محافظ كفرالشيخ: لأول مرة إعداد حصر شامل ودقيق لبيانات التقسيم الإداري للمراكز

ترأس اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، اجتماع لجنة التقسيم الإداري لمراكز محافظة كفرالشيخ، في إطار التحديث الشامل الذي تشهده منظومة العمران بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبدالحليم فايد، نائب مدير أمن كفرالشيخ، ورؤساء المراكز والمدن، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بكفرالشيخ، وممثلين الزراعة، والمالية، والمساحة، والإسكان، وأعضاء الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، ومركز الجيومكانية بالمحافظة.
استعرض محافظ كفرالشيخ، الحدود الإدارية، والهيكل الإداري، والحد الخارجي للمحافظة، بالإضافة إلى المشكلات التي كانت تواجه التقسيم، مقدمًا الشكر للقائمين على هذا المشروع، مؤكدًا أهمية تقسيم حدود المراكز وأيضًا مع محافظات الجوار لتسهيل التنسيق وتحسين تقديم الخدمات، مسيرًا أن أسباب التعديل، ترجع لتداخل بعض المناطق في المراكز، وإنشاء كيانات ادارية جديدة، فضلًا عن إنشاء أحياء جديدة.
أوضح محافظ كفرالشيخ، أنه لأول مرة تم الإنتهاء من إعداد حصر شامل ودقيق لبيانات التقسيم الإداري لكافة المستويات الإدارية، التي تشمل 10 مراكز، و14 مدينة، و98 وحدة محلية قروية، و228 قرية أم وتابع، كما تم توقيع هذه البيانات على خرائط ولوحات من خلال أعمال الرصد الميداني التي نفذها المختصون بالإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، ومركز الجيومكانية بالمحافظة، بالتعاون مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى.
وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن التقسيم الإداري الجديد سيسهم في تسريع إعداد واعتماد الأحوزة العمرانية لكافة التقسيمات الإدارية حتى مستوى العزب، وهو ما يسهم في تحقيق التنمية في المناطق المحرومة من خلال خطة الدولة، وبالتالي ستكون ضمن المناطق المستهدفة للمشروعات الجارية والمستقبلية في ظل ما تشهده المحافظة من نقلة نوعية حقيقية وملموسة في كافة المجالات.
أضاف محافظ كفرالشيخ، أن التقسيم الإداري الجديد يواجه العشوائية ويعزز سلامة قواعد البيانات، من خلال الرصد الميداني وتصحيح البيانات السابقة غير الصحيحة للمواقع والمسميات لبعض المستويات الإدارية داخل المحافظة، خاصة بالقرى التوابع والنجوع والعزب التابعة لها.
وأكد محافظ كفرالشيخ، أن الانتهاء من التقسيم الإداري للمحافظة سيسهم في ضبط منظومة العمران، وتسهيل الإجراءات، بالتزامن مع مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم، لافتًا إلى أنه سيتم إرسال البيان المدقق النهائي للتقسيم الإداري بعد عرضه على المجلس التنفيذي للمحافظة إلى وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية، لتوحيد قاعدة البيانات واستكمال الإجراءات للعمل به في ضوء الاستراتيجية العامة للدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في كافة المجالات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.