانوني لتنظيم القطاع العقاري.
وقال المهندس عمرو سليمان، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، إن الغرفة تحرص دائماً على تقديم النصائح والدعم للشركات ووضع حلولاً للتحديات التي تواجه العاملين بالقطاع العقاري.
وأضاف أنه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على تقديم الدعم والإرشادات اللازمة للشركات الراغبة في التوسع خارجياً بعدة أسواق، من بينها السوق السعودي بما يضمن نجاح تجربة الشركات المصرية خارجياً.