أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحزمة الأساسية تكون في الموازنة العامة للدولة مع بداية كل موازنة جديدة، وعادة ما يتم التبكير بصرف هذه الحزمة، سواء زيادة في مرتبات العاملين بالدولة، كما تنطبق أيضا على القطاع الخاص، بالإضافة إلى زيادة المعاشات وزيادة الحد الأقصى للأجور. وقال فخري الفقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، عبر فضائية «الحدث اليوم»، إنه في العام قبل الماضي كانت الموازنة العامة 2022 – 2023 تم التبكير بصرف الحزمة الاجتماعية ب3 أشهر قبل بداية السنة المالية الجديدة في أول يوليو وكانت في شهر إبريل. وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: «أتوقع أن تكون زيادة المرتبات والمعاشات في أول مارس القادم خلال شهر رمضان، بحيث يتم التبكير بزيادة المرتبات والمعاشات 4 أشهر قبل بداية السنة المالية الجديدة في شهر يوليو القادم». وأوضح: أنه وفقا للقانون الحد الأقصى للزيادة في المعاشات ستكون حوالي 15%. وأوضح أن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص تواجه بعض الصعوبات بسبب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر التي تجد صعوبة في تحمل ذلك. وأشار إلى أن حزمة الحماية تشمل أيضًا رفع حد الإعفاء الضريبي، حيث يُعفى حاليًّا من يبلغ إجمالي دخله السنوي 60 ألف جنيه، مؤكدا أن هذا الأمر يكون مجديًّا لمن يعمل في الحكومة أو خارجها. وقال إن الحزمة الاجتماعية المقرر الإعلان عنها في الفترة المقبلة، تتضمن زيادة المرتبات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة البالغ عددهم نحو 5 ملايين موظف، بجانب زيادة المعاشات. وأضاف أن المجلس القومي للأجور سيتخذ القرار اللازم بشأن مرتبات العاملين بالقطاع الخاص.