غضب بين «معلمي الحصة»: مستحقاتنا متأخرة وتقدمنا بشكاوى (تفاصيل)

تسبب تأخر صرف مستحقات المعلمين المتعاقدين بالحصة لسد العجز في المواد الأساسية بالمدارس في حالة من الغضب بين المعلمين وبصفة خاصة معلمى رياض الأطفال والأنشطة والتعليم الفني، تزامنا مع قرب انتهاء الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2024/2025.
وقال معلمون ل«المصري اليوم» إن «عددا من المعلمين المتعاقدين بالحصة لم يقوموا بصرف مستحقاتهم عن شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر، وبعضهم لم يصرف لشهرين على الأقل، رغم الحصول على وعود من الإدارات التعليمية بصرف مستحقاتهم مجمعة بعد توفير الاعتمادات المالية المطلوبة من المديريات التعليمية».
وأضاف بعضهم أنهم «قدموا كشوفات الاستحقاق لإدارات المدارس، والتى قامت بدورها بتسليمها للإدارات التعليمية متضمنة أنصبة المعلمين وعدد الحصص التي تم أداؤها شهريا في الموعد المحدد قبل يوم 20 من كل شهر، على أمل صرف مستحقاتهم».
وأكدوا أنهم «توجهوا للإدارات التعليمية عشرات المرات على مدار عدة أشهر متتالية خلال الفصل الدراسي الأول للمطالبة بصرف مستحقاتهم دون الحصول على رد واضح، وكانت المعلومات المتاحة من مسؤولي الإدارات التعليمية هو انتظار توفير الاعتمادات المالية اللازمة من المديريات التعليمية بكل محافظة على حدى».
وأوضح معلمون أنهم «تقدموا بعدة شكاوى لمجلس الوزراء لصرف مستحقاتهم بعد رد بعض المديريات التعليمية بأن سبب تأخر صرف مقابل التعاقد بالحصة، هو تأخر صرفها من وزارة المالية، وهو غير صحيح نظرا لتكليف مديريات التربية والتعليم بتوفير مقابل التعاقد بالحصة من اعتماداتها المالية الخاصة».
وكانت مصادر قالت في وقت سابق ل«المصري اليوم» إن وزارة المالية تقوم بتدبير وتحويل الاعتمادات المالية اللازمة لصرف مكافآت مدرسى الحصة إلى وزارة التربية والتعليم بشكل منتظم.
اقرأ أيضا: مصادر: «المالية» تحول مكافآت معلمي الحصة إلى وزارة التربية والتعليم بشكل منتظم
وقال حازم حامد رئيس «اتحاد معلمي مصر» إن المتعاقدين بالحصة يواجهون إشكالية في تعزيز البند المالي لصرف مقابل التعاقد، وهناك جدل بالإدارات التعليمية والمديريات بالقاهرة والجيزة وجميع المحافظات لاختلاف أوجه الصرف بين كون التعاقد يتبع بوابة المحافظة والمحليات في بعض الأماكن، وبين تضمينها ببند بند الأجور 2/3 التابع للمالية.
مصدر ب«التعليم»: تأخر الصرف في بعض الأماكن ونعمل على حل المشكلة
وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ل«المصري اليوم» أن الإدارات التعليمية تواصل صرف المتأخرات الخاصة بالمعلمين المتعاقدين بالحصة، موضحا أن المعلمين صرفوا بالفعل شهر سبتمبر، وهناك تأخر ببعض الأماكن لقيمة شهري أكتوبر ونوفمبر.
وأردف: يجري العمل على حل تلك المشكلة خلال الفترة الحالية.
وخاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المديريات التعليمية، بشأن تعليمات صرف مستحقات المعلمين المستعان بهم لسد العجز بهيئات التدريس من الخارج، وكذلك المعلمين بالمعاش والمعلمين المعينين المسندة لهم حصص إضافية فوق النصاب القانونى للعام الدراسى 2024/ 2025.
ونص الخطاب على الإحاطة بأن رئيس الوزراء ووزير المالية وافقا على زيادة قيمة الحصة الإضافية للمعلمين المعينين بالوزارة ليصبح 50 جنيهًا.
وأكد الخطاب أن مبلغ الحصة الواحدة وقدره 50 جنيهًا شاملًا حصة الموظف في التأمينات والمعاشات وكافة الاستقطاعات الأخرى لكافة الفئات المذكورة.
لا يشاركون في الامتحانات أو المراقبة
كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خاطبت المديريات التعليمية، للتأكيد على ما تم عرضه على وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعدم مشاركة المستعان بهم بالحصة بأعمال الامتحانات لعدم وجود مسؤولية قانونية عليهم.
وأوضحت أنه سبق وصدر كتاب دوري وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأسبق رقم 26 بتاريخ 20 سبتمبر 2021، بشأن سد العجز في هيئات التدريس استعدادا للعام الدراسي، ونصت الفقرة الثالثة من الضوابط الواردة بالكتاب الدوري على: يرخص للتدريس بالحصة بموجب خطاب من موجه أول المادة، مع عدم اشتراكهم في أعمال الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة.
وتابعت: بتاريخ 8 سبتمبر 2024، صدر كتاب دوري رقم 3 بشأن تنظيم وتيسير إجراءات صرف مقابل أداء الحصص المستعان بهم للعمل بالحصة ولم يتم الإشارة إلى مشاركة المستعان بهم بالحصة لسد العجز في هيئات التدريس في أعمال الامتحانات، وبناء على ما سبق يتم التنبيه باتخاذ اللازم نحو سرعة التنبيه على المختصين بالمديرية التعليمية بعدم مشاركة المستعان بهم بالحصة لسد العجز في هيئات التدريس بأعمال الامتحانات بناء على اعتماد الوزير في هذا الشأن.