«الطلاق الكنسي» يثير الجدل في مناقشات «الدعم النقدي» (تفاصيل )

شهدت مناقشة البند 22 من المادة الأولى للتعريفات بقانون الدعم النقدي والخاصة بالمرأة المنفصلة المسيحية، جدلا أدى إلى تأجيل مناقشتها إلى جلسة أخرى، بعد اعتراض النائبة مرفت الكسان، محذرة من الإبقاء على لفظ «طلاق كنسي»، وذلك لعدم وجود طلاق في الكنيسة، فالكنيسة تمنح تصريح بالزواج لمن حصل على حكم طلاق من المحكمة، وطالبت بإضافة عبارة «أو من ينوب عنه» لجملة الرئاسة الدينية التابع لها.
وقالت «الكسان» إن كل الطوائف في المسيحية تؤكد أنه لا يوجد طلاق كنسي إلا لعلة الزنا، بينما الطلاق يكون بناء على حكم محكمة.
وينص البند 22 على أن «المنفصلة المسيحية: هي المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق كنسي، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائي بات».
واعترض المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية، قائلا: «دون الدخول في قانون الأحوال الشخصية للمسيحين، يتم خلال التطبيق مراعاه هذه الأمور، وأرى أن كلمة المسيحية المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق كنسي ليس بها مشكلة، ولكن أن يثبت ذلك من الرئاسة الدينية يمكن النظر فيها، لا نريد أن ندخل في قانون الأحوال الشخصية، لأن «تكافل وكرامة» مطبقة بالفعل، وقطعنا فيها شوطًا كبيرًا يمكن البناء عليه».
وردت الكسان قائلة: «اتمسك بتعديل بشهادة من الرئاسة الدينية أو من تفوضه»، وعلق المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس قائلا: «النص منضبط أكثر، لإن الطلاق في الشريعة المسيحية أمر جلل».
وردت النائبة: «لا استطيع أن أكتب طلاق كنسي في القانون»، وعقب «جبالي»: «نتحدث عن المسيحين المصريين كلهم بكل طوائفهم».
وأوضحت مرفت الكسان قائلة: «لا يوجد طلاق كنسي في جميع الطوائف، واعترض على كلمة «كنسي»، وإنما يوضع طلاق بموجب حكم محكمة، احنا بنعمل تشريع لا نستطيع المخالفة، اتحدث عن لفظ دقيق ادرجه ضمن التطليق، وفي الشهادة ارجع للرئيس أو من يفوضه».
وقال محمود فوزي: «النص منضبط لا مشاكل فيه، وسأوضح للنائبة عقب الجلسة وأعرض عليها قرارات صادرة من المجلس تعالج هذه المسألة».
وقال النائب مجدي ملك: «بالرجوع لممثل الكنيسة الآن، أكد أنه لا يوجد طلاق كنسي، ويتم منح تصريح بالزواج بناء على حكم المحكمة».
وقال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية: «اتمنى من المستشار منصف نجيب سليمان، وكيل اللجنة الدينية، أن يكون موجود لأنه سيفيدنا أكثر، واتمنى إرجاء التعريف»، ووافق «جبالي» قائلا: «نرجئ التعريف لأن المسألة حساسة جدًا».