منظمات حقوقية تحمل الشرطة مسؤولية أحداث «مجزرة بورسعيد»

أدان المجلس القومي لحقوق الإنسان الأحداث المؤسفة التى شهدها أستاد بورسعيد عقب مباراة الناديين الأهي والمصري، مطالبا بضرورة التحقيق فى الواقعة ومحاسبة المسؤولين عنها تحقيقا لسياسية عدم الإفلات من العقاب وعدم تكرار مثل تلك الأحداث.
واستنكر محمد فايق نائب رئيس المجلس، خلال اجتماع طارئ، الخميس، الحادث ووصفه ب«يوم أسود فى تاريخ مصر»، وشدد على ضرورة التحقيق فى الواقعة ومحاسبة مسؤوليها.
ودانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان الأحداث، وقالت إن السلطات المصرية لم يعد لها مجالا للتهرب من مسؤولياتها عن هذه المذبحة المروعة.
وانتقدت ما سمته التقصير الهائل في الاستعداد الكافي لتأمين المباراة وزوار المدينة، لافتًا إلى أن كلا محافظ بورسعيد ومدير الأمن غابا عن متابعة المباراة بالمخالفة للعادات السائدة في أحداث رياضية أقل أهمية، مطالبة النائب العام بالتحفظ فوراً على قائد وضباط قوة الشرطة التي كانت مكلفة بتأمين ملعب المباراة والتحقيق معهم.
وشددت على أن «ما حدث يمثل بكل المعاني انتهاكا جسيما لحق الإنسان في الحياة ومأساة مروعة أودت بحياة شباب مصر، وما زاد الأمور تعقيدا عدم تدخل قوات الأمن لحماية الجماهير من الجانبين وقيامها باستخدام كافة السبل الممكنة لفض الاشتباكات بين الجانبين منعا لوقوع سفكا لدماء المصريين».
وأضافت أن أحداث استاد بورسعيد يعد مؤامرة على استقرار البلاد، ويجب التحقيق مع كافة قيادات وزارة الداخلية، وإقصاء أي قيادة تثبت تورطه في مثل هذه الأحداث.
من جانبه، قال الحقوقي حافظ أبو سعدة، إن التقصير في الاستعداد الكافي للمباراة شكل أداء مخزيا لقوات الشرطة في تأمين المباراة، مطالباً بالتحقيق الفوري والعاجل في ملابسات المذبحة المروعة، وإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام، مع أخذ الاحتياطيات اللازمة والكفيلة لمنع تكرار ما حدث بأي حال من الأحوال لمنع سقوط قتلي ومصابين في أي أحداث مقبلة.
واعتبر مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، أن ما حدث لا علاقة له بالتعصب الرياضي، وقال «لم تكن هناك أي مبررات لوقوع تلك الجريمة، بعد أن نجح النادي المصري في الفوز على النادي الأهلي بنتيجة كبيرة، ما يعنى أن الأحداث كان مخططا لها وتم تنفيذها بعناية ودقة، مستغلين الحشد الجماهيري الكبير لمشجعي النادي الأهلي».
وأضاف المركز أن تلك الجريمة وغيرها يتحمل مسؤوليتها جميع الأطراف، على رأسها المجلس العسكري والأمن الوطني واتحاد الكرة، لسابق علمهم بحدوث أعمال عنف في مباراة المصري والأهلي.
وطالب المجلس العسكري والحكومة والبرلمان المصري بفتح تحقيق موسع في تلك الأحداث وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة العاجلة، وإصدار أحكام رادعة عليهم، حتى يتوقف ذلك المخطط الخبيث، على حد تعبيره.
وأكد المركز المصري لحقوق الإنسان أن ما حدث فى استاد بورسعيد «نتيجة تراخي كل أجهزة الدولة فى التعامل مع الألتراس، وعدم خلق قناة من الحوار بين هذه الكيانات الجديدة على المجتمع».
وأعرب المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي بالنرويج و«مركز حماية» لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان بمصر،عن استنكارهما الشديد إزاء أحداث الشغب، التي وقعت على خلفية مباراة كرة قدم بمصر.